اليمين المتطرف يخطط لتحقيق مكاسب في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة العام المقبل
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اجتمعت أحزاب اليمين المتطرف الأوروبية في إيطاليا يوم الأحد وتعهدت بإعادة تشكيل الاتحاد الأوروبي بعد انتخابات البرلمان الأوروبي العام المقبل، وتشديد نهج الكتلة بشأن الهجرة وتخفيف سياساتها المناخية لحماية الوظائف والصناعة.
وقد اجتمعت أحزاب من حوالي اثنتي عشرة دولة في فلورنسا، مدفوعين بالانتخابات العامة التي جرت الشهر الماضي في هولندا، والتي حققت فوزًا مفاجئًا لحزب الحرية المناهض للهجرة بزعامة خيرت فيلدرز.
وقال نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني، الذي استضاف المؤتمر: 'هدفنا هو أن نصبح على الأقل ثالث أكبر (مجموعة في برلمان الاتحاد الأوروبي)، بعد يمين الوسط والاشتراكيين، وأن نكون حاسمين'. مقابلة.
تعد مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة الآن سادس أكبر مجموعة في جمعية الاتحاد الأوروبي، وهي أيضًا خلف المجموعات الليبرالية والخضراء والمحافظة، لكن بيانات الاستطلاع الحالية تضعها في المركز الرابع.
وواجه سالفيني، الذي فشل في ضم رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني وحزبها 'إخوان إيطاليا' الذي يتصدر استطلاعات الرأي، حملة سابقة غير ناجحة في عام 2019 لتحقيق انفراجة يمينية متطرفة في انتخابات الاتحاد الأوروبي.
وفي كلمته أمام حشد فلورنسا عبر رابط فيديو، قال فيلدرز إنه يأمل أن يكون نجاحه، 'زلزالا سياسيا في هولندا وأوروبا'، 'بداية لموجة من الانتصارات في الانتخابات الوطنية' للحلفاء ذوي التفكير المماثل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الانتخابات العامة برلمان الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان رئيس الوزراء الإيطالي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصرية نحو تحقيق التنمية المستدامة
استقبلت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفد بنك جي بي مورجان JPMorgan Chase ومجموعة من المستثمرين، لبحث آفاق التعاون المستقبلي المشترك، والتعرف على أبرز مستجدات الاقتصاد المصري، وضم الوفد سها علي، المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس في مصر، وغبولاهان تايوو، كبير الاقتصاديين في لدى البنك في أفريقيا، وعدد من مسؤولي ومديري المحافظ الاستثمارية، وإدارة الأصول.
سداد مستحقات الشركاء الأجانب تُمهد لعودة التنقيب مرة أخرىواستعرضت المشاط، التطورات على مستوى الاقتصاد المصري منذ بداية العام الماضي، وجهود الحكومة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وهيكلي من خلال التعاون مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين، موضحة أن الحكومة نجحت من خلال الجهود المبذولة منذ مارس الماضي في استعادة استقرار الاقتصاد الكلي عقب التحديات التي واجهت الاقتصاد المصري في الفترة الماضية.
الصناعات التحويلية غير البترولية قادت معدلات النمو في الربع الأولوأشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إلى جهود الوزارة في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، لافتة إلى الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي التي تتضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة بقيمة 5 مليارات يورو.
سياسات الإصلاح الاقتصادي عززت من تعافي النمو الاقتصاديوأكدت أن التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي عنصر مهم في جهود الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي، موضحة أن ذلك التعاون يُعزز الروابط الثقافية والاقتصادية ويسهم في خلق مستقبل أفضل للمواطنين، مما يجعل من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أولوية استراتيجية لمصر،
الاتحاد الأوروبي شريك استراتيجي للدولة المصريةكما لفتت إلى التزام الحكومة بضبط المالية العامة، وحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري، والالتزام بالسقف المحدد بقيمة تريليون جنيه، وهو ما ساهم في انخفاض الاستثمارات العامة في الربع الأول من العام المالي الجاري، مقابل ارتفاع الاستثمارات الخاصة، فضلًا عن تجاوز حجم التمويلات الميسرة للقطاع الخاص عام 2024 لأول مرة التمويلات الميسرة الموجهة للحكومة.
وأكدت أنه نتيجة جهود الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار للقطاع الخاص، وخفض الاستثمارات الحكومية، فقد زادت التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين لتتجاوز التمويلات للحكومة في عام 2024، لتصل إلى 4.2 مليار دولار، بينما سجلت التمويلات للقطاع الخاص من 2020 إلى 2024 نحو 14.5 مليار دولار.
نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاريوتحدثت «المشاط»، عن تطورات نمو الناتج المحلي في الربع الأول من العام المالي الجاري، والذي شهد تعافيًا نتيجة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي بدأت الحكومة في تنفيذها منذ مارس الماضي ليصل إلى 3.5%، موضحة أن النمو في تلك الفترة حقق تطورًا إيجابيًا ليس فقط على مستوى نسبة النمو لكن على مستوى جودته أيضًا، إذ حقق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نموًا بنسبة 7.1% في الربع الأول وهو المعدل الأعلى منذ الربع الثالث من العام المالي 2021-2022.
كما أشارت المشاط، إلى ارتفاع الصادرات في تلك الفترة، في ظل الإجراءات التي قامت بها الدولة للإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التصنيع في قطاعات متعددة سواء سلع تامة الصنع أو النصف مصنعة، منوهة بأن مختلف القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا باستثناء الاستخراجات وقناة السويس بسبب التوترات الإقليمية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها