تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية، 95بالمائة من الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة منذ أيام كان هناك اجتماع بين أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تفاصيل اجتماع رجال الأعمال مع قيادات الشهر العقاري والمجتمعات العمرانية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
95% من الأراضي المملوكة للأشخاص غير مسجلة:
منذ أيام كان هناك اجتماع بين أعضاء لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين وقيادات مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.. الاجتماع تناول قضية هامة مازال يثار حولها الجدل وهى كيفية الارتقاء بالمنظومة العقارية وتيسير إجراءات تسجيل العقارات والأراضي بالمدن الجديدة، حيث تمت مناقشة دور القانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري، والقانون رقم 177 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 2018 في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري فى المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس الجمعية، رئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، ضرورة الارتقاء بمنظومة التطوير العقاري والتسجيل للحفاظ على الثروة العقارية، حيث يتطلب الأمر توفير مؤشر عقاري أو سجل بيانات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لكافة ما يتم على الأراضي ونسب البيع وكافة التفاصيل بما يخدم وجود شهادة لكل عقار.
وطالب فوزي، بالعمل على إصدار حزمة من التيسيرات للإجراءات المطلوبة من المطورين في عملية التسجيل خاصةً أنهم يتعاملون داخل نطاق المدن الجديدة مثل العدول عن طلب الرفع المساحي لتسجيل العقار واعتماده من جهتين، مشيراً إلى أن القرار الوزاري المصدر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة توجد به كافة التفاصيل.
ومن جانبه أكد الدكتور جمال ياقوت رئيس قطاع الشهر العقاري والتوثيق حرص المستشار عمر مروان وزير العدل لخلق المزيد من التواصل وتعزيز الشراكة مع جمعية رجال الأعمال المصريين وأعضائها من العاملين بالقطاع العقاري وفرص إزالة كافة المعوقات التي تواجه الارتقاء بمنظومة التسجيل والعمل على تسهيل الإجراءات لزيادة الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية في مصر.
وقال الدكتور أحمد الصيفي المدير بالمكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إن الدولة في إطار سعيها لإشهار كافة التصرفات العقارية، قامت بوضع تعديلات خاصة لتسجيل العقارات، مؤكداً أن قطاع الشهر العقاري والتوثيق بدأ جدياً في اتخاذ خطوات وتسهيلات للمواطنين، بجانب بعض القوانين والإجراءات للنهوض بالقطاع العقاري كونه واحداً من أهم القطاعات الداعمة للدولة.
وأوضح الصيفي أن المادة 8 من القانون رقم 177 لسنة 2022، بشأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة، ألزمت المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات بتقديم طلب الشهر وفقاً للقواعد والإجراءات خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها.
ولفت علي عبد المنعم عضو المكتب الفني لرئيس قطاع الشهر العقاري، إلى أن 95% من ملكيات الأراضي المملوكة للأشخاص في مصر، غير مسجلة، مشيرا إلى أنه قد تم تلافي المشاكل الإجرائية التي واجهها المواطن في تسجيل العقارات، بما يتماشى مع تعديلات بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946.
كما لفت أن المادة رقم 10 من قانون رقم 9 لسنة 2022، قد نصت على أنه يجوز أن تشهر الوقائع التي من شأنها إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تغييره أو زواله أو تقريره بطريق التسجيل، ويعد من هذه الوقائع في تطبيق أحكام هذه المادة الحيازة المكسبة للملكية وفقًا لأحكام المادتين 968 و969 من القانون المدني أو الحيازة المصحوبة بسند، ولو كان عرفياً، لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ نشوء الحق إذا كانت بحسن نية حتى التسجيل.
وأكد عبد المنعم
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة قطع ميل جسر السكك الحديدية بالقانون
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبات العبث بمعدات السكك الحديدية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد