كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية تنظم ندوة " شارك .. كن إيجابي "
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عقدت كلية الصيدلة جامعة الإسكندرية أمس السبت ندوة بعنوان "شارك .. كم إيجابي" وذلك ضمن عدة فعاليات تقيمها الكلية لتوعية طلابها ومنسوبيها بأهمية المشاركة في الاستحقاق الانتخابي الذي تشهده الدولة خلال الشهر الحالي، وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف الدكتورة ميرفت قاسم عميد كلية الصيدلة.
استقبلت الدكتورة حنان الجويلي وكيل الكلية لشئون التعليم و الطلاب، المتحدثين بالندوة الدكتور أحمد عبدالحكيم عميد كلية طب الأسنان، والشيخ الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام وعظ الإسكندرية ورئيس بيت المال ورئيس لجنة الفتوى بالإسكندرية، والدكتورة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ و عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، و ولي سعودي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبحضور د.هبه عاشور مدير البرامج العامة، و د.مصطفى السقيلي مدير البرامج المتخصصة.
وقد شهدت الندوة حضور عدد كبير من الطلاب بمختلف الفرق بالكلية، كما خصصت الكلية نقطة خدمية لمساعدة الطلاب في معرفة لجانهم الانتخابية تشجيعا لهم على الإدلاء بأصواتهم.
الجدير بالذكر، تُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أحقية كل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجدا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيما أو مسافرا لفترة، أن يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.
وتعد دولة نيوزيلندا هي أولى الدول التي يبدأ فيها التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا فيما تعد دول الساحل الغربي للولايات المتحدة أخر المناطق التي يجرى بها تصويت.
وأشارت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى أن التصويت فى عملية الانتخابات الرئاسية 2024 بالخارج في 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية في 121 دولة، ويشرف عليها رؤساء السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
وتستخدم الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى برامج مصممة خصيصا للتسهيل على الناخب في التصويت، حيث تم مد البعثات المصرية في الخارج بعدد من الماسحات الالكترونية التى تقوم بإثبات حضور الناخب واخطار الهيئة الوطنية بذلك لرفع اسم هذا الناخب من كشوف التصويت في الداخل منعا لازدواجية الاقتراع.
ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة ستكون مهمتها تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.
يذكر أن الهيئة الوطنية كانت قد أعلنت في 9 نوفمبر الماضي القائمة النهائية لأسماء المرشحين الذين يخوضون الانتخابات الرئاسية ورموزهم الانتخابية بعد الموافقة على طلب ترشحهم وقبول أوراقهم.
قائمة المرشحين النهائية
وتضم قائمة المرشحين النهائية فى الانتخابات الرئاسية 2024 كلا من: "المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.
ووفقا لقاعدة بيانات الناخبين واخر تحديثاتها يبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت نحو 67 مليون ناخب، ويجرى التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 داخل جمهورية مصر العربية على مدار ثلاثة أيام هي 10 و11 و12 ديسمبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهیئة الوطنیة للانتخابات الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
صحة الدقهلية تنظم ندوة حول "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض"
نظمت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، برئاسة الدكتور تامر مدكور وكيل الوزارة، اليوم الخميس، ندوة حوارية بعنوان "قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض - ماله وما عليه".
وشارك بالندوة الدكتور على توفيق نقيب أطباء الدقهلية، والدكتورة نسرين عمر والدكتور مكرم رضوان، والدكتور محمود العزب ممثلين لأطباء من أعضاء مجلس النواب و المستشار محمد شهين، والدكتور محمد جاب الله مسؤول الملف القانونى بنقابة أطباء الدقهلية، والدكتور أحمد مبروك الشيخ مقرر لجنه الإعلام والنشر بالنقابة العامة للاطباء إلى جانب الدكتور محمد نادر نقيب العلاج الطبيعي وأميمة صبحى نقيب التمريض بالدقهلية.
واستهل وكيل الوزارة الندوة بعرض تقديمى حول الوضع الحإلى وأنه لا يوجد قواعد أو إجراءات لتنظيم المسئولية الطبية ويتم تطبيق القواعد المهنية التى تضعها النقابات فى مجال التأديب، ونصوص قانون العقوبات على كل الأخطاء الطبية، ويتم اللجوء إلى تقرير الخبرة لدى العديد من الجهات بشكل عام لإعداد هذه التقارير، وبالتإلى فأن الأطقم الطبية تعانى لنفى المسئولية الطبية خاصة فى جريمتى القتل الخطأ أو الجرح الخطأ وفقا للقواعد العامة.
وأكد مدكور، أنه وفقا للمشروع الجديد تم النص صراحة فى المادة (٤) على حالات انتفاء المسئولية الطبية ومنها المضاعفات الطبية، كما حدد المشروع الأخطاء الطبية الوارد حدوثها، والأخطاء الطبية الجسمية، كما حدد الجهة ألفنية المعنية بتحديد الأخطاء الطبية وهى اللجنة العليا للمسئولية الطبية ونص على تشكيلها من أطقم فنيه متخصصة، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق مقدم الخدمة والمريض على حد سواء.
كما تطرق وكيل الوزارة إلى أن مشروع القانون فرق بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة، والأخطاء الطبية قرر لها المشروع عقوبة الغرامة فقط، وبالتإلى لا يجوز فيها الحبس الاحتياطى وفقا للقواعد العامة (مادة 134) من قانون الإجراءات الجنائية الحالي).. لكن الأخطاء الجسيمة المتفق على تغليظ العقوبة بشأنها تخضع للقواعد العامة فى الحبس الاحتياطى من حيث توافر مبرراته والتى تقدرها سلطة التحقيق بحسب كل حالة.
واقترح الدكتور على توفيق نقيب الأطباء بالدقهلية، أن غرامة عقوبة الخطأ الطبي الوارد الحدوث بقانون المسئولية الطبية؛ يدفعها الطبيب للدولة، في المقابل يحصل المريض على تعويض مدني، مطالبا باستبدال الغرامة بتعويض لجبر الضرر؛ يتحمله صندوق التعويضات الذي يمول من الأطباء أو أيا كانت مصادر تمويله، مضيفا: "عندما تكون الغرامة مليون جنيه أو حتى 100 ألف جنيه؛ لن يستطيع الطبيب دفعها وبالتالى لابد أن يتحملها الصندوق و أن تحدد قيمتها وفقاً لمعايير معينة كراتب الطبيب ".
وأوضحت الدكتورة نسرين عمر عضو مجلس النواب، أن قانون المسئولية الطبية ليس بقانون جديد ولكنه موجود في كل دول العالم وحتى الدول العربية الشقيقة ودول الخليج تُطبق هذا القانون، مشيرًا إلى أن قانون المسئولية الطبية عمل على تحسين المنظمة الطبية في الدول المطبقة فيها القانون مؤكدة أن الهدف هو إخراج قانون لصالح المجتمع يحافظ على حقوق الطبيب والمريض على حد السواء .
استعرض الدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب، بعض المواد بمسودة القانون وأنه لا يلقى المسئولية على مقدم الخدمة فقط وانما هناك التزامات على المنشأة أيضاً، ولذا نصت المادة (۳) صراحة على أن يكون مقدم الخدمة والمنشأة مسئولين بالتضامن عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عما تضمنته المادة (٢٦) من ذات المشروع من توقيع عقوبة على الشخص الاعتبارى بحيث يعاقب المسئول عن الإدارة ألفعلية بذات العقوبات المقررة بالقانون، ولا يخل ذلك كله بالتزامات المنشأة وفقا للقوانين المنظمة لعملها.
بدوره لفت الدكتور محمود العزب عضو مجلس النواب، إلى أن بعض مواد القانون تنفى المسؤولية عن الطبيب وهى إذا كان الضرر الواقع على متلقى الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة فى مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا ، أو إذا اتبع مقدم الخدمة أسلوبا معينا فى الإجراء الطبى يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف فى ذلك غيره فى ذات التخصص.
كما اقترح المشاركون خلال الجلسة الحوارية التى أعقبت الندوة إضافة بعض المواد لنصوص القانون منها بند ( رسوم للتقاضى ) لجدية الشكوى من المريض ,وتخفيض الغرامة بما يتناسب مع دخل الطبيب و توضيح مسئوليات الطبيب كاجراء وفقا لصلاحياته من المجلس الصحى المصرى علاوة على مقترح الحقن للصيدليات وتنفيذ ترخيص للصيادله بموجب قرار وزير الصحه ٥٦١ لسنه ٢٠٢٢ وآخر يتعلق بإنشاء مكاتب تمريضيةمرخصه من وزاره الصحة سواء بالمنشآت الحكومية او بالقطاع الخاص مرخص لها إعطاء الحقن طالما متوفر وصفة طبية.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو