سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة كل من يعرّض ذوي الإعاقة للإهمال والاستغلال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى عقوبة كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال)
وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#النيابة_العامة:
يُعاقب كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال) بـ :
•السجن مدة تصل إلى سنة
•غرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال. pic.twitter.com/a9pdDOPDXA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة النیابة العامة ذوی الإعاقة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة التركية تتحرك ضد دعوات المقاطعة
تحركت النيابة العامة في إسطنبول وفتحت تحقيقًا بشأن ما يُعرف بـ”دعوات المقاطعة”، بعد التصريحات التي أطلقها رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوزغور أوزَل، والتي اعتُبرت استهدافًا مباشرًا للاقتصاد الوطني. وشمل التحقيق الخطابات التي تدعو إلى وقف الاستهلاك، إضافة إلى الأشخاص والجهات التي تروج لهذه الدعوات.
في السياق ذاته، هاجم رئيس جمعية رجال الأعمال “أسكون” (ASKON)، أورهان أيدين، دعوات المقاطعة، واصفًا إياها بـ”الخطوة غير العقلانية” التي تهدد الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
تصاعد الجدل حول دعوات المقاطعة
أثارت دعوات أوزَيل ردود فعل واسعة، حيث اعتبرها البعض تحريضية وتؤثر سلبًا على الاقتصاد. ووسط تصاعد الجدل، أكدت النيابة العامة في إسطنبول أنها فتحت تحقيقًا رسميًا لملاحقة المتورطين في نشر هذه الدعوات، معتبرة أنها تحمل طابعًا تحريضيًا وتسهم في خلق حالة من الانقسام المجتمعي.
رئيس “أسكون”: نعرف من يقف وراء المقاطعة
من جهته، شدد أورهان أيدين على أن التعامل مع القضايا الاقتصادية يجب أن يكون عبر المسارات القانونية، وليس عبر تحريض الناس على النزول إلى الشوارع أو استهداف الشركات والمنتجين. وقال:
“انقسام سياسي” و”تهديد شامل” لتركيا