حماية المستهلك: حملات توعية للمواطنين بالتنسيق مع مُشغلي خدمات الاتصالات
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
إنطلاقاً من الدور التوعوي لجهاز حماية المستهلك أطلق الجهاز حملات توعوية للمواطنين بالتنسيق مع مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة خلال نوفمبر الماضي، فيما يُعرف بفترة "موسم تخفيضات الجمعة البيضاء" عدة حملات توعية للمواطنين من خلال الرسائل النصية عبر الهواتف المحمول، بواقع 44 مليون رسالة وعبر وسائل التواصل الإجتماعي للجهاز للتعريف بحقوقه والنصائح اتي يجب العلم بها عن الشراء وضرورة التعامل مع المنصات الرسمية المعتمدة والإبتعاد عن الشراء من المنصات المجهولة في حالة الشراء عبر وسائل التواصل الإجتماعي.
فيما قام المركز الإعلامي للجهاز خلال نوفمبر الماضي بإطلاق حملات توعية للمستهلكين بالتزامن مع الحملات التي قامت بها مٌشغلي خدمات الإتصالات الأربعة ، تحت عنوان " اعرف حقك " عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، من خلال " انفوجراف " يصدر بشكل دوري من خلال رسائل متنوعة بين ( نصائح عند الشراء – سياسة الإستبدال والإسترجاع – نصائح عند التسوق عبر المنصات الإلكترونية – التأكد من السعر الشامل عند الشراء – طرق التواصل للإبلاغ عن أي مخالفة )
وأسهمت هذه الرسائل طوال الشهر الماضي في رفع نسبة الوعي لدي المواطنين ومن ثم تخفيض الشكاي الواردة في هذا الشأن مقارنة بمثيلتها في العام الماضي .
استقبال وفحص البلاغات والشكاوي
وفي هذا الإطار، تلقي الجهاز عبر "مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوي" من الطرق المختلفة للورود في الفترة من 1 نوفمبر إلي 3 ديسمبر 2023 عدد 2300 شكوي بشأن " موسم تخفيضات الجمعة البيضاء " وتنوعت الشكاوي الواردة من السلع المختلفة والخدمات بين (الترويج لإعلانات وتخفيضات وهمية – عدم مطابقة المنتج لما هو مُعلن عنه )، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص للشكاوى والبلاغات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها ، فيما إختصت " إدارة الإعلانات المٌضللة" من الشكاوي الواردة بإجمالي " 1565 شكوي" وتم حل 717 شكوي بنسبة إنجاز 48% ، وجاري إزالة الأسباب للشكاوي قيد التحقيق .
وصرح رئيس الجهاز أن حملات التوعية مُستمرة طوال العام وبشكل مكثف في فترات المواسم والتخفيضات المختلفة، وأن دور الجهاز التوعوي بالتوازي مع الدور الرقابي هو محور إهتمام الجهاز في الفترة الحالية ، موجها رسالة هامة للمواطنين بضرورة التأكد من ترخيص المنتج قبل الشراء وخاصة المنتجات التى تؤثر على الصحة والسلامة وعدم الإنسياق وراء تلك الإعلانات المُضللة التى تقوم بالإعلان على خلاف الحقيقة ، ويناشد المواطنين بالإبلاغ الفورى عن أي مخالفة من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها .
وأشار رئيس الجهاز إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من المواطنين عند التعامل مع مثل هذه العروض وعدم الإنسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات المضللة ، موضحاً أن عقوبة الإعلان المضلل والسلوك الخادع تُعرض التاجر أو المورد لعقوبة تصل ل " مليوني جنيه " ، مضيفاً أن الجهاز لن يدخر جهداً في إتخاذ أية إجراءات رقابية وتوعية استباقية من شأنها حماية وصون حقوق المستهلكين، مؤكدا علي إحالة المخالفين للنيابة العامة .
يُهيب الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار وأن يكون السعر شاملاً والإلتزام بالبيع وفقاً للأسعار المُعلنة وتجنب الوقوع تحت طائلة القانون فيما يتعلق بالسلوك الخادع أو الإعلانات المُضللة ،وسيتم تطبيق القانون حيال المُخالفين بكل قوة وحزم .
كما يُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو فيما يتعلق بالتخفيضات الوهمية والسلوك الخادع ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا ، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
«حماية المنافسة» يحرك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين
قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تحريك دعوى جنائية ضد 162 شركة من منتجي كتاكيت التسمين، وذلك لاتفاقهم على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بشكل يومي، مما أثر على أسعار الكتاكيت والدواجن في مصر، ووصولها للمستهلك بأسعار مبالغ فيها، وذلك بالمخالفة لأحكام المادة (6/أ) من قانون حماية المنافسة الصادر برقم 3 لسنة 2005.
وأوضح مجلس الإدارة أنه ثبت للجهاز من خلال عمليات الفحص قيام المخالفين بالاتفاق بشكل يومي على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين لمربي الدواجن وتبادل المعلومات التجارية السرية فيما بينهم مثل كميات الكتاكيت المتوفرة في السوق، وأسعار التنفيذ والخامات، والأعلاف، والطلب وغيرها من البيانات الأساسية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الكتاكيت بأرقام لا تُعبِّر عن ثمنها الحقيقي وبشكلٍ مبالغ فيه على مدار الفترات الماضية، وحقق المخالفون هوامش أرباح احتكارية على حساب المواطن المصري الذي زادت الأعباء المالية عليه.
وتمكن الجهاز من التوصل إلى أدلة تؤكد قيام المخالفين بالاتفاق يوميا على تحديد أسعار كتاكيت التسمين، ووضع حد أدنى لسعر البيع بما يضمن الحد من المنافسة بين المخالفين ويؤدي إلى تقليل الخيارات أمام المربين في إمكانية الحصول على أسعار وعروض أفضل وهو الأمر الذي يضر بحرية المنافسة في السوق المصري.
كما توصل الفحص إلى ثبوت اشتراك الاتحاد العام لمنتجي الدواجن في الاتفاقات المؤثمة على تحديد أسعار بيع كتاكيت التسمين بالاتفاق والمساعدة والتحريض على إتمامها من خلال الالتزام بما تم الاتفاق عليه بين المخالفين في تحديد متوسط الأسعار الخاصة بهم، مما أسهم في إعطاء مصداقية لهذه الاتفاقات المحظورة واستمرارها لفترات زمنية طويلة أدت إلى ارتفاع الأسعار على مربي الدواجن وبالتالي انعكست على ارتفاع أسعار الدواجن بشكل مبالغ فيه على المستهلك النهائي.
وشدد الجهاز على ضرورة التزام الاتحاد العام لمنتجي الدواجن بأحكام قانون حماية المنافسة وعدم المشاركة في تلك الممارسات المؤثمة قانونًا، مؤكدا أن دوره يقتصر على حماية وزيادة الثروة الداجنة وتنمية الاستثمار في الأنشطة المتصلة بها وتطوير أساليب إنتاجها وصناعتها، دون أن يمتد إلى المساعدة في إتمام تلك الاتفاقات المؤثمة أو التدخل في التسعير، والتي تضر بالسوق وحقوق المواطن وتزيد من أعبائه.
كما ألزم جهاز حماية المنافسة كافة المخالفين بالتوقف فورًا عن عقد أية اتفاقات بشأن تحديد أسعار كتاكيت التسمين بأية وسيلة، وأن يكون تحديد أسعار البيع وفقًا لقرار كل منتج بشكل فردي بما يتوافق مع آليات العرض والطلب.
وقرر الجهاز تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة عن المخالفات الثلاثة.
وأكد الجهاز، أنه لن يسمح بهذا النوع من المخالفات وأنه يرصد تحركات العاملين ويتابعها في هذا السوق بشكل لحظي ودقيق لوقف ومنع أيٍّ من تلك المخالفات باعتبار أن هذه الجريمة تعد من أخطر جرائم المنافسة، خاصةً إنها تتعلق بالأسعار؛ لأنها تؤدي إلى تعطيل آليات السوق الحر من العرض والطلب؛ حيث إنه من المفترض أن يتخذ كل كيان اقتصادي قراراته بشكل منفرد دون أن يكون متأثرًا بالكيانات الأخرى.
وأوضح أن المخالفين في هذا النوع من جرائم الاتفاق الأفقي (كارتل) يتفقون على الأسعار لتعطيل المنافسة بينهم وضمان تحقيق هوامش أرباح عالية على حساب المستهلك، كما أنها تأتي على حساب المواطن الذي كان من المفترض أن يستفيد من وجود المنافسة في الحصول على أفضل السلع بأقل الأسعار.
وثمن الجهاز التعاون المثمر والبناء مع وزارة الزراعة والأجهزة الأمنية الذي أسهم في سرعة الفحص الذي قام به الجهاز في هذه القضية.
وأكد الجهاز أن هذه القضية تأتي استمرارا للجهود المبذولة لمكافحة الممارسات الاحتكارية في قطاع الثروة الداجنة باعتباره من أحد القطاعات الأساسية التي تهم جموع المصريين؛ إذ إنه سبق وقرر تحريك الدعوى الجنائية ضد 7 من كبار سماسرة دواجن التسمين البيضاء في مايو 2024 وذلك لاتفاقهم على تحديد سعر بيع كيلو اللحم الحي من دواجن التسمين البيضاء الذي يتم بيعه من المزارع إلى تجار الجملة مما يؤثر سلبًا على الأسعار في حلقات التداول، بالإضافة إلى تحريك الدعوى الجنائية في سبتمبر ٢٠٢٤ عن ثلاثة اتفاقات أفقية ضد 21 من كبار منتجي بيض المائدة العاملين في السوق من أعضاء شعبة بيض المائدة التابعة للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، ومن بينهم أعضاء بمجلس إدارة الشعبة، وذلك لاتفاقهم على أسعار بيع طبق المائدة (الأبيض والأحمر).
وأضاف أنه في الرابع من فبراير الجاري قضت محكمة جنح مستأنف اقتصادية القاهرة بتأييد حكم محكمة الجنح الاقتصادية الصادر في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بإدانة 4 من كبار سماسرة بيض المائدة، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر بيع بيض المائدة بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأهاب الجهاز بأي شخص تورط أو اشتركَ في مثل تلك الممارسات الضارة بالمنافسة والمخالفة لأحكام القانون سرعة الإبلاغ عن الواقعة والاستفادة من الإعفاء الوارد في المادة 26 من أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تصل عقوبتها إلى ٥٠٠ مليون جنيه للمخالف.
وناشد الجهاز المواطنين سرعة إبلاغ الجهاز دون تردد عن أية ممارسة احتكارية تتعلق بأية أسواق سواء على البريد الإلكتروني الخاص بالجهاز أو هاتفيًّا أو التوجه إلى مقر الجهاز.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس