بوابة الوفد:
2024-11-05@16:31:05 GMT

المشاركة فى الانتخابات من قيم المواطنة

تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT

ذهاب المواطنين المقيدين فى قاعدة بيانات الناخبين إلى صناديق الانتخاب لاختيار رئيس الجمهورية لفترة جديدة يعد قيمة مهمة من قيم المواطنة التى نص عليها الدستور فى أكثر من مادة، عندما أكد الدستور أن نظام الحكم فى مصر جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون، وأن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات ويصون وحدته التى تقدم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين.

وفى مواد أخرى من مواد الدستور: يقوم النظام السياسى على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها.

فالمواطنة هى علاقة الفرد بالوطن الذى ينتسب إليه، والتى تفرض حقوقاً دستورية وواجبات منصوصاً عليها بهدف تحقيق مقاصد مشتركة ومتبادلة، والمواطنة الإيجابية لا تقتصر على مجرد دراية المواطن بحقوقه وواجباته فقط، ولكن أيضاً على حرصه على ممارستها من خلال شخصية مستقلة قادرة على حسم الأمور لصالح هذا الوطن، ويؤدى التطبيق المجتمعى لمفهوم المواطنة فى كل المؤسسات إلى تنمية مجموعة من القيم والمبادئ والممارسات التى تؤثر فى تكوين شخصية الفرد، والتى تنعكس فى سلوكه تجاه أقرانه وتجاه مؤسسات الدولة وكذلك تجاه وطنه.

تعددت الرؤية حول مفهوم المواطنة، فهناك من يرى أنها بعد المساواة فى الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن الواحد، أو خلف المواطن الصالح، أو أنها رديف للديمقراطية.

أو أنها جملة من القيم المعيارية تمثل حق الإنسان فى الحياة الآمنة الكريمة، وحتى العدالة والمساواة فى الحقوق الاجتماعية لكل فرد فى المجتمع، بصرف النظر عن جنسه أو دينه أو مذهبه، وكذلك حقه فى التعبير عن رأيه وانتخاب من يمثله على قمة السلطة السياسية فى وطنه وهو رئيس الجمهورية.

وإذا كانت المواطنة تتحقق بالمساواة فى الحقوق والواجبات بين الجميع فإن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى طبقاً لنص الدستور فى المادة 86، التى تنص على أن لكل مواطن حق الانتخاب والترشح وإبداء الرأى فى الاستفتاء، ولتيسير هذا الحق وهذا الواجب الذى أتاحه الدستور فى أن يكون المواطن ناخباً أو مرشحاً، فإن الدستور ألزم الدولة فى الفقرة الثانية من هذه المادة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه الروابط شروط الناخب، كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون، وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها.

ولضمان حيدة ونزاهة الانتخابات واحترام رأى المواطن وحقه فى التعبير عن اختياره فى صندوق الانتخابات أوكل الدستور مهمة إجراء الانتخابات إلى هيئة مستقلة هى الهيئة الوطنية للانتخابات لتكون مختصة دون غيرها بإدارة الاستفتاءات، والانتخابات الرئاسية، والنيابية، والمحلية، بدءاً من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل، والاتفاق الانتخابى، والإعلان عنه، والرقابة عليها، وتيسير إجراءات تصويت المصريين فى الخارج، وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة.

كما تجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل.

الهيئة الوطنية للانتخابات وهى برئاسة المستشار حازم بدوى وصفت كل التيسيرات التى تساعد الناخبين على الإدلاء بأصواتهم فى سهولة ويسير، وفكل جميع الناخبين البالغ عددهم 64 مليون مواطن أداء هذا الحق وهذا الواجب بإرادتهم الكاملة لانتخاب رئيس البلاد لمدة ست سنوات جديدة حتى عام 2030 لاستكمال بناء الوطن فى دولة المواطنة التى تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين الجميع دون تمييز.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: حكاية وطن قاعدة بيانات الناخبين صناديق الانتخاب ر رئيس الجمهورية

إقرأ أيضاً:

ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد المستشار محمد نشأت (ممثل مجلس الدولة في اللجنة الفرعية) على أن رؤية اللجنة الفرعية جاءت متفقة مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة من أن  قانون الإجراءات الجنائية منذ صدوره من ١٩٥٠ أصبح من الأوفق تشريعياً أن يكون هناك مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور ٢٠١٤.

وكان قد أكد  النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، إن جميع الآراء التي تمت داخل لجنة صياغة قانون الإجراءات الجنائية تمت بالتوافق، مشددا علي أن جميع الآراء انتهت بالتوافق لكافة الجهات التي شاركت ".

وأشار الطماوي، خلال كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلي أنه نتيجة بعض الإشكاليات تم الاستعانة بفكرة لجان مصغرة ترأسها المستشار محمد كفافي مقرر اللجنة الفرعية الذي حقق جهودا غير عادي وتم التواصل مع الوزارات في أمور فنية مثل الاتصالات والهيئة القومية للبريد وغيرها".

وأكد علي أنه يجب عند الإطلاع علي قانون الإجراءات الجنائية  النظر إلي 3 مواد في الدستور المصري وهي المواد 54 و59 و189، مضيفا :" لولا تضحيات أبطال القوات المسلحة وتحقيق الانتصار علي قوى الشر ووصلنا إلي مرحلة السلام والأمن وانتقلنا إلي النهوض بملف حقوق الإنسان".

وأوضح النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات ‏الجنائية بمجلس النواب، أن الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم تعد جلسة تاريخية لأنها تناقش مشروع قانون بعد 74 سنة من أجل تحقيق الكرامة الإنسانية، موضحا أن مادة 59 من الدستور وهي تنص أن الحياة الآمنة حق لكل مواطن، مضيفا أن المادة 54 من الدستور تتضمن أن يمارس المواطنين استحقاقات جديدة كما كان يجب أن ننظر إليها وأن ننظر إلي الحبس الاحتياطي والتعويض عنه وانتقل إلي المادة 189 من الدستور التي يجب قراءتها بإمعان لأنها تتضمن فلسفة جديد مغايرة للقانون القائم الذي يتناغم مع دستور 1923

مقالات مشابهة

  • عمرو صالح يس: دولتي متطرف أو … في الفرق بين الدولة و الدستور
  • مليشيات الخراب
  • وكيل مجلس الدولة يحصل على الماجستير عن «دور التحول الرقمي في حماية العلامة التجارية»
  • دعوى قضائية لإلغاء شرط الحصول على تصريح للمصريات المسافرات إلى السعودية
  • دعوى لإلغاء اشتراط حصول فئات من النساء على تصريح مسبق بالسفر إلى السعودية
  • النائب إيهاب الطماوي: مشروع قانون الإجراءات الجنائية نابع من دوافع وطنية
  • ممثل هيئة القضاء العسكري: قانون الإجراءات الجنائية ثمرة جهود جميع مؤسسات الدولة
  • "يوم العلم".. أحد أيام الهوية الإماراتية
  • ممثل مجلس الدولة أمام البرلمان: نحتاج قانون متكامل للإجراءات الجنائية يتفق مع دستور 2014
  • «مستقبل وطن»: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعكس جهود الدولة في ملف الحقوق