في اليوم العالمي لذوي الهمم.. ما إجراءات تسهيل مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات الرئاسية؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
يحتفل العالم اليوم الأحد، باليوم العالمي لذوي الهمم، والذي يوافق الثالث من ديسمبر كل عام، والذي يأتي هذا العام متزامنا من الانتخابات الرئاسية 2024 في مصر.
اليوم العالمي لذوي الهممتم تخصيص اليوم العالمي لذوي الهمم من قبل الأمم المتحدة عام ١٩٩٢ لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى زيادة الفهم لقضايا الإعاقة من أجل ضمان حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة كما يدعو إلى زيادة الوعي وإتاحة الفرصة في إدخال أشخاص لديهم إعاقات في الحياة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية.
وقعت وزارة التضامن بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل تسهيل وإتاحة مشاركة ذوي الهمم في العملية الانتخابية وتبادل البيانات الخاصة بهم.
ويستهدف ذلك دعم حق ذوي الإعاقة في المشاركة السياسية، وفي الترشح والتصويت، على قدم المساواة مع فئات الشعب، وإتاحة التصويت في الانتخابات الرئاسية لجميع أنواع الإعاقات، فضلا عن تعزيز دور الرائدات الاجتماعيات باعتبارهن سفراء الوعي الإيجابي لوزارة التضامن.
ووفرت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع الهيئة الوطنية للانتخابات والمجلس القومي لذوي الإعاقة، قواعد بيانات ذوي الإعاقة والمسنين، وغيرهم من الفئات التي يحق لها المشاركة في الحياة السياسية.
كما تم الانتهاء من بحث إدارة وتنفيذ خدمة الربط الشبكي المطلوبة لتبادل بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة بين وزارة التضامن والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تم تصنيفها وفق القطاع الجغرافي والفئة العمرية والنوع الاجتماعي.
وتسهم وزارة التضامن الاجتماعي بمنح الهيئة الوطنية للانتخابات قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وإعداد الرائدات الاجتماعيات لتثقيف المواطنين والتوعية بأهمية ممارسة حقوقهم.
وتملك وزارة التضامن قواعد بيانات محدثة عن الأشخاص ذوي الاعاقة من المستفيدين من برامجها المختلفة وبصفتها الموكل لها استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة فإن هذه القواعد تقدم تصنيفات جغرافية وعمرية لذوي الإعاقة وتتيح تحديد الفئات التي يمكن أن تقوم بالتصويت في العملية الانتخابية، حيث من الأهمية القصوى إتاحة الفرص أمامهم من حيث التيسيرات للإعاقات الحركية والسمعية والبصرية.
وفي ذات السياق، تم التوجيه من قبل الجهات المختصة بتوفير كراسي متحركة ومختلف أنواع الوسائل المساعدة الأخرى في مقار اللجان الانتخابية داخل مصر وخارجها من أجل تسهيل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري والقانوني في اختيار من يمثلهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة ذوي الهمم ذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الهمم الانتخابات الرئاسية الهيئة الوطنية للانتخابات التضامن الاجتماعى الیوم العالمی لذوی الهمم وزارة التضامن ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
"القومي لحقوق الإنسان" يطلق مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: هناك اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بملف ذوي الهمم
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
محمد ممدوح: "القومي لحقوق الإنسان" يدعم التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
مشيرة خطاب: القانون 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، 22 ديسمبر 2024، فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمه المجلس بأحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور جمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية.
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
القومي لحقوق الإنسان يطالب بتعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
وأكدت "خطاب"، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
القانون 10 لسنة 2018 يعزز حقوق ذوي الإعاقة
وأشارت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى الدور الذي يكفله الدستور المصري لكل فرد والحق في التمتع بحقوقه كاملة دون أي تمييز على أساس الدين أو العرق أو المركز الاجتماعي، مضيفة: أن القانون رقم 10 لسنة 2018 يمثل خطوة متقدمة في تعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدة أنه يضع الاتفاقيات الدولية في مرتبة التشريعات الوطنية، مما يُلزم الدولة المصرية بالعمل على ضمان حقوقهم كاملة.
وأوضحت خطاب، أنه على الرغم من التقدم الملحوظ في هذا المجال، إلا أن هناك صعوبات ما زالت تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، مثل كود البناء الذي يمثل واحدة من التحديات التي تواجههم، مؤكدة أنه يحتاج إلى تعديلات تشمل الأبنية القديمة لتسهيل استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى أهمية الاستفادة من مقترحات المجتمع المدني التي تأتي بناءً على الممارسة الفعلية على أرض الواقع.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس وحدة الإعاقة بالمجلس، اهتمام المجلس بدعم وتعزيز الفئات الأولي بالرعاية عمومًا وبالأشخاص ذوي الإعاقة على وجه الخصوص؛ وذلك لتحقيق المساواة وعدم التمييز والحد من الفقر بما يدعم تحقيق المستوي المعيشي المناسب لمختلف فئات المجتمع بما لا يترك أحدًا خلف الركب إعمالاً لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.
التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة
وأوضح ممدوح، اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان بموضوع جديد لتحقيق التمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة، وهو الشمول المالي لذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي، وذلك في ضوء قيام البنك المركزي باطلاق إستراتيجية الشمول المالي (2022-2025)، وقيام البنك المركزي باصدار أول كتاب دوري لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة داخل القطاع المصرفي.
دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
وتابع: وإيمانًا من المجلس القومي لحقوق الإنسان بأهمية رصد وتوثيق ومتابعة ما تم انجازه داخل القطاع المصرفي لدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يعزز الحقوق الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة ويحقق الشمول المالي للفئات الأولى بالرعاية وذلك وفقا لمعايير البنك المركزي والتي أقرها بموجب الكتاب.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب