يورونيوز : مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوّت الأربعاء حول قرار يتعلق بحرق القرآن
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يصوّت الأربعاء حول قرار يتعلق بحرق القرآن، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نحو تصويت مثير للانقسام يوم الأربعاء بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق القرآن في .، والان مشاهدة التفاصيل.
يتجه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نحو تصويت مثير للانقسام يوم الأربعاء بشأن الكراهية الدينية في أعقاب حرق القرآن في الآونة الأخيرة، حيث تشعر بعض الدول الغربية على مضض أن مشروع القرار يتعارض مع حرية التعبير.
دعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا الأمم المتحدة الثلاثاء إلى التصويت ضد مشروع قرار باكستاني بشأن أعمال الكراهية الدينية مثل حرق القرآن، معتبرة أنه يعرض حرية التعبير للخطر.
وطلبت دول عدة بينها فرنسا وألمانيا مزيداً من الوقت للتفاوض والتوصل إلى توافق، لكن باكستان قدمت مع ذلك قرارها بعد حوالي أربع ساعات من النقاش في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وقال السفير البلجيكي مارك بيكستين دو بويتسويرف باسم الكتلة الأوروبية إن "مسألة تحديد الخط الفاصل بين حرية التعبير والتحريض على الكراهية معقدة". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يملك خياراً آخر سوى طلب التصويت على القرار".
مع ذلك لم يجر تصويت الثلاثاء ولن يتم قبل الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش الأربعاء بسبب عدم توفر مترجمين.
كانت باكستان قد طلبت هذا النقاش باسم عدد من دول منظمة التعاون الاسلامي بعدما أحرق سلوان موميكا وهو لاجئ عراقي في السويد، في 28 حزيران/يونيو صفحات من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم وخلال يوم عيد الأضحى.
وسمحت الشرطة السويدية بالتجمع الذي تم خلاله حرق صفحات من القرآن لكنها فتحت لاحقاً تحقيقاً في "تحريض ضد مجموعة عرقية" لأن عملية الإحراق جرت أمام مسجد.
أثار هذا الحادث سلسلة من ردود الفعل في العالم الإسلامي.
"استثناء"
يتضمن مشروع القرار إدانة "لكل دعوة أو تعبير عن كراهية دينية بما في ذلك الأفعال الأخيرة، العلنية والمتعمدة التي أدت إلى نزع القدسية عن القرآن"، ودعوة البلدان إلى اعتماد قوانين تمكنها من تقديم المسؤولين عن هذه الأفعال إلى القضاء.
ويطلب من الأمم المتحدة تحديد البلدان التي ليس لديها مثل هذا التشريع وتنظيم طاولة مستديرة للخبراء لبحث الموضوع.
ورأى السفير الباكستاني خليل هاشمي أنه نص متوازن لا يوجه أصابع الاتهام إلى أي دولة. لكن عدداً من الدول الغربية أعربت خلال المناظرات عن معارضتها لقوانين مناهضة التجديف، وفي الوقت نفسه استنكرت بشدة حرق المصحف في السويد.
وقالت السفيرة الأميركية ميشيل تايلور "نأسف لاضطرارنا للتصويت ضد هذا النص غير المتوازن لكنه يتعارض مع مواقف اتخذناها منذ فترة طويلة بشأن حرية التعبير".
أما نظيرها الفرنسي جيروم بونافون، فقد أشار إلى أن حقوق الإنسان تحمي "الأشخاص وليس الأديان أو المذاهب أو المعتقدات أو رموزها".
واعترف السفير البريطاني سايمون مانلي - مثل عدد من الدبلوماسيين الغربيين الآخرين والأمم المتحدة - بأن حرية التعبير يمكن تقييدها في حالات استثنائية. وقال"نحن لا نقبل بالقول إن الهجمات على الدين (...) بحكم تعريفها تشكل دعوة إلى الكراهية".
وأكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أن "خطاب الكراهية بجميع أنواعه يتزايد في كل مكان"، داعياً إلى مكافحته من خلال الحوار والتعليم.
وأضاف أن "الخطب والأفعال التحريضية ضد المسلمين ومعاداة السامية والأفعال والخطب التي تستهدف المسيحيين - أو الأقليات (...) هي مظاهر عدم احترام كامل". ووصفها بأنها "مسيئة".
وتابع أن "فرض قيود على أي خطاب أو تعبير يجب أن يبقى استثناء"، لكن القانون الدولي يقضي "بحظر كل دعوة إلى الكراهية الوطنية أو العرقية أو الدينية".
لكنه رأى أن "أيّ قيد محلّي على الحقّ السائد في حرية الرأي والتعبير يجب أن يتم وضعه بطريقة تجعل هدفه ونتيجته الوحيدة حماية الأفراد - بدلاً من إعفاء العقيدة الدينية من الانتقاد".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس حرق القرآن
إقرأ أيضاً:
«العربية لحقوق الإنسان» تدعو للانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
أدان مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان استخدام إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة، والذي يشكل جريمة إبادة جماعية متواصلة.
واستنكر المجلس التلاعب الأمريكي بأعضاء مجلس الأمن خلال مسار إعداد مشروع القرار الذي استغرق قرابة أسبوعين، وهو السلوك الذي يعكس استهتارا بالدول الأعضاء في المجلس، واستخفافا بنزيف دماء المدنيين الفلسطينيين الأبرياء غير المنخرطين في النزاع.
وحمّل المجلس الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن دماء المدنيين في فلسطين ولبنان، وخلصوا إلى تواطوء الولايات المتحدة بصفة تامة وعلى قدم المساواة مع الاحتلال الإسرائيلي في جرائمه، وخاصة التواطوء في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
الانضمام الجماعي لدعوى جنوب أفريقياوعُقد المجلس في دور انعقاده السنوي بالقاهرة يومي 23 و24 نوفمبر الجاري، وطالب المجلس بتحرك عربي جماعي بصفة عاجلة لوقف الفظاعات الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
وطالب المجلس الحكومات العربية بما يلي الانضمام الجماعي لجنوب أفريقيا في دعواها ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وإعادة النظر بصورة جماعية في مستوى العلاقات والتعاون مع الولايات المتحدة في ضوء إهدارها لقواعد القانون الدولي والتهديد الجاري المرافق لسياساتها الخطيرة التي باتت تهدد وحدة واستدامة النظام الدولي.
كما طالب المجلس بالاستمرار في طرح مشاريع القرارات على مجلس الأمن الدولي استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وتعميق إحراج الإدارة الأمريكية التي لطالما مارست وصاية خادعة بدعوى الديمقراطية والحقوق.
وطالب أيضًا بدعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة لاجتماع طارئ بموجب صيغة الاتحاد من أجل السلم، والعمل على إصدار قرار يدعو كافة الدول الأعضاء في الجمعية لتنفيذ قرارات المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على المتهمين تحقيقا للعدالة.
اتخاذ تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيينواشار إلى ضرورة التحرك فورا نحو تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر 2024 فيما يتعلق بعقد مؤتمر طارئ للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 للنظر في تدابير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال، ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب بموجب الاتفاقية، ووضع الأطر اللازمة للتكامل مع تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية.
وناقش المجلس خلال اجتماعه الاختلالات الكبيرة في المنطقة العربية، وبصفة خاصة مناطق النزاع المسلح وتراكم الأزمات، وعدد من القضايا التنظيمية الداخلية.
واختار أعضاء مجلس أمناء المنظمة الحاضرين وجاهيا (16عضوا) وافتراضيا (4 أعضاء) الناشط الحقوقي المرموق الدكتور محمد الطراونة من الأردن، ليكون العضو الخامس والعشرين بمجلس الأمناء للدورة الحالية الثانية عشرة (2022- 2025).