حماية المستهلك: حملات توعية للمواطنين بالتنسيق مع مُشغلي خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
إنطلاقاً من الدور التوعوي لجهاز حماية المستهلك أطلق الجهاز حملات توعوية للمواطنين بالتنسيق مع مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة خلال نوفمبر الماضي، فيما يُعرف بفترة "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء" عدة حملات توعية للمواطنين من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمول، بواقع 44 مليون رسالة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي للجهاز للتعريف بحقوقه والنصائح اتي يجب العلم بها عن الشراء وضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة والإبتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة في حالة الشراء عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
فيما قام المركز الإعلامي للجهاز خلال نوفمبر الماضي بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بالتزامن مع الحملات التي قامت بها مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة ، تحت عنوان " اعرف حقك " عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، من خلال " انفوجراف " يصدر بشكل دوري من خلال رسائل متنوعة بين ( نصائح عند الشراء – سياسة الإستبدال والإسترجاع – نصائح عند التسوق عبر المنصات الإلكترونية – التأكد من السعر الشامل عند الشراء – طرق التواصل للإبلاغ عن أي مخالفة )
وأسهمت هذه الرسائل طوال الشهر الماضي في رفع نسبة الوعي لدي المواطنين ومن ثم تخفيض الشكاي الواردة في هذا الشأن مقارنة بمثيلتها في العام الماضي .
استقبال وفحص البلاغات والشكاوي
وفي هذا الإطار، تلقي الجهاز عبر "مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي" من الطرق المختلفة للورود في الفترة من 1 نوفمبر إلي 3 ديسمبر 2023 عدد 2300 شكوي بشأن " موسم تخفيضات الجمعة البيضاء " وتنوعت الشكاوي الواردة من السلع المختلفة والخدمات بين (الترويج لإعلانات وتخفيضات وهمية – عدم مطابقة المنتج لما هو مُعلن عنه )، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص للشكاوى والبلاغات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، فيما إختصت " إدارة الإعلانات المٌضللة" من الشكاوي الواردة بإجمالي " 1565 شكوي" وتم حل 717 شكوي بنسبة إنجاز 48% ، وجاري إزالة الأسباب للشكاوي قيد التحقيق .
وصرح رئيس الجهاز أن حملات التوعية مُستمرة طوال العام وبشكل مكثف في فترات المواسم والتخفيضات المختلفة، وأن دور الجهاز التوعوي بالتوازي مع الدور الرقابي هو محور إهتمام الجهاز في الفترة الحالية ، موجها رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وخاصة المنتجات التى تؤثر على الصحة والسلامة وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التى تقوم بالإعلان على خلاف الحقيقة ، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة ، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل ل " مليوني جنيه " ، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملاً والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بالسلوك الخادع أو الإعلانات المُضللة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو فيما يتعلق بالتخفيضات الوهمية والسلوك الخادع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
الحكومة تجهز حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين معيشة المواطنين.. وسياسيون: تؤكد شعور الرئيس الدائم بأحوال المواطن البسيط
تواصل الحكومة بذل جهود متواصلة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية التي أثرت على جميع دول العالم.
الحزم الإجتماعيه والزيادات الجديدةوفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة، تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يولي اهتماما خاصا بأحوال المواطن البسيط.
ومن جانبه، يقول مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لإقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة ، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي و الذي سيقوم بإعلان تفاصيلها الى الشعب المصري في أقرب وقت
وأشار البدوي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرا.
وتابع: "الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة و الإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات".
واختتم: "أطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام".
ومن جانبه، يقول الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية تخصص موارد كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية وتزيد من دعم المواطنين لمساعدتهم في مواجهة تحديات التضخم التي أثرت على مستوى معيشة الكثيرين.
وأضاف الإدريسي- خلال تصريحاته لـ"صدى البلد"، أن الهدف الأساسي للحكومة هو ضمان الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأشار الإدريسي، إلى أن الدولة تعمل على معالجة العديد من الملفات المهمة، خاصة تلك المرتبطة بمحدودي الدخل والطبقات المتوسطة، من خلال تحسين المعاشات، واستقرار الأسعار في الأسواق، بالإضافة إلى برامج تكافل وكرامة وحياة كريمة.
حزمة حماية اجتماعية جديدةوأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، خلال تصريحات له، أن الحكومة تواصل العمل على إعداد حزمة حماية اجتماعية جديدة تستهدف تحسين مستوى المعيشة ودعم الفئات الأكثر احتياجا.
وتأتي هذه الحزمة ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، ومواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات الاقتصادية العالمية، وتتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الاقتصاد المصري من التأثيرات السلبية للصدمات الخارجية، ومن بين هذه الإجراءات تعزيز المعروض من السلع في الأسواق، ومكافحة التضخم، وضبط الأسعار، مع التركيز على دعم الإنتاج المحلي وتعزيز الاستثمارات.
التعليم وسد الفجوة في عدد المعلمينفي سياق آخر، تحدث الحمصاني عن قطاع التعليم الذي يحظى باهتمام خاص من الحكومة.
وأوضح أن هناك جهودا مستمرة لسد العجز في عدد المعلمين من خلال إجراء مسابقات لتعيين معلمين جدد، بالإضافة إلى التعاقد مع معلمي الحصة، ويأتي ذلك في إطار الخطة الشاملة لتحسين وتطوير المنظومة التعليمية وتوفير بيئة تعليمية أفضل للطلاب.
برنامج الطروحات الحكوميةأما فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أعلن الحمصاني عن خطة لطرح 10 شركات جديدة خلال عام 2025، من بينها 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، كما أكد أنه سيتم طرح شركتي "وطنية" و"صافي" في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري، في خطوة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز الإيرادات العامة.
وأوضح الحمصاني أن الحكومة تعمل على تحقيق الاستقرار المالي، من خلال وضع سقف للاقتراض الخارجي وتخفيض الدين العام، مما يساهم في تحسين التصنيف الائتماني لمصر ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني.
في ختام حديثه، أكد الحمصاني أن الحكومة تلتزم بتحقيق التنمية المستدامة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح أن جميع الجهود والإجراءات التي يتم اتخاذها تهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد المصري وتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث تضمن الحزم الاجتماعية الجديدة تحسين مستوى المعيشة من خلال زيادة الدخول، وتوفير الخدمات الأساسية، مع تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة الفئات الأكثر تأثرا.
كما أشار إلى أن الحزم الاجتماعية والزيادات التي يتم إقرارها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تركز على مفهوم العدالة الاجتماعية، وتشمل جميع العاملين بالدولة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي، وناشد الأجهزة المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط