تعرف على مواعيد سحب المفات لخريجي جامعة القاهرة لوظيفة معاون نيابة إدارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أعلنت النيابة الإدارية عن مواعيد سحب وتقديم الملفات المخصصة لكل جامعة، للمتقدمين لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي دفعة 2023.
وحددت النيابة يوم السبت الموافق 16ديسمبر الجاري لخريجي جامعة القاهرة من الذكور، على أن يكون الأحد الموافق 17 للخريجيين من الأناث.
الأوراق المطلوبة للتقديم:
طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية
يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد
شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف دون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف، شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتًا بها مجموع درجات كل سنة على حده
صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.
تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.- 8 صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم مقاس 13 × 18 سم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جامعة القاهرة شهادة التخرج رئيس هيئة النيابة الإدارية الحالة الجنائية معاون نيابة ادارية صحيفة الحالة الجنائية وظيفة معاون نيابة إدارية
إقرأ أيضاً:
المستشار حسام شاكر: النيابة العامة حريصة على المشاركة في تطوير مشروع قانون الإجراءات الجنائية
أكد المستشار حسام شاكر، ممثل النيابة العامة، أن مشاركة النيابة في هذا المشروع على مدار عامين كاملين، تعكس التزامًا عميقًا من المؤسسة بحماية كرامة المواطن وضمان حقوقه الأساسية، مشيرًا إلى أن هذا الجهد يأتي في إطار سعي النيابة العامة لمواءمة قانون الإجراءات الجنائية مع ما تحقق من إنجازات في المدن الجديدة وتطورات الواقع العملي.
احترام الدولة لحقوق الإنسان والالتزام الدستوريوأوضح شاكر، خلال مؤتمر صحفي اليوم، الثلاثاء، أن المواد الجديدة في مشروع القانون تُجسِّد احترام الدولة العميق لحقوق المواطنين، حيث جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، ومتسقة مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة.
وقال شاكر: “تعكس هذه الجهود التزام الدولة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من قيم العدالة ويضمن تحقيق التوازن بين حماية الحقوق والحفاظ على النظام العام”.