باتيلي يناقش مع رئيس حزب العدالة والبناء مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
ناقش الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، خلال لقائه اليوم الأحد مع رئيس حزب العدالة والبناء عماد البناني، مبادرته بشأن الاجتماع الخماسي للأطراف المؤسسية الرئيسية في ليبيا.
وقال باتيلي إنه ناقش مع البناني جهود الأمم المتحدة الرامية إلى جمع الأطراف الليبية الرئيسية معًا من أجل إيجاد تسوية سياسية تقود البلاد إلى إجراء الانتخابات.
وأضاف باتيلي أنه شدد خلال اللقاء الذي عُقِد بمقر البعثة الأممية في طرابلس، على أهمية اتباع مقاربة شاملة تتيح مشاركة جميع الأطراف في ليبيا في حوار بناء، مشيرًا إلى أن البناني أكد له دعم والتزام حزبه وحلفائه الوطنيين بالعملية التي تيِّسرها الأمم المتحدة والهادفة إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يوم 23 نوفمبر الماضي، أن باتيلي دعا كلًا من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، لتسمية ممثلين عنهم لحضور اجتماع تحضيري تمهيدًا لاجتماع خماسي سيعقد لاحقًا.
ومن المقرر أن يناقش ممثلو الأطراف الخمسة خلال الاجتماع التحضيري مكان وموعد وجدول أعمال اجتماع القيادات الخمسة الذين سيتعين عليهم التوافق على الإجراءات اللازمة لتنفيذ العملية الانتخابية.
المصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية ترحب بالقرار الأممي بشأن إحالة حظر الأونروا إلى محكمة العدل الدولية
القاهرة - رحبت جامعة الدول العربية بتصويت 137 دولة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار فتوى قانونية بشأن اتهامات الكيان الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقرارات سلطات الاحتلال بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وعبر أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، في بيان الجمعة 20ديسمبر2024، عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بمشروع القرار، لافتا إلى أنه يعكس مواقفها الثابتة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وفق وكالة قنا القطرية.
واعتبر أبو الغيط أن التصويت الكبير لصالح هذا القرار يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لقرارات سلطات الاحتلال بحظر "الأونروا" وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، كما يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة بصورة كلية، في حال تم إنهاء دور "الأونروا" في القطاع كما يرغب الكيان الإسرائيلي.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب فتوى "رأيا استشاريا" من محكمة العدل الدولية حول التزامات الكيان الإسرائيلي فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة ومنظمات أخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث صدر القرار بتأييد 137 عضوا ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
وأعربت الجمعية العامة في القرار عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وطالبت الكيان الإسرائيلي بالامتثال لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، معربة عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وخاصة في قطاع غزة، كما طلبت من محكمة العدل الدولية إصدار فتوى حول التزامات الكيان الإسرائيلي - بصفته القوة القائمة بالاحتلال وعضوا في الأمم المتحدة - فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة بما يشمل وكالاتها وهيئاتها والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة، في الأرض الفلسطينية المحتلة وما يتصل بها.
Your browser does not support the video tag.