ياسمين فؤاد: إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر نهاية يوليو
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن ياسمين فؤاد إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر نهاية يوليو، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام .،بحسب ما نشر بوابة الفجر، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ياسمين فؤاد: إقامة أول منتدى للاستثمار البيئي والمناخي في مصر نهاية يوليو ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أن ملف البيئة تغير فى العالم كله من حولنا وأصبح ملف ذو اهتمام خاص ويركز أكثر على كيفية الإستخدام الرشيد للموارد الطبيعية وربط البيئة بالمنظومة الإقتصادية والإجتماعية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ومشاركتها فى حفل افتتاح جمعية "تشابتر زيرو إيجيبت - منتدى المديرين للمناخ" لتوعية مجالس إدارات الشركات بفرص وتحديات تغير المناخ بمشاركة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والمهندس أحمد السويدي الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، والأستاذ خالد حمزة مدير مكتب مصر لدى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنميةEBRD، والسيدة Ms Julie Baddeley رئيس مجلس إدارة مبادرة حوكمة المناخ من خلال كلمة مسجلة لها، وبمشاركة الدكتورة ليلى إسكندر وعدد من خبراء البيئة.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن البيئة المواتية أو المناخ الداعم عنوان الكلمة هى رحلة قامت بها الحكومة المصرية بدعم كامل من فخامة رئيس الجمهورية، مشيرة أنه فى عام ٢٠١٨ كان من المهم أن نري أنفسنا اليوم هنا، وتغيير لغة الحوار التقليدية الخاصة بالبيئة فى ظل ارتباطها بموضوعات التلوث والمخلفات والموافقات البيئية فقط.
وأشارت وزيرة البيئة أن المشوار بدأ هنا فى مصر من خلال تغيير استراتيجية القطاع البيئي وأنها ليست مسئولية وزارة البيئة وحدها ولكنها مسئولية كل أفراد المجتمع ما يمثله من مجتمع الأعمال أو القطاع الخاص والشباب والمرأة والحكومة والبرلمان وغيرهم.
وتابعت وزيرة البيئة أنه تم وضع ٤ أهداف لملف البيئة، مثل البعد الأول فيها الحد من التلوث وهو مسئولية وزارة البيئة والحكومة ومثال ذلك التعاون مع وزاره البترول في القضاء على التلوث الصناعي بخليج السويس بمشاركه القطاع الخاص باستثمارات بلغت ٧ مليار جنيه فى خلال ٣ سنوات للقضاء على التلوث، كما مثل البعد الثانى الموارد الطبيعية وتم تجسيدها عن طريق تطوير المحميات الطبيعية كما كان القطاع الخاص شريك رئيسي فيها.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هناك هدف خاص بالمشاكل الكوكبية مثل التنوع البيولوجي وتغير المناخ وبدأت بتشكيل المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، والتشجيع على رفع هذا الملف من مجرد ملف فنى تفنى بحت إلى ملف مدمج به السياسات العامه للدولة حيث تم البدء بإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ حتى ٢٠٥٠ بمشاركه القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة البيئة أنه عند تحليل الوضع الراهن لتغير المناخ فى مصر قبل COP27 وبحث التحديات والفرص كان هناك فرص استثمار القطاع الخاص فى تغير المناخ بشقيه التخفيف والتكيف بلغت ٢٨ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، مشيرة أن كامل انبعاثات مصر أقل من ١٪ مقسمه على قطاعات الطاقه وتشمل قطاع الكهرباء والبترول والقطاع الخاص بالنقل وكل ملف له تجربه للقطاع الخاص، وقطاع النقل وكيف للقطاع الخاص العمل على النقل الجماعى لتقليل الانبعاثات، وهناك قطاع المخلفات والذي تتعدي انبعاثاته القطاع الصناعي، منظومه المخلفات سواء تحويلها لطاقه أو مخلفات البناء والعدم والبناء المخلفات الزراعيه هناك دول قائم اقتصادها على الاقتصاد الحيوى.
وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بهذه المبادرة من القطاع الخاص والرياده للمهندس أحمد السويدي لإيصال رسالة للعالم من COP27 إلى COP28 أن الدولة المصرية بها قطاع خاص والذهاب ل COP28 بأفكار جديدة، كما أنه على المستوي الوطنى تفتح الدولة ذراعيها للإستثمار للقطاع الخاص وترجمة مبلغ ٢٨ مليار إلى مشروعات على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة على حرص الدولة على عقد أول منتدى للإستثمار البيئي والمناخى آخر الشهر الجاري بحضور دولة رئيس الوزارء، يتم من خلال المنتدى عرض فرص استثمارية غير تقليدية ومنها فى الاقتصاد الحيوي للقطاع الخاص المصري والخارجي، وإتاخة فرص فى السياحة البيئية والمخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم، وإطلاق أول منصة إلكترونية للقطاع الخاص للمشاركه فى موضوعات البيئه والمناخ، معربة عن سعادتها بمشاركة القطاع الخاص فى المنتدى للخروج بأفكار للجناح المصري خلال COP28 بدولة الإمارات.
ورحبت الوزيرة بالتعاون مع جمعية تشابتر زيرو في مجال رفع الوعي للشباب ورواد الأعمال، من خلال تقديم الدعم الفني في طرح موضوعات للنقاش والاستفادة من قاعدة البيانات التي كونتها الوزارة في موضوعات وقضايا عدة كمرجعية لرفع الوعى مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي وإدارة المخلفات، وكيفية تحقيق آليات مشاركة القطاع الخاص.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن النشء باعتباره الأمل في خلق جيل واعي بأهمية البيئة وكيفية الحفاظ عليها ومواجهة التحديات البيئية، لذا تعاونت وزارة البيئة مع وزارة التربية والتعليم منذ ٣ سنوات في إعداد أول منهج
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس القطاع الخاص وزیرة البیئة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: طرح 43 مجزرًا حكوميًا مطورًا على القطاع الخاص لإدارته
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، التزام الوزارة المستمر بالعمل على بناء اقتصاد محلي تنافسي وجاذب للاستثمارات، من خلال تحسين البنية التحتية وتوفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين، ما يساهم في تعزيز فرص العمل وتحفيز النمو الاقتصادي المحلي.
التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهاموقالت وزيرة التنمية المحلية في كلمتها أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إن الوزارة ستعمل على التركيز في دعم عدد من القطاعات الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والسياحية عن طريق عدة إجراءات، أهمها تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وحوكمة المناطق الصناعية العشوائية القائمة وإخراج المناطق الصناعية من حالات التعثر.
وأوضحت «عوض» أن الوزارة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلي، كما تعمل على إشراك القطاع الخاص في تطوير وإدارة مرافق التنمية الاقتصادية المحلية والمشروعات الإنتاجية بالمحافظات، مشيرة إلى عدد من النماذج الناجحة في إدارة المناطق الصناعية والأسواق، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المحلية الأخرى. كما أكدت الوزارة على سعيها لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل 43 مجزرًا تم تطويرها في مختلف المحافظات.
وأشارت أمام مجلس النواب إلى أن الوزارة ستعمل على استكمال المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بما يضمن تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إعداد 50 مخططًا للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، وحتى الآن تم الانتهاء من إعداد 12 مخططًا عامًا وتفصيليًا، ومن المقرر الانتهاء من 38 مخططًا إضافيًا بحلول 30 يونيو 2025، بالإضافة إلى ذلك، تم إعداد مخططات تفصيلية لـ 13 منطقة صناعية بالتعاون مع مكاتب استشارية متخصصة تم التعاقد معها من خلال المحافظات، بهدف توفير خطط دقيقة ومتطورة تساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز كفاءة البنية التحتية الصناعية.
تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»وحول جهود الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة ستُركز على التمكين الاقتصادي من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم تمويل أكثر من 1570 مشروعًا ضمن مبادرة «مشروعك»، منذ بداية العام وحتى الآن، مما وفر حوالي 7660 فرصة عمل من أصل مستهدف يبلغ 6500 مشروع، كما تم الانتهاء من أكثر من 696 مشروعًا في 20 محافظة بدعم من صندوق التنمية المحلية، مما أسهم في توفير أكثر من 696 ألف فرصة عمل من أصل مستهدف 5300 مشروع بتمويل قدره 90 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات المقبلة.
وأشارت إلى سعي الوزارة للتوسع في دعم التصنيع الزراعي من خلال تنمية وتطوير 16 تكتلًا اقتصاديًا في محافظات الصعيد، مع التركيز على التكتلات الزراعية والحرفية والتراثية، وفتح أسواق محلية ودولية لتسويق منتجاتها، كما تهدف الوزارة إلى دعم وتنمية أكثر من 90 تكتلًا حرفيًا وزراعيًا على مستوى القرى الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع الوزارات المعنية ومؤسسات التنمية الدولية، بحلول عام 2027.