في 24 ساعة.. سحب 1975 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
في 24 ساعة.. سحب 1941 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
في 24 ساعة.. سحب 1925 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
في 24 ساعة.. سحب 1915 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني
تمكنت الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية، اليوم الاربعاء ، من سحب 1975 رخصة سيارة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على استكمال المنظومة الإلكترونية وتفعيل كل عناصرها للوصول إلى أقصى درجات ضبط إيقاع الحركة المرورية.
وبدأت الوزارة في تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور تجاه المركبات التي لم يقم أصحابها بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف، أو المتعمد إخفاؤه، أو التي تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته منذ 18 سبتمبر الماضي، حيث تشمل العقوبات: (سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 أشهر والحبس).
الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر اخبار الحوادث مصر شرطة المرور حملات المرور سحب الرخصة سحب الرخصة بسبب الملصق الالكتروني رسوم الملصق الالتروني رسوم الملصق الالكتروني رسوم الملصق الإلكترونىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الداخلية وزارة الداخلية اخبار مصر شرطة المرور رخصة سیارة لعدم ترکیب الملصق الإلکترونی فی 24 ساعة
إقرأ أيضاً:
الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).
وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.
وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.
يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.