الرئيس الكيني يطلق «مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا»
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أطلق الرئيس ويليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، بحضور عدد من القادة الأفارقة، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف «كوب 28»، والدكتور محمود محيي الدين، رائد الأمم المتحدة للمناخ للرئاسة المصرية «كوب 27»، مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا، وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية للعمل المناخي.
وتأتي المبادرة لتؤكد أهمية التصنيع الأخضر في توظيف الموارد الإفريقية العالية الجودة لضمان تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للجميع.
حضر الحفل كل من: جواو مانويل لورينسو، رئيس أنغولا، وايفاريست اندايشيميي، رئيس بوروندي، وإسماعيل عمر، رئيس جيبوتي، ونانا أدو، رئيس غانا، والحسن واتارا رئيس كوت ديفوار، ومحمد ولد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبولا تينوبو، رئيس نيجيريا، وماكي سال، رئيس السنغال، وهاكيندي هيشيليما، رئيس زامبيا، إضافة لعدد من مطوري المشروعات الخضراء، وممثلين عن قطاع الصناعة، وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والمؤسسات الرئيسية من جميع أنحاء دولة الإمارات وإفريقيا.
وأكد الرئيس وليام روتو، أن المبادرة تشكّل خطوة حاسمة نحو تحقيق إعلان نيروبي، وتفعيل دور المجموعات الصناعية الخضراء بقيادة القطاع الخاص وتوسيع نطاقها، فيما أشار الرئيس السنغالي إلى أن القادة الأفارقة يعملون على تحديد مسار تنموي للقارة، من خلال اتخاذ خطوات حاسمة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص عمل مستدامة، وعقد الشراكات الاستراتيجية والتعاون مع مطوري المشروعات في قطاعَي الطاقة والصناعة في جميع أنحاء القارة.
من جانبه، أشاد سلطان الجابر، بالمبادرة بصفتها فرصة لرفع سقف طموح «برنامج الطاقة النظيفة في كوب 28» الذي تم إطلاقه بقمة المناخ الإفريقية، مؤكداً حرص دولة الإمارات على دعم التصنيع الأخضر في القارة للحفاظ على البيئة والموارد، بالتزامن مع توفير فرص وظيفية عالية الجودة لسكانها، وأوضح أن التحدي الذي تواجهه القارة هو نقص فرص العمل وليس الأيدي العاملة.
وتهدف مبادرة التصنيع الأخضر في إفريقيا إلى تسريع وتوسيع نطاق الصناعات والشركات الخضراء في جميع أنحاء القارة، وتعزيز التخفيف والتكيف، وتحفيز النمو الاقتصادي الأخضر، كما تحظى المبادرة بدعم قادة إفريقيا، إذ توفر فرصة مثالية لتحقيق التنمية في بلادهم.
وناقش القادة خططهم لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة بتسريع نمو المجموعات الصناعية الخضراء، وتعزيز الدور المؤثر لأسواق التصدير الإقليمية والعالمية للمنتجات والتقنيات الخضراء ذات القيمة المُضافة، وشددوا على أن المبادرة لها دور حاسم في تحقيق الطموحات المناخية المشتركة العالمية.
واطلع المشاركون على التقدم المحرز الذي حققته مبادرة التمويل الإماراتية التي أطلقت خلال قمة المناخ الإفريقية هذا العام بالعاصمة الكينية نيروبي، بهدف توظيف 16.5 مليار درهم (4.5 مليار دولار) في مجال الطاقة المتجددة، التي أطلقت بالتعاون بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وشركة «إيما باور»، وصندوق أبوظبي للتنمية، مع قيام مجموعة إفريقيا 50 بدور الشريك الاستراتيجي في هذه المبادرة، التي خصصت حتى الآن نحو 9.5 مليار درهم (2.6 مليار دولار) لدعم مشروعات الطاقة المتجددة في ثماني دول ستضيف نحو 1.8 غيغاواط من الطاقة لشبكة الكهرباء الإفريقية.
كما تعرّف المشاركون إلى المشروعات التي ترعاها الإمارات، وقدَّم شركاء المبادرة العديد من الإعلانات الطموحة التي ستسهم في إنتاج طاقة نظيفة وستحفِّز النمو الأخضر والتنويع الاقتصادي، ومن بين الإعلانات تطوير شركة «مصدر» محطة للطاقة الشمسية بقوة 150 ميغاواط في جنوب أنغولا، وهو مشروع تعهدت به الشركة لتوفير 2 غيغاواط من الطاقة المتجددة في الدولة.
وأعلنت شركة أيميا باور عن أول مشروع طاقة رياح في إثيوبيا تبلغ قوته 300 ميغاواط، وهو أول مشروع للطاقة المتجددة في البلاد، وأعلنت أيضاً زيادة قدرة مجمع الشيخ محمد بن زايد للطاقة الشمسية الكهروضوئية من إنتاج 70 ميغاواط إلى 100 ميغاواط، بما في ذلك 4 ميغاواط/ ساعة من الطاقة المخزنة عبر نظام تخزين البطاريات في توغو، وأخيرًا تعمل الشركات في موريتانيا على تطوير مشروع للهيدروجين الأخضر بقدرة 1غيغاواط.
فيما أعلنت مجموعة «إفريقيا 50» الشريك الاستراتيجي لمبادرة التمويل الإماراتية في إفريقيا، عن ثلاث مشروعات سيتم تطويرها في موزمبيق بقدرة 260 ميغاواط من الطاقة النظيفة بما في ذلك أول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية العائمة في إفريقيا، إلى جانب 400 كيلومتر من خطوط نقل الجهد العالي التي تُمكِّن من إنتاج الطاقة الخضراء. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كينيا كوب 28 التصنیع الأخضر فی فی إفریقیا من الطاقة
إقرأ أيضاً:
التحول نحو الطاقة النظيفة.. تهديد مزدوج للرجال والنساء
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي، بعنوان "لماذا تتعرض النساء حول العالم لخطر خسارة الوظائف عند التحول إلى الوظائف الخضراء"، والذي أشار إلى المخاطر التي قد تواجه النساء في ظل الانتقال العالمي نحو اقتصاد أكثر استدامة.
أوضح التقرير أن الرجال يشغلون حوالي 70% من الوظائف التي تسبب التلوث في العالم، لذا قد يُعتقد أن الرجال هم الأكثر عرضة لخسارة وظائفهم عند الانتقال إلى الطاقة النظيفة، إلا أن التحليل يكشف أن النساء أيضًا مهددات بفقدان الفرص، فوفقًا للتقرير، فإن البيانات تُظهر أن عدد النساء اللاتي يدرسن مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات قليل، وهذه المجالات ضرورية للوظائف الخضراء في المستقبل، واعتبر التقرير أن النساء ممثلات بشكل أقل في الوظائف الخضراء، التي تهدف إلى تحسين الاستدامة البيئية أو تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مقارنة بالوظائف الملوثة.
وأضاف التقرير أنه في الاقتصادات المتقدمة، تعمل 6% فقط من النساء في وظائف خضراء، مقارنة بأكثر من 20% من الرجال، وتظهر الأرقام أن نسبة النساء في الوظائف الخضراء أقل حتى في الاقتصادات الناشئة والدول النامية، ومن المهم ملاحظة أن الوظائف الخضراء تقدم عائدًا أعلى مقارنة بالوظائف الأخرى في الاقتصاد، مما يعني أن النساء قد يفقدن فرصًا أكبر لكسب رواتب أعلي، وذلك وفقًا لما ذهب إليه التقرير.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء في التعليم بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات هي واحدة من أكبر العوائق أمام النساء لدخول سوق العمل في الوظائف الخضراء، ويظل تمثيل النساء قليلًا في هذه المجالات على الرغم من تحقيق تقدم كبير في التعليم العالي.
كما أشارت الإحصائيات إلى أن النساء يمثلن أقل من ثلث خريجي مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في العديد من البلدان، مما يتركهن أقل استعدادًا للوظائف الخضراء التي ستشكل سوق العمل في المستقبل، وإذا لم تُتخذ جهود موجهة لزيادة مشاركة النساء في هذه المجالات، فقد يؤدي التحول الأخضر إلى تفاقم عدم المساواة بين الرجال والنساء في سوق العمل.
أكد التقرير على ضرورة معالجة تمثيل النساء في الوظائف الخضراء، لأن تخلف النساء عن الركب في مجال الوظائف الخضراء سيكون له عواقب اقتصادية وبيئية كبيرة، كما أن البلدان التي تتمتع بنسبة أكبر من العمال المتعلمين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وتتبنى سياسات قوية للمساواة بين الجنسين تميل إلى تحقيق تخفيضات أكبر في انبعاثات الغازات الدفيئة استجابة للسياسات المناخية.
كما أكد التقرير أهمية أن يعمل صانعو السياسات على تقديم حوافز للنساء للدراسة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وضمان وصول متساوٍ للوظائف الخضراء، ويشمل ذلك التعلم المبكر لمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وشدد التقرير على أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في هذا الإطار.
شدد التقرير على أنه ينبغي على صناع السياسات دعم مشاركة النساء في الاقتصاد الأخضر من خلال تقليل الحواجز في سوق العمل، وتحسين الوصول إلى التمويل، وإصلاح الأطر القانونية، وزيادة تمثيل النساء في مجالس الإدارة، واعتبر التقرير أن ذلك سيساهم ذلك في جعل التحول الأخضر أكثر شمولًا، مما سيعزز فعالية السياسات المناخية، مضيفاً أنه انطلاقًا من أهمية التوجه العالمي نحو اقتصاد مستدام أكثر شمولية، فكلما زادت قدرة النساء والرجال معاً على المساهمة في التحول الأخضر والاستفادة منه، كلما كان ذلك أفضل للجميع.