حماية المستهلك: حملات توعية للمواطنين بالتنسيق مع مُشغلي خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
إنطلاقاً من الدور التوعوي لجهاز حماية المستهلك أطلق الجهاز حملات توعوية للمواطنين بالتنسيق مع مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة خلال نوفمبر الماضي، فيما يُعرف بفترة "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء" عدة حملات توعية للمواطنين من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمول، بواقع 44 مليون رسالة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي للجهاز للتعريف بحقوقه والنصائح اتي يجب العلم بها عن الشراء وضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة والإبتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة في حالة الشراء عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
فيما قام المركز الإعلامي للجهاز خلال نوفمبر الماضي بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بالتزامن مع الحملات التي قامت بها مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة ، تحت عنوان " اعرف حقك " عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، من خلال " انفوجراف " يصدر بشكل دوري من خلال رسائل متنوعة بين ( نصائح عند الشراء – سياسة الإستبدال والإسترجاع – نصائح عند التسوق عبر المنصات الإلكترونية – التأكد من السعر الشامل عند الشراء – طرق التواصل للإبلاغ عن أي مخالفة )
وأسهمت هذه الرسائل طوال الشهر الماضي في رفع نسبة الوعي لدي المواطنين ومن ثم تخفيض الشكاي الواردة في هذا الشأن مقارنة بمثيلتها في العام الماضي .
استقبال وفحص البلاغات والشكاوي
وفي هذا الإطار، تلقي الجهاز عبر "مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي" من الطرق المختلفة للورود في الفترة من 1 نوفمبر إلي 3 ديسمبر 2023 عدد 2300 شكوي بشأن " موسم تخفيضات الجمعة البيضاء " وتنوعت الشكاوي الواردة من السلع المختلفة والخدمات بين (الترويج لإعلانات وتخفيضات وهمية – عدم مطابقة المنتج لما هو مُعلن عنه )، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص للشكاوى والبلاغات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، فيما إختصت " إدارة الإعلانات المٌضللة" من الشكاوي الواردة بإجمالي " 1565 شكوي" وتم حل 717 شكوي بنسبة إنجاز 48% ، وجاري إزالة الأسباب للشكاوي قيد التحقيق .
وصرح رئيس الجهاز أن حملات التوعية مُستمرة طوال العام وبشكل مكثف في فترات المواسم والتخفيضات المختلفة، وأن دور الجهاز التوعوي بالتوازي مع الدور الرقابي هو محور إهتمام الجهاز في الفترة الحالية ، موجها رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وخاصة المنتجات التى تؤثر على الصحة والسلامة وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التى تقوم بالإعلان على خلاف الحقيقة ، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة ، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل ل " مليوني جنيه " ، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملاً والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بالسلوك الخادع أو الإعلانات المُضللة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو فيما يتعلق بالتخفيضات الوهمية والسلوك الخادع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
اتصال تنظم أول لقاء مفتوح بين شركات القطاع الخاص وتنظيم الاتصالات
نظمت جمعية اتصال لقاءً مفتوحاً مع قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والذي يعد أول لقاء مع شركات القطاع الخاص لمناقشة سبل دعم الصناعة وحماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، حيث شارك المهندس محمد إبراهيم، رئيس أول قطاع التفاعل المجتمعي بالجهاز، والدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة التنفيذية والتواصل المجتمعي بالجهاز، في الحديث حول العديد من الموضوعات الحيوية في القطاع. وقد أقيم اللقاء في مقر كرييتيفا قصر السلطان حسين كامل بحضور أكثر من 50 شركة من شركات التكنولوجيا والاتصالات.
أكد المهندس حسام مجاهد رئيس جمعية اتصال أن هذا الحدث يمثل خطوة هامة لتعزيز التواصل والتعاون بين القطاع الحكومي والصناعي لتحقيق التوازن الذي يخدم جميع الأطراف في قطاع الاتصالات حيث جاء لقاء اليوم بمبادرة من جمعية اتصال التي كانت بمثابة همزة الوصل بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه الجهاز في تهيئة بيئة تنظيمية تساعد على دعم الصناعة المحلية، وتحسين تجربة المستخدمين، وضمان حقوقهم.
وأضاف أن جمعية اتصال تسعى من خلال هذه اللقاءات إلى تسهيل الحوار الفعّال بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن تطوير أطر تنظيمية فعالة وشراكات حقيقية يمكن أن يساهم في مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية وتلبية احتياجات السوق المصرية. وأكد على أن الجمعية ستظل داعمة لكل الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية ودفع عجلة الابتكار في قطاع الاتصالات.
وتناول اللقاء عدد من المحاور أبرزها
• تحقيق التوازن في قطاع الاتصالات: تطرق اللقاء إلى رؤية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحقيق توازن بين الدولة، والمستخدم، والصناعة، بحيث يتم تعزيز النمو المستدام في قطاع الاتصالات مع حماية حقوق المستخدمين.
• الأطر التنظيمية: ناقش مسؤولو الجهاز القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تنظيم القطاع وحماية المصالح المختلفة، مع التأكيد على الحاجة إلى تطوير أطر تنظيمية تتناسب مع التطورات التكنولوجية المستمرة.
• الجيل الخامس للمحمول: تم التطرق إلى مستقبل شبكات الجيل الخامس (5G) في مصر، وكيفية تعزيز البنية التحتية اللازمة لدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق نقلة نوعية في قطاع الاتصالات.
• استيراد الأجهزة والمعدات: تطرق الحاضرون إلى التحديات المتعلقة باستيراد الأجهزة والمعدات اللازمة للبنية التحتية، مع استعراض السياسات التي من شأنها تسهيل دخول التقنيات المتقدمة للسوق المصرية.
واستعرض المسئولون بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قصص نجاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومنها:
• حماية حقوق المستخدمين: عرض الجهاز مبادراته لزيادة وعي المستخدمين بحقوقهم وضمان توفير خدمات تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.
• التعامل مع المكالمات المزعجة: تناول اللقاء جهود الجهاز في مواجهة المكالمات المزعجة وتطوير سياسات تحد من تلك الظاهرة، بما يسهم في توفير تجربة أفضل للمستخدمين.
• التطبيق التفاعلي MY NTRA: استعرض المسؤولون تطبيق "MY NTRA" الذي يُمكّن المستخدمين من تقديم الشكاوى، متابعة جودة الخدمة، والحصول على معلومات حول خدمات الاتصالات في مصر.
• صندوق الخدمة الشاملة: ناقش اللقاء دور صندوق الخدمة الشاملة التابع للجهاز في تحسين جودة الخدمات في المناطق النائية، بالإضافة إلى فرض الغرامات في حالات تدني مستوى الخدمة، مما يضمن حقوق المستخدمين ويسهم في تحسين الأداء العام للشبكات.
• التشاركية في تقديم الخدمات: تم التطرق إلى مفهوم التشاركية في تقديم خدمات الاتصالات، حيث تحدث الحاضرون عن التكامل بين الأجهزة التنظيمية، ودور التعاون بين الجهاز القومي والبنك المركزي المصري في تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية.
واختتم اللقاء بتأكيد قيادات الجهاز على التزامهم بمواصلة تطوير قطاع الاتصالات بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستخدمين ودعم تطور الصناعة، وتوفير البنية التحتية اللازمة للابتكارات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول الرقمي. واتفق الحاضرون علي استمرار التواصل بين اتصال والجهاز.