وزير العمل: إطلاق مشروع مهني 2030.. والانتهاء من تطوير 40 برنامجًا حتى الآن
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أكد حسن شحاتة، وزير العمل، أن الوزارة حريصة على التطوير المُستمر في منظومة التدريب المهني، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل، خاصة في القطاع الخاص؛ بهدف تأهيل الشباب لاحتياجات سوق العمل، وبما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية.
وقال شحاتة، وفق بيان الوزارة الأحد، إن الدولة تُشجع على التعاون مع القطاع الخاص في جميع المجالات باعتباره قاطرة التنمية، ودعا المراكز المُتخصصة في مجال التدريب المهني، والمُدربين، والمُتدربين ذات الصلة بهذا الملف، بمواصلة تسجيل بياناتهم على الرابط الالكتروني، المُرفق مع هذا البيان؛ للمشاركة في مشروع مهني 2030 الذي تُنفذه الوزارة مع مؤسسة طفرة للتنمية.
واستعرض الدكتور شادي شلبي، مستشار تطوير الأعمال والمشروعات بمؤسسة طفرة للتنمية، الشريك التنفيذي لوزارة العمل بمشروع مهني 2030 للبرامج طويلة المدى، الموقف الحالي للمشروع والمجهودات المبذولة والنتائج التي وصلت لها اللجنة التنفيذية المُكونة من الوزارة ومؤسسة طفرة، حتى الآن، والتي من بينها:
- إطلاق موقع إلكتروني للتعريف بالمشروع والتيسير على المواطنين للتواصل من خلاله.
- تفعيل منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة التدريب المهني لإدارة عناصر العملية التدريبية "مركز التدريب، والمُدربين، والمُتدَربين، وتكوين فرق العمل للجودة، والاعتماد والإشراف الفني ومراجعة صلاحيات المراكز والحقائب التدريبية والمدربين والفنيين، ووضع معايير تراخيص وضّم المراكز المهنية للمشروع، وتطوير الحقائب التدريبية والجدارات، والأُطر المُحددة لكل برنامج تدريبي.
وتم الانتهاء من تطوير 40 برنامج مهني حتى الآن، وبدء تفعيل العمل والتعاون مع القطاع الخاص وزيارة مراكز التدريب المهني ب 21 محافظة؛ للتعاون في تنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى، وإجراء مسح مبدئي لعدد المُتدربين المُلتحقين ببرامج مهنية طويلة المدى والتخصصات والمجالات المطلوبة بالسوق.
ويأتي التعاون بين الوزارة و"طفرة"، في إطار توجهات الدولة بشأن مشاركة القطاع الخاص في جميع برامج ومشاريع التنمية، باعتباره شريكًا رئيسًا في عمليات التنمية؛ تنفيذَا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وتم إطلاق مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع مؤسسة طفرة للتنمية؛ لتنفيذ البرامج المهنية طويلة المدى التي تقدم بفترة زمنية تتراوح من "3 إلى 12 شهر"، في مجموعة من التخصصات هي:
- أعمال المساحة والإنشاءات.
- إدارة الأعمال والسكرتارية والصحافة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ومساعد الخدمات الصحية والخدمات البترولية وحفر الآبار والسياحة والفنادق والتبريد والتكييف والصناعات الغذائية والهندسة الإلكترونية والتفصيل والخياطة والتربية والرعاية المنزلية.
ويهدف المشروع إلى إعداد عامل وفني ومهني وتقني مصري بمستوى عالمي؛ للمساهمة في تحقيق الريادة للدولة المصرية، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل المهني بجميع عناصرها "المواد التدريبية، ومخرجات التعلم، والمدربين، وأساليب وطرق التدريب، والإمكانيات المادية ومراكز التدريب، والتقييم وأساليب القياس "، بما يتماشى مع معايير الجودة المهنية ومتطلبات السوق المحلية والعالمية، و باستخدام أحدث الأساليب والوسائل العلمية والتكنولوجية في الإدارة والتدريب والقياس من خلال منصات إلكترونية متطورة، مع تطوير عملية التوظيف في الداخل، وتصدير العمالة للخارج.
والفئات المستهدفة للمشروع هي "مراكز ومؤسسات التدريب المهني على مستوى الجمهورية، والمُدربين والفنيين والاستشاريين المهنيين، والمُتدربين المستهدفين ممن يرغب منهم في إتقان مهنة أو تحويل مسار، وأن يكون حاصلاً على شهادات: محو الأمية أو الابتدائية أو الإعدادية أو المؤهلات المتوسطة من ثانوية عامة أو أزهرية أو دبلومات فنية أو تلمذة صناعية، والمؤهلات فوق المتوسطة والعليا".
وتشمل المُميزات التي سيحصل عليها المشاركون في المشروع التدريبي من مراكز التدريب الخاصة والمُدربين والمُتدربين، اعتماد من إدارة المشروع؛ ليصبح أحد المراكز التي يتم تنفيذ المشروع من خلالها، وإضافته على الموقع الإلكتروني للمشروع، أما المُدرب فسيتم اعتماده ليُصبح مُدرب مُعتمد من جانب المشروع، وإضافة بياناته على الموقع الإلكتروني للمشروع على مستوى الجمهورية، أما المُتدرب سيحصل على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي، وشهادة قياس مستوي المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل، وإمكانية تغيير المسمى الوظيفي وفقًا للمهنة التى تم التدريب عليها.
ودعت الوزارة ومؤسسة طفرة، الراغبين في المشاركة من مراكز التدريب الخاصة والمدربين والمتدربين سرعة تسجيل بياناتهم على الرابط التالي :https://mehany.tafra-eg.org/، أو التواصل واتس آب عن طريق الرقم :01029298829.
وجاء ذلك، خلال حسن شحاتة وزير العمل، اليوم الأحد، في إجتماع، انعقد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشارين والإدارات المختصة من وفد مؤسسة "طفرة للتنمية"، برئاسة الدكتور محمد شلبي، إلى عرض الإجراءات الأولية لبدء مشروع "مهني 2030" في جميع المحافظات، والذي يستهدف تنفيذ برامج تدريب مهني مُشتركة وطويلة المدى، بمشاركة "مراكز تدريب خاصة ومُدربين ومُتدربين "، حيث تتراوح دوراتها التدريبية ما بين 3 إلى 12 شهرًا، على المهن التي يحتاجها سوق العمل.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة حسن شحاتة وزير العمل مؤسسة طفرة طوفان الأقصى المزيد التدریب المهنی مراکز التدریب القطاع الخاص طویلة المدى تنفیذ ا
إقرأ أيضاً:
منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أحد ثمار التنمية في شرق القناة* جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة مواكبة لمتطلبات سوق العمل
* 646 مليون جنيه إجمالي تكلفة إنشاء جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية
* تقديم 6 برامج دراسية في كليتين بجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية بالعام الجامعي الحالي
* تقديم تدريبات عملية لصقل خبرات الطلاب وتنمية مهاراتهم
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم كبير من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية شبه جزيرة سيناء، من خلال تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، تؤكد وضع محافظات القناة في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمستدامة وفقًا لرؤية مصر (2030)، موضحًا أن الدولة نفذت عدة مشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية بلغت 23 مليار جنيه.
وأكد الوزير أهمية مسار التعليم التكنولوجي باعتباره من المسارات التعليمية الهامة؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المدربة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية بمختلف أنحاء الجمهورية، وتجهيز المعامل وورش العمل بأحدث الإمكانات والوسائط التكنولوجية، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والبرامج الدراسية البينية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأوضح الدكتور مدحت الحادق رئيس جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية أن الجامعة تُقام على مساحة 70140 متر مربع، بتكلفة إجمالية بلغت 646 مليون جنيه، مؤكدًا أن الجامعة تقدم برامج دراسية جديدة تخدم الصناعة بالمنطقة الجغرافية المحيطة بها، مشيرًا إلى أن الجامعة تقدم 6 برامج بكليتين خلال العام الجامعي 2024/2025، وهما كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، وتقدم برامج (صيانة وتشغيل السفن، الصناعات الخشبية، الصناعات الغذائية)، وكلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية، وتقدم برامج (تكنولوجيا السياحة والسفر، تكنولوجيا الخدمات الفندقية، تكنولوجيا المشروبات والأغذية).
وأشار رئيس الجامعة إلى اهتمام الجامعة بتنظيم الندوات التوعوية والتثقيفية لتعزيز الوعي والانتماء لدى الطلاب، فضلًا عن تحفيزهم على المشاركة في المسابقات والأنشطة الطلابية المختلفة؛ لتنمية مهاراتهم وقدراتهم وصقل خبراتهم، وكذلك الاهتمام بتقديم تدريبات عملية، ليكونوا قادرين على تلبية متطلبات سوق العمل المعاصر والمستقبلي، والمشاركة في المؤتمرات والملتقيات والمسابقات الطلابية؛ لتنمية مهاراتهم.
وصرّح د. عادل عبدالغفّار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية تستهدف تأهيل الخريجين؛ لتزويد سوق العمل بالكوادر الفنية المُدربة جيدًا والمؤهلة لمواكبة التطورات الحديثة في المجال الصناعي، لافتًا إلى انضمامها للتحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والخدمية والصناعية والشركات داخل كل إقليم جغرافي، تنفيذًا للإسراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وبما يتماشى مع تنفيذ المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، مشيرًا إلى أن الجامعات التكنولوجية شهدت إقبالًا كبيرًا من جانب الطلاب، وهو ما يعكس الثقة التي أصبحت تتمتع بها هذه الجامعات من الطلاب وأولياء الأمور؛ نظرًا لما تقدمه من برامج دراسية حديثة ومتميزة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتدريبات العملية؛ لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على المنافسة في سوق العمل.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم تصميم البرامج الدراسية بالكليات التكنولوجية بناءً على رصد الاحتياج إلى هذه التخصصات من خلال رصد الاحتياجات المحلية في الأقاليم الجغرافية السبعة، ومعرفة الاحتياجات التي يحتاجها سوق العمل ومجتمع الصناعة، والتكامل بين التعليم التكنولوجي والتعليم ما قبل الجامعي، مشيرًا إلى انضمام الجامعات التكنولوجية إلى التحالفات الإقليمية التي تم توقيعها بين الجامعات المصرية والمؤسسات الخدمية والصناعية؛ لتدريب الطلاب عمليًا وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم وفق احتياجات سوق العمل.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا