الديوان الأميري يكشف عن الحالة الصحية لأمير الكويت نواف الأحمد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
صرح وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي، الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، بأن الحالة الصحية لأمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، "لا تزال بفضل من الله عز وجل ومنته مستقرة".
جاء ذلك في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية (كونا) للوزير، الذي أردف: "سائلين المولى تعالى أن يمن على أمير البلاد بسرعة الشفاء، وأن يسبغ عليه موفور الصحة وتمام العافية".
وفي وقت سابق، قال وزير الديوان الأميري إن أمير الكويت كان قد "دخل المستشفى إثر وعكة صحية لتلقي العلاج وإجراء فحوصات طبية".
بدورها، حذرت النيابة العامة الكويتية في بيان، السبت، من اتخاذ "إجراءات حازمة وتحريك دعوى جزائية ضد كل فرد أو مجموعة أو منصة أو وسيلة إعلامية أو إذاعة أو أي جهة تنشر أو تتناول ما يتعلق بصحة الأمير أو ترتيب بيت الحكم".
وقالت النيابة العامة الكويتية: "رصدنا العديد من الأقاويل الكاذبة والأباطيل المرجفة، التي خاضت في صحة أمير البلاد، أو ما يتعلق بترتيبات بيت الحكم، وذلك في وسائل إعلام، ولدى أفراد في مواقع التواصل المرئية والمسموعة والمقروءة".
وأشار البيان إلى أن "أصحاب الشائعات اتخذوا من سلاح الكلمة أداة لنفث السموم داخل المجتمع، متذرعين بحجة واهية، تتمثل في حرية التعبير وسلامة النوايا والخوف عل مصلحة الوطن، متناسين أن أضرار الشائعات تفوق الطاعون المستعر"، طبقا للوكالة الكويتية.
والشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح من مواليد 25 يونيو 1937، وهو أمير دولة الكويت منذ 29 سبتمبر 2020، والأمير السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: الكويت نواف الصباح
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل 21 عامل بإدارة السَنطة الصحية بالغربية إلى المحاكمة التأديبية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة واحدٍ وعشرين من العاملين بمركز للرعاية الأولية تابع لإدارة السَنطَة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية؛ وذلك لقيامهم باصطناع قوالب بصمات أصابع من مادة مطاطية - السيليكون - تحاكي بصمات اليد الحقيقية، واحتفاظهم بها داخل مقر عملهم بغرض استعمالها في التلاعب بنظام البصمة الإلكتروني لإثبات الحضور والانصراف، دون التواجد الفعلي بمقر العمل فضلًا عن ارتكابهم عددًا من المخالفات الأخرى.
وشملت قائمة المحالين: مديرة المركز، وعددًا من أطباء وممارسي العلاج الطبيعي، وطاقم التمريض، ومسئولي إعدادات جهاز البصمة الإلكتروني، ومسئولة دفتر الحضور والانصراف الورقي.
كان مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، قد أبلغ نيابة السَنطَة الإدارية حيال ما جرى تداوله إعلاميًا بشأن ضبط عدد من قوالب بصمات أصابع مصنوعة من مادة مطاطية – السيليكون - داخل أحد مراكز الرعاية الأولية التابعة لإدارة السَنطَة الصحية بمعرفة لجنة مشكلة من وزارة الصحة والسكان والمكلفة بمتابعة انتظام العمل وتواجد الأطباء والعاملين بالمنشآت الطبية.
وخلال التحقيقات التي باشرها المستشار محمد علي الشباسي، بإشراف المستشارة مروة صلاح – مديرة النيابة، اطلعت النيابة على محضر إثبات الحالة المحرر بمعرفة اللجنة، كما استمعت لشهادة أعضائها حول واقعة الضبط، ولشهادة نائب مدير إدارة الرعاية الأساسية، ونائب مدير إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بالغربية، واللذان قررا مطابقة الأسماء المدونة على البصمات الصناعية لبعض أفراد الطاقم الطبي بقسم العلاج الطبيعي بالمركز، وأن الجهة الإدارية قد أصدرت قرارًا بانتدابهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.
وإذ كلفت النيابة لجنة فنية متخصصة ضمت بعضويتها مدير إدارة الشبكات بمركز المعلومات بوزارة الصحة والسكان، وأحد مهندسي الإدارة، بإجراء الفحص الفني لجهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع تكليف رئيس قسم التفتيش المالي والإداري بالإدارة الصحية بفحص دفتر الحضور والانصراف الورقي بالمركز.
حيث أسفرت أعمال الفحص الفني عن أن قوالب البصمات المضبوطة تخص خمسة عشر من المحالين، وتطابق إحدى البصمات المصطنعة مع بصمة إحدى المحالات المسجلة بالنظام الالكتروني، وتعذر قراءة باقي قوالب البصمات المضبوطة مع البصمات المسجلة، بسبب قيام اثنين من المتهمين المحالين - مسئولي ضبط إعدادات جهاز تسجيل البصمة الإلكترونية - بالتلاعب في بيانات الجهاز بحذف بعض البصمات المسجلة للعاملين بالمركز من الجهاز ومن البرمجيات الخاصة به فور اكتشاف الواقعة؛ بهدف إخفاء مطابقة البصمات المصطنعة مع البصمات الأصلية للعاملين المسجلة بالنظام الإلكتروني، وقيامهما بإضافة بصمات تخص عاملين آخرين بالمركز مقترنة ببصماتهما المسجلة بالنظام الإلكتروني ومن بينهم مديرة المركز نفسها. كما تبين من التحقيقات وجود تلاعب بدفتر الحضور والانصراف الورقي الخاص بالمركز، وإهمال مديرة المركز في متابعة انتظام العمل وانضباطه بالمركز رئاستها.
وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحقيقات في حق كل منهم، اعترفوا بارتكابهم تلك المخالفات، وبناءً عليه أمرت النيابة بإحالتهم جميعا للمحاكمة التأديبية.
مشاركة