سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة كل من يعرّض ذوي الإعاقة للإهمال والاستغلال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى عقوبة كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال)
وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#النيابة_العامة:
يُعاقب كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال) بـ :
•السجن مدة تصل إلى سنة
•غرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال. pic.twitter.com/a9pdDOPDXA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة النیابة العامة ذوی الإعاقة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.
ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.
ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة