الديوان الأميري يكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت نواف الأحمد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، بأن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "لا تزال بفضل من الله عز وجل ومنته مستقرة".
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) للوزير، الذي أردف: "سائلين المولى تعالى أن يمن على أمير البلاد بسرعة الشفاء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".
وفي وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".
بدورها، حذرت النيابة العامة الكويتية في بيان، السبت، من اتخاذ "إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم".
وقالت النيابة العامة الكويتية: "رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة".
وأشار البيان إلى أن "أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذرعين بحجة واهية، تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف عل مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر"، طبقا للوكالة الكويتية.
والشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937، وهو أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكويت نواف الصباح
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة