سجن وغرامة.. النيابة العامة توضح عقوبة كل من يعرّض ذوي الإعاقة للإهمال والاستغلال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قالت النيابة العامة إن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوةً بغيرهم، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك.
وأشارت النيابة العامة عبر حسابها بمنصة "إكس"، إلى عقوبة كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال)
وأوضحت أن عقوبة هذا الفعل تصل إلى السجن مدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
#النيابة_العامة:
يُعاقب كل من قام بفعل يُعرض الأشخاص ذوي الإعاقة لأي من (الإهمال - الإساءة - الاستهزاء - الحرمان من الحقوق - الاستغلال بأي شكل من الأشكال) بـ :
•السجن مدة تصل إلى سنة
•غرامة مالية تصل إلى 350 ألف ريال. pic.twitter.com/a9pdDOPDXA
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة النیابة العامة ذوی الإعاقة تصل إلى
إقرأ أيضاً:
مبادرات وحلقة نقاشية احتفالا باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة
العُمانية: تحتفل وزارة التنمية الاجتماعية غدًا"باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض.
ويتضمن الاحتفال عرضًا مرئيًّا عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتدشين "المبادرة التمكينية" للجنة شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة بمحافظة الظاهرة التي تهدف للارتقاء بالبرامج الموجهة لهم في كلّ المحافظات وفقًا لاحتياجاتهم، ومبادرة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع السياحي، و"مسابقة الإبداع" للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تُعنى باكتشاف الموهوبين والموهوبات من الأشخاص ذوي الإعاقة، والجهات الداعمة لبرامجهم، ومراكز تأهيلهم، والأفراد ممّن لهم إسهامات إبداعية في مجال تطوير خدمات وبرامج الأشخاص ذوي الإعاقة.
وتنظم وزارة التنمية الاجتماعية غدًا حلقة نقاشية حول "التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة" تحت شعار "معًا لمجتمع أكثر شمولًا في سوق العمل بسلطنة عمان"، وبالشراكة مع وزارتي: العمل، والإسكان والتخطيط العمراني، وجامعة السلطان قابوس، والبنك المركزي، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واللجنة العمانية لحقوق الإنسان، والشركة العمانية القطرية للاتصالات "أوريدو".
ويرعى افتتاح الحلقة سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وحضور عدد من ممثلي مؤسسات القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والقطاع الأكاديمي، ومؤسسات المجتمع المدني.
وتهدف الحلقة التي تقام في فندق كمبينسكي "الموج" إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على جهود الجهات الحكومية والأهلية والخاصة لتمكينهم، ومشاركة قصص النجاح لهذه الفئة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة لدعم مبادرات تمكين الأشخاص ذوي
الإعاقة، إلى جانب الخروج بتوصيات عملية تسهم في تحسين حياتهم وضمان مشاركتهم الكاملة في المجتمع.
الجلسة النقاشية الأولى تستعرض "الحقوق والتشريعات، القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة "، و"خدمات وبرامج التمكين والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة"، و"المؤسسات التعليمية وأهميتها في رفد السوق المحلي بكوادر من الأشخاص ذوي الإعاقة"، وتختتم الجلسة بورقة العمل الرابعة حول "جهود وزارة العمل لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل".
وتتناول الجلسة النقاشية الثانية "دور المؤسسات الخاصة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة "، و"جهود البنك المركزي العماني في توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات المصرفية" إلى جانب الورقة الرابعة بعنوان "الواقع والمأمول"، كما تشهد الحلقة استعراض قصة نجاح أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة.