مفاجآت سارة بالقارة السمراء.. طفرة غير مسبوقة بإيرادات الغاز بقيادة مصر
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شهدت القارة السمراء في مناطقها الغربية اكتشافات واعدة من النفط والغاز، في السنوات الأخيرة؛ ما يُكسبها أهمية متزايدة في سوق الطاقة العالمية.
وتتواصل عمليات استكشاف النفط والغاز في أفريقيا، وسط مساعي دول القارة السمراء لتنمية مواردها الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل لاحتياطياتها الطبيعية.
إذ أكدت غرفة الطاقة الأفريقية (إيه إي سي)، أن موارد الوقود الأحفوري في القارة السمراء ستؤدي دورا حاسما في دعم البشرية، إذ تواصل أفريقيا رحلتها نحو التقدم التكنولوجي الهائل التالي في مجال الطاقة.
وعلى الرغم من أن بعض المحللين يرون أن الاكتشافات الحالية تحتوي على ما يكفي من النفط والغاز لتلبية الطلب العالمي في المستقبل المنظور، يشير آخرون إلى أن العرض المتبقي لن يفي بالغرض بعد ربع القرن المقبل، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
ولكي تتمكن القارة السمراء من تحقيق إمكاناتها، التي لا يمكن إنكارها، بصفتها مصدر الطاقة التالي على كوكب الأرض، يجب الاستفادة من خلال استكشاف موارد النفط والغاز في أفريقيا، واستعمالها بطرق تقدم أكبر فائدة إلى الدول التي تمتلكها وإلى المشغلين الذين يستخرجونها والسوق نفسها.
ويمثل موقع شل في موريتانيا وبئر يونكر-1 البحرية في ناميبيا، وموقع إيني في مصر، وبئر رايا-1 البحرية التابعة لشركة إيني في موزمبيق، وبئر شركة النفط البحرية الوطنية الصينية (سينوك) في الغابون، بالإضافة إلى بئر توتال إنرجي فينوس-1 إيه؛ عينات للآبار عالية التأثير التي حُفرت حتى الآن في عام 2023.
وتنفذ شركات إيني وشل وتوتال إنرجي وإيكو أتلانتيك عمليات حفر أخرى مؤكدة للمدة المتبقية من عام 2023 في المغرب ومصر والكونغو وناميبيا على التوالي.
ومن المقرر أن يجري حفر 7 آبار عالية التأثير أخرى في عام 2024، وأن تشهد أفريقيا ما مجموعه 11 عملية استكشاف جديدة عالية التأثير تبدأ خلال الأشهر الـ15 المقبلة.
وكان قال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ( إيجاس ) مجدي جلال، إن إجمالى حجم مخزون الغاز من الاكتشافات الجديدة في مصر بلغ 2.65 تريليون قدم مكعبة غاز و23 مليون برميل متكثفات.
وأضاف في اجتماع الجمعية العمومية لشركة إيجاس بحضور وزير البترول المصري طارق الملا، إن العام المالي الماضي شهد حفر 8 آبار استكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل.
الغاز في أفريقياوأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعي في 12 قطاعا منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً.
جدير بالذكر، أنه تم المضي فى إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، ويجري استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين ، بإجمالي منح توقيع 30 مليون دولار وإجمالى استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالي 4 آلاف كم2 بمنطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة التزام نرجس البحرية، ويجري إجراء مسح سيزمى إقليمى ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10.5 ألف كيلو متر مربع.
وأشار إلى إتمام تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وإنتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، علاوة على وضع 36 بئرا على الإنتاج بإجمالي إنتاج أولي 666 مليون قدم مكعبة غاز يومياً ونحو 17 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالي تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالي 738 مليون دولار.
و بلغ متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يومياً، وسجل متوسط الاستهلاك المحلي اليومي من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعبة يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.
وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل إجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز على مستوي الجمهورية إلى 14.2مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر منها 5.5 مليون وحدة في آخر 5 سنوات.
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعي من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر أساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك.
و أشار الملا خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالي 2022-2023 إلى أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكاني والتوسع التنموي والصناعي تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ماتوليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها ايضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات،وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة مابين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة.
وفي الجزائر، أعلنت شركة سوناطراك الجزائرية اكتشاف 10 حقول جديدة للغاز والبترول، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري.
وكشف ربيع باجي مدير قسم الاستكشافات بمجمع سوناطراك في تصريحات تلفزيونية، أن معظم هذه الحقول اكتشفت بالقرب من المنشآت ومناطق الاستغلال الحالية، مما سيسمح للشركة بضمها سريعا إلى عمليات الإنتاج.
وقال باجي إن سوناطراك تقوم حاليا بإجراء عملية تدقيق وتقييم لمردودية هذه الاكتشافات، على أن يتم الإعلان عن نتائجها قبل نهاية السنة الجارية.
حفر آبار الغازوتسعى الشركة ضمن مخططها السنوي لحفر 45 بئرا عبر أنحاء الجزائر، عن طريق عمليات الاستكشاف ثلاثية الأبعاد باستخدام وسائل حديثة.
وقال الرئيس التنفيذي لسوناطراك توفيق حكار للصحفيين في الجزائر العاصمة، إن العقد يتعلق بتطوير حقل تين فوي تابنقورب 2، وتين فوي تابتقورت جنوب، بولاية إليزي بأقصى جنوب شرقي البلاد.
وأوضح حكار أن القيمة الإجمالية للاستثمار بهذين الحقلين تتجاوز 700 مليون دولار، وسيسمحان باستخراج 54 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، فضلا عن 13 مليون طن من غاز البترول المسال والمكثفات.
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص " إن الفرص المتاحة للقارة الافريقية في مجالات الطاقة عظيمة و كبيرة في رغماً عن التحديات ، حيث تستمر هذه الصناعة في التطور نحو مستقبل منخفض الكربون , مضيفا " أن هذا الواقع المعقد والمزدوج الجوانب هو ما يجعل التعاون العالمي في مجال الطاقة و عقد مثل هذه الاجتماعات ذات أهمية قصوى.
وسلطت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية و الطاقة و الرقمنة بالاتحاد الافريقي الضوء على أهمية حوار الطاقة بين أوبك وأفريقيا ، مؤكدة أن القارة تحتاج جميع مصادر الطاقة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
وشددت مفوضة الاتحاد الافريقي أيضا على حاجة أفريقيا لبناء قدرات مختلفة ، والعمل من أجل توسيع السوق الأفريقية المحلية للنفط والغاز والتي من شأنها تعزيز التحول المحلي للمنتجات من أجل إضافة القيمة مع ضمان التجارة الكافية بين البلدان الأفريقية.
ودعت جميع الأطراف ، للمضي قدمًا ، من أجل تعاون ملموس في تطوير السوق المحلي للنفط والغاز في إفريقيا ، وتعزيز البيانات الموثوقة حول قطاع الطاقة كأساس لسياسيات سليمة ، وتعبئة موارد الطاقة الخاصة بإفريقيا وإمكاناتها لوضع إفريقيا ، مباشرة إلى مسارات تطوير الطاقة المبتكرة ومنخفضة الكربون، وفي تصريحاته ، وجه الأمين العام ل "APPO " الدكتور عمر فاروق إبراهيم الشكر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على استضافة الاجتماع الثاني ، كما شكر مفوضة الاتحاد الافريقي على الدور القيادي الذي تقوم به في القارة الافريقية.
ويقدّر احتياطي أفريقيا من الغاز بأكثر من 17.56 تريليون متر مكعب في عام 2021؛ وهو يعادل تقريبًا نصف احتياطيات روسيا المؤكدة من الغاز (37.4 تريليون متر مكعب) بحسب تقديرات عام 2020، وتتركّز معظم الاحتياطيات في شمال القارة (ليبيا، والجزائر، ومصر) وغربها المطل على خليج غينيا (نيجيريا، وأنغولا، وجمهورية الكونغو، والغابون)، وتحظى نيجيريا بأكبر احتياطيات من الغاز الطبيعي في القارّة الأفريقية بتقديرات تبلغ 5.6 تريليونات متر مكعب.
وفيما يتعلق بالنفط، فعلى الرغم من تقليص بعض الشركات العالمية جهودها في تطوير موارد النفط في أفريقيا، مثل بريتيش بتروليوم British Petroleum وإكسون موبيل Exxon Mobil وشل Shell؛ الأمر الذي تزامن مع تراجع حصة القارة الأفريقية من إنتاج النفط العالمي من 12.3% في 2010 إلى 10% في 2022، فإن شركات أجنبية عديدة لا تزال تتنافس لتعزيز اكتشافاتها النفطية في القارة، ويرجع ذلك على نحو رئيس إلى أن أكثر من ثلث إنتاج الغاز في أفريقيا غاز مصاحب للنفط؛ لذلك تسعى هذه الشركات لإضافة نحو 15.8 مليار برميل من النفط إلى حصتها الإنتاجية بحلول عام 2030، ويقدّر إنتاج النفط الخام في أفريقيا بنحو 10 ملايين برميل يوميًا، وهو تقريبًا مستوى إنتاج المملكة العربية السعودية نفسه، ويمثل 10% من إنتاج النفط العالمي، ويقدر احتياطي النفط المؤكد في القارة بنحو 12% من إجمالي احتياطيات النفط في العالم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط الغاز إفريقيا القارة السمراء الطاقة البترول من الغاز الطبیعی الغاز فی أفریقیا القارة السمراء النفط والغاز ملیون دولار فی القارة قدم مکعبة متر مکعب فی مجال
إقرأ أيضاً:
أزمة التغير المناخي في أفريقيا والمطالب الأفريقية في «كوب 29»
محمد المنى (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتؤدي الصدمات المناخية وحوادث الطقس العنيف إلى مآس إنسانية ودمار اقتصادي في جميع أنحاء العالم، وهو ما أجبر ممثلي سكان كوكب الأرض على التوافق حول هدف رئيس، حملتْه «اتفاقية باريس للمناخ» (2015)، تمثلَ في ضرورة العمل من أجل كبح ارتفاع حرارة الكوكب، بحلول نهاية القرن الحالي، عند مستوى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل العصر الصناعي.
لكن في انتظار بلوغ ذلك الهدف، يتعين على العالم التكيفَ مع الحوادث والصدمات المناخية العنيفة، من خلال تعبئة التمويل المناخي الضروري لتمكين جميع المجتمعات، وخاصة في الدول الفقيرة والهشة، من حماية الأرواح والممتلكات، وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، وانتهاج سياسات تقلل من تفاقم تأثيرات التغير المناخي.
ولهذا أصبح موضوع التمويل المناخي محورَ المناقشات والمفاوضات الجارية بين ممثلي نحو 200 دولة، برعاية الأمم المتحدة، في الدورة التاسعة والعشرين لـ«مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 29) المنعقد بالعاصمة الأذربيجانية باكو، حيث تقف الدول الغنية في مواجهة البلدان النامية المطالِبة بتخصيص 1.3 تريليون دولار سنوياً لتمويل مكافحة التغير المناخي، من الآن وحتى نهاية العقد المقبل.
وفي خضم نقاشات «كوب 29»، ومِن معسكر الدول النامية بالتحديد، تأتي أصوات القارة الأفريقية مطالِبةً بنصيب عادل مِن التمويل المناخي، وملوِّحةً بمبدأ «مَن يلوث يدفع» في مواجهة الدول الصناعية الكبرى.
تتكبد أفريقيا بشكل متزايد خسائرَ فادحةً جراء تغير المناخ وما ينتج عنه من كوارث طبيعية متتالية، رغم أن نصيبها من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري هو الأقل قياساً إلى باقي القارات الأخرى، إذ لا يتجاوز 4 في المئة من إجمالي انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، وفقاً لتقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية الصادر في فبراير 2023. وإلى ذلك فأفريقيا التي هي أقل القارات قدرةً على مواجهة الآثار الوخيمة لتقلبات الطقس وما يرتبط بها من صدمات مناخية، مثل الفيضانات وموجات الجفاف والارتفاع الحاد في درجات الحرارة.. لا تحصل على نصيب عادل من التمويل المناخي العالمي، وفقاً لما يؤكده ممثلوها في مؤتمرات المناخ العالمية وأحدثها مؤتمر «كوب 29».
وقد مثّل العام الجاري (2024) عاماً آخر من المعاناة مع صدمات الطقس في أفريقيا، والتي شهدت معظم أنحائها موجةَ فيضانات وعواصف مدمرة، مما أسفر عن حدوث خسائر فادحة وأظهر محدوديةَ قدرات بلدان القارة على الاستفادة من أنظمة التنبؤ والإنذار العصرية، كما أبان عن مستوى منخفض من إمكانات التكيف المناخي في هذه البلدان التي تعاني مشكلات اقتصادية مزمنة فاقمها تراكمُ الديون الخارجية للدول الأفريقية وتوسع نطاقات الفقر في مجتمعاتها خلال العقود الأخيرة.
وقد شهد الجزء الغربي من القارة الأفريقية منذ صيف العام الجاري حدوثَ فيضانات عارمة غير مسبوقة، حيث أسفرت الأمطار والسيول في الكاميرون وليبيريا عن تدمير قرابة 100 ألف منزل، كما أغرقت المياهُ فيها عشرات آلاف الهكتارات المزروعة، وتسببت في نفوق عشرات الآلاف من رؤوس الماشية.
وأدت الأمطار في تشاد إلى وفاة حوالي 600 شخص، وأضرت بحياة 1.9 مليون نسمة، أي ما يفوق عُشر سكان البلاد. وكانت تشاد نفسها قد شهدت في عام 2022 تهاطل أمطار غزيرة هي الأقوى منذ ستينيات القرن الماضي، مما أسفر عن أزمة إنسانية فاقمت انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد الحبيس الذي تمثل الزراعة والرعي العمود الفقري لاقتصاده.
كذلك عرفت منطقة حوض نهر النيجر فيضانات غير مسبوقة، تضررت جراءَها كل دول النهر، وهي نيجيريا والنيجر وبنين ومالي وغينيا. وكانت الأضرار الأكبر في نيجيريا، وخصوصاً في ولاية كوجي الواقعة جنوب العاصمة أبوجا (270 كم)، والتي بدأت تتأثر بفيضانات النهر المتكررة منذ عام 2012، ثم اجتاحتها سيول سبتمبر الماضي التي أضرت فيها بمليوني شخص فقدوا مساكنهم أو مصادر عيشهم، بينما ازدادت مصاعب الحياة اليومية في الولاية عامة.
ولم تقتصر فيضانات سبتمبر الماضي على ولاية كوجي، بل شملت أيضاً ولاية بورنو وعاصمتها مدينة مايدوغوري الواقعة إلى الشمال الشرقي من أبوجا (845 كم)، عقب أمطار غزيرة أسفرت عن فيضانات وسيول عارمة في حوض نهر «نجادا» الذي يصب في بحيرة تشاد.
وكانت نيجيريا بأكملها قد شهدت في عام 2022 أسوأ فيضانات منذ عشر سنوات قبل ذلك العام، إذ خلّفت أكثر من 500 قتيل و1.4 مليون نازح.
وفي النيجر المجاورة، أودت الأمطار الغزيرة خلال شهر يونيو الماضي بحياة مئات الأشخاص، وأجبرت نحو 700 ألف شخص على النزوح من ديارهم. وسجل منسوب التهاطل في بعض مناطق النيجر، وكذلك في مالي وتشاد، زيادةً بالضعف مقارنةً مع السنوات السابقة.
كما عرف حوض نهر السنغال فيضانات عارمة في شهر أكتوبر الماضي، أسفرت عن نزوح عشرات آلاف السكان وعن فقدان محاصيل زراعية بآلاف الهكتارات، على جانبي حوض النهر في كل من السنغال وموريتانيا. وفي السنغال وحدها أدت هذه الفيضانات «غير المسبوقة» إلى نزوح أكثر من 56 ألف شخص في شرق البلاد، وإلى دمار ما يزيد على ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بما في ذلك محاصيل الذرة (10,56%) والأرز (21,59%) والفلفل الحار (49,19%).. ما شكل تهديداً للأمن الغذائي.
كما عانت منطقة شرق أفريقيا بدورها مخاطرَ التغير المناخي، حيث طبعت أزمةُ المناخ بصمتَها الثقيلة على واقع الحياة في المنطقة، مما تجلت آثاره في الجفاف الذي يؤدي إلى نقص الغذاء وندرة المياه، وفي الأمطار والعواصف والأعاصير التي تحصد الأرواح وتدمر الممتلكات. وقد واجهت دولٌ عدةٌ في المنطقة أحوالا جوية كارثية طوال الأعوام الماضية، ومنذ شهر إبريل الماضي شهدت كلٌّ من كينيا والصومال وإثيوبيا وجنوب السودان فيضانات غير مسبوقة، أدت إلى نزوح قرابة أربعة ملايين، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية من طرق وجسور وسدود.
وعلى سبيل المثال فقد أدى هطول الأمطار الغزيرة في إثيوبيا، خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، إلى انهيارات وانزلاقات أرضية أسفرت عن مقتل مئات الأشخاص وفقدان الآلاف، كما أدت إلى نزوح أكثر من مليون شخص في منطقة جوفا بجنوب غرب البلاد.
كما أسفرت الفيضانات في جنوب السودان، في سبتمبر الماضي، عن تضرر نحو 1.4 مليون شخص، بالإضافة إلى نزوح أكثر من 380 ألفاً آخرين. ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) فإن فيضانات سبتمبر الماضي في جنوب السودان شكّلت ضغطًا إضافياً على النظام الصحي في هذا البلد الذي يعد أحد أفقر دول العالم، وزادت من معاناة سكانه في 43 مقاطعة منكوبة.
وإلى جانب كينيا، يعد الصومال من أكثر دول الشرق الأفريقي تأثراً بالتغير المناخي، وقد شهد خلال الأسبوعين الأخيرين فيضانات مفاجئةً أودت بحياة عشرات الأشخاص وتسببت في نزوح أكثر من 700 ألف شخص. وتحدث مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» عن تضرر أكثر من 1.7 مليون شخص جراء الفيضانات العارمة التي ضربت مناطق واسعة من الصومال، وقال إن عدد النازحين «تضاعف خلال أسبوع»، مشيراً إلى تضرر الطرق والجسور ومدرجات المطارات، ما أثر على حركة الأشخاص والإمدادات، وأدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وكان الصومال قد شهد فيضانات عارمة أخرى في نوفمبر 2023 تسببت في خسائر وأضرار واسعة. ووفقاً لتقرير التقييم السريع لاحتياجات ما بعد الكوارث (PDNA) الذي أصدرته الحكومة الصومالية، بالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، فإن فيضانات عام 2023 أسفرت عن تشريد أكثر من مليوني شخص، وخلّفت خسائر مادية بقيمة 176 مليون دولار في ستة عشر بلدة صومالية. وكما لاحظ التقرير فإن تلك الفيضانات ضربت البلاد في وقت كانت تحاول فيه التعافي من الجفاف الشديد الذي ضربها في الفترة بين عامي 2020 و2023.
وفي كينيا ترافق هطول الأمطار الغزيرة مع ظاهرة النينيو المناخية، في مارس الماضي، مما أدى إلى حدوث فيضانات تعد الأسوأ من نوعها، إذ أودت بحياة 300 شخص وجرفت المحاصيل ودمرت ممتلكات تقدر قيمتها بملايين الدولارات، ما أجبر نحو ربع مليون شخص على النزوح من مناطقهم. وكما جاء في تقرير «أوتشا»، فإن تلك الفيضانات واحدة من الكوارث المناخية الكبرى التي تحدث في كينيا، بسبب التدهور البيئي وما ينجم عنه من دمار وخراب ومعاناة وفقدان للأرواح.
وقد علقت المنظمة الدولية للهجرة على فيضانات نوفمبر الماضي في بعض دول شرق القارة، قائلة إن «شرق أفريقيا تأثر على نحو خاص بدورات الجفاف المتعاقبة والأمطار الغزيرة على مدى العقد الماضي. لكن هذه هي أسوأ فيضانات تشهدها البلدان المتضررة منذ عقود».
وكان لدول الجنوب الإفريقي، مثل ليسوتو ومالاوي موزمبيق وجنوب أفريقيا وسوازيلاند ووزامبيا وزمبابوي، نصيبها هي أيضاً من الأمطار والعواصف والفيضانات الناتجة عن التغير المناخي. وفي الثالث عشر من نوفمبر الجاري أعلنت جنوب أفريقيا حالة «الكارثة الوطنية» جراء الفيضانات والعواصف التي أدت إلى أضرار واسعة في البلاد. وبينما لقي ما لا يقل عن 10 أشخاص مصرعهم ونزح الآلاف من منازلهم، قال المركز الوطني لإدارة الكوارث، إن عدة أعاصير طالت مقاطعات كيب الشرقية وكوازولو ناتال وفري ستيت وليمبوبو، والشمال الغربي وجوتنج ومبومالانغا.. مما ألحق أضراراً بالممتلكات والبنية التحتية، وأسفر عن تعطل الخدمات الأساسية.
وكما يتضح جلياً من الأمثلة المذكورة أعلاه حول أزمة التغير المناخي وآثاره القاسية في أفريقيا، فإن هذه الأخيرة تتكبد خسائر بشرية ومادية كبيرة للغاية جراء ظواهر الطقس المتطرفة. ووفقاً لمركز سياسات المناخ الأفريقي، فإن مخاطر المناخ أثرت خلال عام 2022 على أكثر من 110 ملايين شخص في القارة، بما في ذلك 5 آلاف حالة وفاة، نسبة 48 في المئة منها مرتبطة بالجفاف و43 في المئة منها تعود إلى الفيضانات. كما تسببت هذه المخاطر في حدوث أضرار اقتصادية تزيد قيمتها على 8.5 مليار دولار.
وفي إحصائيات أخرى فإن الخسائر الاقتصادية الأفريقية المباشرة جراء التغير
المناخي وتداعياته، أكثر من ذلك بكثير. ووفقاً لتقرير أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، شهر سبتمبر الماضي، حول حالة المناخ في أفريقيا عام 2023، فإن دول القارة تخسر سنوياً ما يتراوح بين 2 و5% في المتوسط من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة موجات الحر الشديد والأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة وفترات الجفاف الطويلة. وجاء في التقرير أن العديد من دول القارة اضطرت لإنفاق ما يناهز 9% من موازناتها لمكافحة التغيرات المناخية المتطرفة، رغم احتياج قطاعات حيوية أخرى إلى هذا الإنفاق، مثل الصحة والتعليم والدعم الاجتماعي.
ولذلك تتطلع حكومات الدول الأفريقية لاغتنام فرصة اجتماعات «كوب 29» لزيادة حصتها في التمويل المناخي. وقال مسؤولون حكوميون أفارقة إن القارة التي تضم 54 دولة، جذبت المزيد من الأموال لتنفيذ مشروعات تستهدف التخفيفَ من آثار التغير المناخي والتكيفَ مع صدماته خلال السنوات القليلة الماضية، لكنها لا تحصل إلا على نسبة ضئيلة للغاية من التمويل العالمي المخصص للمناخ.
ويعتبر الكثير من الساسة والخبراء وصناع الرأي الأفارقة أن قارتهم تدفع ثمن رفاهية الدول الصناعية الكبرى، حيث تتحول الأنشطة الصناعية والخدمية لهذه الدول، وما يترتب عليها من استهلاك مفرط لأنواع الوقود الأحفوري، إلى انبعاثات كربونية ضارة بالكوكب ومناخه، تنشأ عنها تغيرات مناخية تسلب الناس حيواتهم وممتلكاتهم البسيطة في كثير من البلدان الأفريقية التي أصبحت تشهد تعاقباً لأكثر تقلبات الطقس تطرفاً، مثل الجفاف الحاد والفيضانات العارمة ودرجات الحرارة المرتفعة، ما يخلِّف خسائر بشرية ومادية واسعة في هذه البلدان التي ترتفع فيها نسبة الفقر وتفتقر إلى بنية تحتية كافية لمواجهة الكوارث الطبيعية، أي تعاني أصلا من ضعف جاهزيتها للتكيف مع هذه الظواهر المناخية العنيفة.
وعلى هذه الأرضية بدأت الدول الأفريقية تنسق مواقفها وتوحد مطالبها منذ عدة أشهر، واتفقت خلال اجتماع لممثليها في العاصمة الكينية نيروبي، في أغسطس الماضي، على ضرورة اغتنام اجتماعات مؤتمر الأطراف (كوب 29) لزيادة حصة أفريقيا من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ، بغية دعمها في مواجهة التهديدات المتزايدة الناجمة عن التغير المناخي. وأفاد مسؤولون حكوميون خلال ذلك الاجتماع بأن القارة الأفريقية لم تحصل حتى الآن إلا على أقل من 1% من التمويل العالمي المرتبط بالمناخ. وفي ظل محدودية الوصول إلى التمويل الخارجي، تضطر الكثير من حكومات القارة لتخصيص بنود من ميزانياتها لتدابير التكيف مع آثار التغير المناخي وتداعياته، في وقت تئن فيه عدة اقتصادات أفريقية تحت وطأة الديون المتنامية. وكما قال الرئيس الموريتاني، الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي، محمد ولد الشيخ الغزواني، خلال كلمته في كوب 29، فإن «القارة الأفريقية تبذل جهوداً كبيرة في سبيل الحد التدريجي من الاحتباس الحراري على الرغم من ضآلة إسهامها فيه. كما تتوسع في استخدام الطاقات المتجددة، وهو ما يستوجب دعمها بقوة في مجال تعزيز القدرة على التكيف والصمود في وجه الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية».
وعلى خلفية المعاناة والخسائر التي تتكبدها القارة الأفريقية جراء التغير المناخي، فهي تركز في «كوب 29» على مطلبين رئيسيين: تعزيز تمويل المناخ وتحقيق العدالة المناخية. وتسعى القارة للحصول على تمويل عالمي أكبر بغية تغطية احتياجاتها في مجالات التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره على مجتمعاتها واقتصاداتها. وقد طالب ممثلوها خلال المفاوضات بـ100 مليار دولار سنوياً، بدلا من التدفقات الحالية المقدرة بنحو 10 مليارات دولار فقط، وذلك لتمكين دول القارة من امتلاك وتطوير أنظمة التنبؤ والإنذار الضرورية لحماية الاقتصادات الريفية، ولتحسين وبناء هياكل ارتكازية قادرة على تحمل الصدمات المناخية، ولتضييق نطاق الهشاشة الاجتماعية في بلدان القارة. وهذا بالإضافة إلى تخصيص نسبة عادلة من الاستثمارات العالمية في مجال التحول نحو الطاقة النظيفة، حيث تطالب أفريقيا بتمويل لهذا البند قدره 4 مليارات دولار سنوياً، بغية إنهاء استخدام الوقود التقليدي للطهي، والذي يساهم في تدمير الغابات وزيادة الانبعاثات الضارة.
وتعتقد أفريقيا أن الدول الصناعية الكبرى مطالبة بتحمل تكلفة الأضرار الناجمة عن ممارساتها المؤدية إلى احترار كوكب الأرض، عبر توفير التمويلات اللازمة لتعويض الأضرار البيئية والبشرية التي يتكبدها الأفارقة جراء ممارسات هذه الدول. كما تعتقد أن سياسةً عالمية عادلة للتمويل المناخي تقتضي بالضرورة إصلاحَ النظام المالي الدولي وفق منظور جديد أكثر عقلانية، لتمكين دول الجنوب (وفي مقدمتها الدول الأفريقية) من ضمان الحصول على الدعم الكافي لتحقيق أهدافها المناخية والتنموية، في مواجهة المنحنى المتصاعد للظواهر الجوية المتطرفة وأحداث الطقس الفتاكة، أي أزمة التغير المناخي الناجمة عن احترار الغلاف الجوي للأرض جراء الانبعاثات التي يأتي معظمها من الدول الصناعية الكبرى.
المصدر: وكالات
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية