أعلن وزير التجارة التركي، عمر بولات، عن تحسن كبير في سوق السيارات في البلاد، مشيرًا إلى أن السيارات التي كانت تستغرق ستة أشهر للحصول عليها، أصبح بالإمكان تسليمها خلال ست ساعات فقط. وذكر بولات أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضًا كبيرًا في أسعار السيارات، بنسب تراوحت بين 30 و50 بالمئة، نتيجة للتدقيق والمراقبة المشددة التي قامت بها الوزارة في السوق.

وأوضح بولات أنه منذ توليه المنصب، ركزت الوزارة على تنظيم ومراقبة جميع القطاعات التي شهدت ارتفاعًا غير طبيعي في الأسعار، بما في ذلك قطاع السيارات. وأكد على استمرار هذه الإجراءات لضمان استقرار السوق.

كما تطرق الوزير إلى قطاع الأسمنت والخرسانة الجاهزة، مشيرًا إلى التزام الشركات المنتجة والبائعة بعدم زيادة الأسعار حتى الربيع المقبل وتقديم خصومات بنسبة 5 بالمئة على الأقل، خاصة في مناطق الزلازل.

وفي السياق نفسه، ذكر بولات أن الوزارة تقوم بتطبيق عقوبات إدارية على الشركات التي تقوم بزيادة الأسعار ، وذلك استنادًا إلى النتائج التي تم التوصل إليها خلال عمليات التدقيق والفحص.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا اسعار السيارات اسعار السيارات في تركيا السيارات في تركيا تركيا الان عاجل تركيا

إقرأ أيضاً:

وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى

شارك وزير العدل التركي، يلماظ تونش،  آخر المستجدات حول التحقيقات التي تُجريها السلطات بشأن قضايا الإرهاب والفساد المتورطة فيها بلدية إسطنبول الكبرى (İBB). وأكد تونتش أنه تم توقيف 51 شخصًا حتى الآن، في حين تواصل الأجهزة الأمنية العمل على القبض على 14 مشتبهًا آخرين.

وفي تصريحاته، التي تابعها موقع تركيا الان رد تونتش بقوة على الادعاءات التي حاولت ربط التحقيقات بدوافع سياسية، حيث قال: “بعض الأوساط حاولت خلق انطباع بأن هذا التحقيق يتم لأغراض سياسية، وحاولوا ربطه برئيسنا. نحن نرفض هذه الادعاءات تمامًا. التحقيقات في هذه القضية ليست سياسية بل قضائية بحتة”.

وتطرق تونش إلى الحملة الإعلامية التي رافقت الاعتقالات، مؤكدًا أن الاحتجاجات التي اندلعت في الشوارع عقب تلك الاعتقالات ليست وسيلة للتعبير عن الدفاع القانوني. وأضاف: “في دولة القانون، يتم تقديم الدفاع في المحكمة، وليس في الشارع. الدفاع أمام المحكمة هو حق وواجب قانوني، ولا يمكن لأي جهة أن تقيم العدالة في الشوارع”.

وأعاد تونش التأكيد على التزام تركيا بالقيم الديمقراطية، مشيرًا إلى أن القضاء التركي يتمتع بالاستقلالية التامة، وقال: “جمهورية تركيا ديمقراطية، وحق الجميع في الدفاع عن أنفسهم في محكمة قانونية. نحن نؤمن بالعدالة وسيادة القانون، ولا يمكن لأي شخص أو جهة التأثير على القرارات القضائية”.

اقرأ أيضا

تغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز…

الخميس 27 مارس 2025

وأشار تونش إلى أنه تم فتح تحقيقين منفصلين من قبل النيابة العامة في إسطنبول الأسبوع الماضي، أسفر عن توقيف 51 شخصًا، وصدور قرارات بمراقبة قضائية بحق 41 مشتبهًا. وأكد أن 14 شخصًا آخرين لا يزالون محل البحث والقبض.

في سياق متصل، تم الإعلان عن بعض التهم الموجهة للمشتبه بهم، مثل مخالفات في المناقصات، تحويل أموال غير معروفة المصدر إلى حسابات شخصية، وتحقيق مكاسب غير قانونية خلال شراء مبنى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول.

مقالات مشابهة

  • فريق عمل حكومي لمراقبة الأسواق وضمان استقرار السلع مع اقتراب عيد الفطر
  • وزير العدل التركي: بلاغات جنائية قادت إلى اعتقال أوغلو
  • وزير العدل التركي يكشف عن آخر المستجدات حول تحقيقات بلدية إسطنبول الكبرى
  • تغيير كامل في أسعار الوقود بتركيا.. بنزين، ديزل، وغاز السيارات تشهد تغييرات كبيرة في الأسعار
  • ما قصة سحوبات الجوائز الكبرى التي هزت الكويت؟ وكيف علق مغردون؟
  • الخزانة الأميركية بصدد تسريح "عدد كبير" من الموظفين
  • وزير الاقتصاد والصناعة يبحث مع ممثلين عن البنك الدولي أولويات التنمية ‏الاقتصادية في سوريا
  • أسعار السجائر اليوم 2025.. هل تشهد زيادة في عيد الفطر؟
  • أسعار النحاس تبلغ مستويات قياسية.. ما العوامل التي تقف وراء صعودها؟
  • طر ح جديد لـ 400 ألف وحدة سكنية.. وزير الإسكان يستعرض التفاصيل مع بنك التعمير والإسكان