تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية، 95بالمائة من الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة منذ أيام كان هناك اجتماع بين أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
95% من الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة:
منذ أيام كان هناك اجتماع بين أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وقيادات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. الاجتماع تناول قضية هامة مازال يثار حولها الجدل وهى كيفية الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة، حيث تمت مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية، حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقاري أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضي ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزي، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين في عملية التسجيل خاصةً أنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحي لتسجيل العقار واعتماده من جهتين، مشيراً إلى أن القرار الوزاري المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق حرص المستشار عمر مروان وزير العدل لخلق المزيد من التواصل وتعزيز الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها من العاملين بالقطاع العقاري وفرص إزالة كافة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمنظومة التسجيل والعمل على تسهيل الإجراءات لزيادة الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية في مصر.
وقال الدكتور أحمد الصيفي المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إن الدولة في إطار سعيها لإشهار كافة التصرفات العقارية، قامت بوضع تعديلات خاصة لتسجيل العقارات، مؤكداً أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق بدأ جدياً في اتخاذ خطوات وتسهيلات للمواطنين، بجانب بعض القوانين والإجراءات للنهوض بالقطاع العقاري كونه واحداً من أهم القطاعات الداعمة للدولة.
وأوضح الصيفي أن المادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 2022، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ألزمت المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
ولفت علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إلى أن 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر، غير مسجلة، مشيرا إلى أنه قد تم تلافي المشاكل الإجرائية التي واجهها المواطن في تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
كما لفت أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
وأكد عبد المنعم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وفقاً لنص المادة (42) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4426 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2310 لسنة 2017، فإنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الموافقة (الرخصة الذهبية) الواحدة المنصوص عليها بالمادة (20) من قانون الاستثمار أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أن يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
ألا يقل رأس المال المصدر للشركات المساهمة، ورأس المال للشركة ذات المسئولية المحدودة، عن (20%) من التكاليف الاستثمارية للمشروع.
الالتزام بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع.
يجب أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار إليه.
أن يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع بعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
أن يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
أن يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه – صرف صحى – كهرباء – اتصالات – معالجة المخلفات).
أن يقدم إقراراً بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة له.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية