أعلنت اليوم وزارة التعاون الدولي، إتمام إجراءات تسليم المقر السابق للوزارة بمنطقة وسط المدينة في القاهرة، ليُصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم، وذلك بعدما انتقلت الوزارة إلى مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بتعزيز العمل العربي المشترك ودعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية؛ وفي هذا التقرير تستعرض وزارة التعاون الدولي، مسيرة العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الوحدة الاقتصادية، من أجل تدشين المحكمة العربية للتحكيم.

ما هي المحكمة العربية للتحكيم؟

المحكمة العربية للتحكيم هي هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة قائمة بذاتها، لها كافة الامتيازات والحصانات التي تكفل استقلالية القيام بوظائفها.

لماذا تم تدشين المحكمة العربية للتحكيم؟

تم تدشين المحكمة في إطار مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي تنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس، وانطلاقًا من الأهداف التي يقوم عليها هذا المجلس من إيجاد نظام عربي موحد للتحكيم يأخذ مكانة بين أنظمة التحكيم العالمية والإقليمية، ويكون بمثابة هيئة تحكيم عربية دائمة مستقلة.

وتم إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية كمنظمة إقليمية عربية متخصصة عام 1964 ومقره الدائم في القاهرة، وبمقتضى المادة الثالثة من اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية، فإنه يهدف إلى تنظيم العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتوطيدها على أسس تلائم الصلات الطبيعية والتاريخية القائمة بينها، وتحقيق أفضل الشروط لازدهار اقتصادها وتنمية ثرواتها، وفى سياق العمل العربي المشترك تبرز أهمية عمله في تعزيز مسار قيام وحدة اقتصادية كاملة بين الدول العربية، بهدف إيجاد تكامل اقتصادي بين الدول العربية يمكنها من مواجهة التحديات والتكتلات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا.

ما هي أهداف المحكمة العربية للتحكيم؟

تتولي المحكمة العربية للتحكيم تسوية المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بطريق التحكيم بين المستثمرين والدول والمنازعات بين دولة وأخرى، والمنازعات بين الأطراف في القطاع الخاص.

وتهدف المحكمة إلى تسوية المنازعات عن طريق التحكيم، وتطوير مجالات التحكيم، وتقديم العديد من الخدمات أبرزها: إدارة التحكيم على المستوى المحلي والدولي لحسم المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية، وإنشاء أكاديمية لإعداد وتأهيل المحكمين الدوليين، ورفع مستوى التحكيم التجاري الدولي في المنطقة، وإنشاء مركز تدريب لعقد دورات تدريبية في مجال التحكيم والمجالات القانونية والفنية المتخصصة، وصياغة العقود بكافة أنواعها، وتقديم المشورة القانونية والفنية والإدارية في دعاوي التحكيم بناءً على طلب الأطراف، وإجراء الأبحاث والدراسات القانونية والاقتصادية للمشروعات، وتقديم خدمات التحكيم وفقًا للقواعد المتفق عليها، وفض وتسوية المنازعات وديًا، وتنظيم المؤتمرات والندوات المحلية والدولية في مجالات التحكيم.

ما الدور الذي قامت به جمهورية مصر العربية في تأسيس المحكمة؟

حظيت المحكمة العربية للتحكيم منذ البداية برعاية ودعم مستمر من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بهدف دعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، وانطلاقًا من ذلك فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في (وزارة التعاون الدولي الممثل الدائم لمصر لدى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية) بتعزيز العمل المشترك مع المجلس وتكثيف التعاون - تنفيذًا لنصوص اتفاقية الوحدة الاقتصادية بين دول الجامعة العربية المنشئة لهذا المجلس -  من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن تدشين المحكمة العربية للتحكيم، حتى صدور قرار الجمعية العمومية التأسيسية للمحكمة بتاريخ 15/9/2020 بالموافقة على النظام الأساسي للمحكمة، ثم صدور قرار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، علي المستوي الوزاري، في دورته رقم 111 بتاريخ 10 يونيو 2021 بالموافقة علي انضمام المحكمة العربية للتحكيم للعمل في نطاق هذا المجلس كهيئة عربية مستقلة.

أين يقع مقر المحكمة العربية للتحكيم؟

نظرًا لما تمثله هذه المحكمة من أهمية كبري في مجال حسم وحل المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية على نحو يحقق دعم وتعزيز حركة التجارة والاقتصاد والاستثمار بين الدول العربية، وهو ما تتطلع إليه الدول العربية كافة، فقد حرصت الحكومة المصرية في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، علي تخصيص مقر للمحكمة في مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وحرصًا على استمرار تقديم الدعم للمحكمة لبدء مهام عملها ولحين الانتهاء من المقر الدائم للمحكمة بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال أغسطس الماضي، على تخصيص مقر وزارة التعاون الدولي السابق بوسط القاهرة، ليصبح مقرًا مؤقتًا للمحكمة العربية للتحكيم.

مما يتكون هيكل المحكمة العربية للتحكيم؟

يضم هيكل المحكمة الجمعية العمومية للمحكمة، ثم مجلس الأمناء الذي يتكون من 15 عضوًا وقد تم تشكيله برئاسة  المستشار  عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق ورئيس مجلس الشيوخ المصري، بجانب أربعة نواب هم  سيدي محمد ولد بوبكر، رئيس الوزراء الأسبق لجمهورية موريتانيا، والسيد القاضي إسماعيل الوزير وزير العدل الأسبق باليمن، والمستشار الدكتور عبد العزيز محمد سالمان، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، والسيد المستشار حمدي أبوزيد، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المحكمة الإدارية العليا في مصر.

يأتي بعد ذلك مجلس إدارة المحكمة، برئاسة المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، ويتولي  المستشار مجدي حسين العجاتي، وزير الشئون القانونية بمجلس النواب سابقًا منصب النائب، كما تضم المحكمة في عضوية مجلس الأمناء ومجلس الإدارة نخبة من القامات القضائية والقانونية والشخصيات العامة ورجال الدولة رفيعي المستوي في الدول العربية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

تقليل مخاطر الديون.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل

 تستعرض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهداف ونهج ومكونات الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، تزامنًا مع إطلاقها رسميًا، خلال فعالية رفيعة المستوى برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و التي تم إطلاقها في إطار مشروع تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر، حيث وقعت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021، بدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.

وتستهدف الاستراتيجية الإجابة عن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما هو حجم التمويل المالي المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الرئيسية؟، ما هي مصادر التدفقات المالية الحالية وكيف يتم تخصيصها؟، وما هي الفرص المتاحة لزيادة التمويل وتعزيز فعالية تخصيصه؟.

وتستعرض الوزارة في التقرير التالي كل ما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر:

*ما هي الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*

تُعد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، بمثابة وثيقة رئيسية تسلط الضوء على نهج مصر في تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تقترح إطارًا تمويليًا وطنيًا متكاملًا يمثل مظلة تشمل مبادرات التمويل المختلفة التي تستهدف تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن خلال الجهود بين مختلف الجهات الوطنية وشركاء التنمية تضع الاستراتيجية خارطة طريق محددة السياق وقابلة للتنفيذ إلى جانب إطار للمتابعة والتقييم.

كما تسلط الضوء على الإجراءات التي تستهدف سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية المستدامة.

*لماذا تم تدشين الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر؟*

تعتبر أول استراتيجية تمويل وطنية لأهداف التنمية المستدامة في مصر تتبع النهج العالمي للإطار الوطني المتكامل للتمويل (INFF)، وتقدم إطارا وطنيا متكاملاً للتمويل وتعبئة الموارد بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وخطة عمل أديس أبابا Addis Ababa Action Agenda)، لتحديد فجوات التمويل وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، وتعد مصر واحدة ضمن 36 دولة على مستوى القارة الأفريقية قد بدأت بالفعل في تطوير وتنفيذ الإطار الوطني المتكامل للتمويل، وقد أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاستراتيجية على الصعيد الدولي خلال "قمة المستقبل" في نيويورك.

*ما هي الجهات التي قامت بإعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*

تم إعداد الاستراتيجية تحت قيادة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع عدد من الجهات الرئيسية من بينها وزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والبنك المركزي، وكذلك بالشراكة الفنية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبمشاركة وكالات أممية أخرى بما في ذلك اليونيسيف، والأونكتاد، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، وتتسق الاستراتيجية مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية في مصر، في مقدمتها رؤية مصر 2030، والبرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، وكذلك برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.

*ما هي ركائز وأهداف الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟*

تركز الاستراتيجية على حشد التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وتعزز الاستراتيجية الانتقال من آليات التمويل التقليدية إلى استراتيجيات تمويل شاملة لتحقيق التنمية المستدامة، وتهدف إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في معالجة الفجوة التمويلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب تحسين مواءمة التمويل العام والخاص مع الأولويات الاستراتيجية لمصر وأهداف التنمية المستدامة، وكذلك تشجيع استثمارات القطاع الخاص ورفع كفاءة النفقات العامة لتوجيه الموارد نحو المبادرات الأعلى تأثيراً على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ووضع خارطة طريق عملية للتمويل المستدام والمبتكر بهدف تعبئة الموارد المالية العامة والخاصة على المستويين المحلي والدولي..

*ما هي أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*

تتمثل مكونات الاستراتيجية في تحديد الفجوة التمويلية للقطاعات ذات الأولوية من خلال تحديد الاحتياجات التمويلية للقطاعات السبعة ذات الأولوية التي تم تحديدها، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك للفترة (2030-2021)، إلى جانب تحليل المصادر التمويلية المختلفة من خلال إجراء تحليل شامل لكافة مصادر التمويل الحالية العامة والخاصة. المحلية والدولية، وكذلك الموارد المالية المبتكرة التي يمكن الاستفادة منها، علاوة على تحديد اطار لسياسات الاستثمار من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز بيئة الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية. وتحسين الحوكمة، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
كما تتضمن أهم مكونات الإستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل خارطة طريق لتمويل مستدام ومبتكر من خلال خطة شاملة لتعزيز تدفقات الموارد العامة والخاصة من خلال تحسين كفاءة جمع الإيرادات وزيادة شفافية الموازنة العامة وتحفيز التمويل الخاص من خلال آليات تمويل مبتكرة، مثل الصكوك الإسلامية وأسواق الكربون، إلى جانب آليات الحوكمة والتنسيق حيث تعتمد الإستراتيجية على نهج حكومي شامل لضمان التنسيق الفعال بين مختلف الجهات المعنية، من خلال لجنة الإشراف العليا، مجموعات العمل الفنية: مجموعة عمل تمويل التنمية (FDWG) ومجموعة العمل الخاصة بالتمويل المستدام (SFWG).، وإشراك الأطراف غير الحكومية في عمليات التنفيذ، كما تتضمن مكونات الاستراتيجية آليات المتابعة والتقييم من خلال ضمان متابعة التقدم نحو تمويل أهداف التنمية المستدامة في القطاعات ذات الأولوية وإشراك المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص والجهات الحكومية المعنية في عمليات المتابعة لضمان الشفافية.

*كيف تم تحديد القطاعات ذات الأولوية في تنفيذ المشروع؟*

تم اختيار القطاعات المستهدفة في ضوء القطاعات الرئيسية التي حددها برنامج "تعميم وتسريع ودعم السياسات في مصر (MAPS) والذي تم تنفيذه بالتعاون مع الأمم المتحدة، بهدف دعم الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي أشار إلى كل من الحماية الاجتماعية والتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والنقل وتمكين المرأة كعوامل أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة لما لهم من تأثيرات على باقي الأهداف الأممية. كما تمت إضافة تغير المناخ كأحد القطاعات الرئيسية خلال لجنة تسيير المشروع الأولى في أكتوبر 2021 وذلك لأهميته.

*ما هي أهم الرسائل من عملية إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل؟*

الموائمة بين التخطيط التنموي والتخطيط المالي، واستمرار الحوار مع كافة الشركاء لتعزيز تعبئة التمويل المحلي والدولي، نهج تصاعدي: من خلال البدء بتحديد. التكلفة والتدفقات، وقياس الفجوة التمويلية، ومن ثم وضع الآليات المناسبة لتعبئة الموارد، إلى جانب ضرورة الاهتمام بالسياق الوطني عند تحديد المنهجيات والأساليب المتبعة، وتعزيز التمويل القائم على الأدلة.

*هل هناك آليات لحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية؟*

نعم هناك عدة آليات لتحقيق التكامل المؤسسي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لدعم جهود التمويل من أجل التنمية حيث يسهم التكامل المؤسسي للوزارة بعد الدمج في دعم جهود التمويل من أجل التنمية من خلال "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية" حيث تعمل الوزارة من خلال هذا الإطار والذي يقوم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي. لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام من خلال ثلاثة ركائز أساسية، علاوة على "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" حيث تم إعداد هذه السردية لدعم هذا الإطار بخطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف لتحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

مقالات مشابهة

  • صلاة التهجد 2025 وليلة القدر اليوم.. كل ما تريد معرفته بـ50 حقيقة
  • مجلس الجامعة العربية يدين انتهاك إسرائيل لوقف إطلاق النار في غزة
  • كل ما تريد معرفته عن مواعيد نهائيات دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية
  • تقليل مخاطر الديون.. كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
  • س و ج: كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)؟
  • كل ما تريد معرفته عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر "E-INFS"
  • حكم الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان.. كل ما تريد معرفته عن هذه العبادة
  • كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة: الأسباب والأعراض وعلاجها بالمشروبات الطبيعية
  • مشاهد أكشن في الدار البيضاء.. كل ما تريد معرفته عن فيلم جون سينا الجديد
  • قيمة زكاة الفطر وآخر موعد لإخراجها.. كل ما تريد معرفته عنها