بالصور.. المحطات المعتمدة من الحجر الزراعي تستقبل شحنات البرتقال لبدء موسم تصدير الموالح
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال الدكتور سعد موسى المشرف على الحجر الزراعي المصري، إن محطات التصدير بدأت في استقبال شحنات البرتقال المصري لفحصها تحت إشراف الحجر الزراعي؛ وذلك تمهيدا للبدء فى موسم تصدير الموالح بعد غدٍ الثلاثاء 5 ديسمبر؛ وذلك بعد تقديم موعد بدء موسم التصدير عشرة أيام؛ وذلك عقب المشاورات مع كافة القطاعات المعنية بالصادرات الزراعية المصرية وعلى رأسها المجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجهات الفنية المتخصصة التابعة لوزارة الزراعة.
وأضاف "موسى" أنه يتم استلام خام البرتقال والفحص في محطات التعبئة المعتمدة والمكودة من الحجر الزراعي المصري على أن يسمح بدخول الشحنات المعدة للتصدير الي الدوائر الجمركية بداية من 5/12/2023.
وتابع: ويلتزم المصدرون ومحطات التعبئة بالتواصل مع إدارة خدمة المصدريين لطلب تكليف لجان الحجر الزراعي للإشراف علي استلام وفرز وتعبئة الموالح.
كما تم التأكيد علي ضرورة الالتزام بالتصدير من مزارع معتمدة ومكودة من الحجر الزراعي مع ضرورة عدم نقل الخام الي محطات التعبئة الا عقب إصدار مستندات التخصيم المعتمدة من الحجر الزراعي وتوضيح اسم وكود المزرعة وغيرها من البيانات الضرورية اللازمة لنظام التتبع.
وأشار إلى أن التعليمات الصادرة لمفتشي الحجر الزراعي هي ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الصادرة بكل دقة وكذلك مراعاة كافة اشتراطات الدول المستوردة.
تجدر الإشارة الي ان مصر أصبحت المصدر الأول في العالم للبرتقال من ناحية الكمية على مدار الثلاثة أعوام السابقة علي التوالي، حيث تجاوزت ال 2 مليون طن للموسم التصديري 2022/2023 وعليه يعكف الحجر الزراعي المصري علي استمرار تدفق حركة الصادرات الزراعية المصرية للخارج واستمرار فتح الأسواق الجديدة.
IMG-20231203-WA0045 IMG-20231203-WA0044 VID-20231203-WA0041 VID-20231203-WA0047 VID-20231203-WA0046 IMG-20231203-WA0043 IMG-20231203-WA0042المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحجر الزراعي الموالح الصادرات الزراعية IMG 20231203
إقرأ أيضاً:
اتفاق تاريخي في ألمانيا حول الديون لبدء تمويل الإنفاق الدفاعي
من شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع حزب الخضر أن يسمح لألمانيا بإنفاق ما يصل إلى تريليون يورو على الدفاع والبنية التحتية على مدى العقد المقبل.
بعد نقاشات مكثفة استمرت أيامًا، توصلت الأحزاب السياسية الألمانية الرئيسية إلى اتفاق تاريخي بشأن برنامج إنفاق ضخم يهدف إلى تخصيص مئات المليارات من اليورو لدعم الدفاع والبنية التحتية.
وينص الاتفاق، الذي طرحه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، على إعفاء الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز 1% من الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا من "كبح الديون" المنصوص عليه في الدستور الألماني، مما يمنح ميزانية الدفاع مرونة غير مسبوقة.
علاوة على ذلك، تتضمن الخطة إنشاء صندوق خاص بقيمة 500 مليار يورو لتمويل مشاريع البنية التحتية خارج الميزانية العادية، موزعة على مدى العقد المقبل.
وكان حزب الخضر قد لوّح بعرقلة الاتفاق عبر حجب دعمه، مطالبًا بضمانات واضحة بأن هذه الأموال الإضافية ستُخصص فعلًا للبنية التحتية، وليس لتحقيق وعود الحزبين الرئيسيين في حملتهما الانتخابية.
ولتأمين دعم حزب الخضر، قدم فريدريش ميرتس، زعيم الاتحاد الديمقراطي المسيحي والمستشار المنتظر، عرضًا يقضي بتوجيه 100 مليار يورو من صندوق البنية التحتية إلى صندوق التحول المناخي، وهو ميزانية اتحادية متعددة السنوات مخصصة لتمويل سياسات التحول المناخي والطاقة.
Relatedجيش ألمانيا في أزمة: تقدّمٌ في السن ونقصٌ شديد في العتاد وأعداد الجنودمستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلادشلل جوي في ألمانيا.. إضراب العمال يعطل الرحلات في 13 مطاراووافق ميرتس أيضًا على إضافة كلمة "إضافي" إلى مشروع القانون، تلبيةً لمطلب أساسي لحزب الخضر، والذي اشترط عدم استخدام الأموال الإضافية في تمويل مشاريع حكومية جارية ما لم تتجاوز 10% من الميزانية المخصصة لها.
كما ينص الاتفاق على توسيع تعريف "الدفاع" مقارنةً بالمفهوم الذي طرحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) والاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) في خططهما الأولية. ووفقًا للصيغة الجديدة، سيشمل الدفاع أجهزة الاستخبارات، والدفاع المدني، بالإضافة إلى المساعدات للدول التي تتعرض لهجمات تنتهك القانون الدولي، مما يمنح الحكومة هامشًا أوسع في توجيه التمويل الدفاعي.
وفي تصريح له يوم الجمعة، وصف ميرتس الاتفاق بأنه "نتيجة مقبولة وجيدة"، مشيرًا إلى أنه يمثل توازنًا دقيقًا بين الأولويات الدفاعية والالتزامات المالية.
ولا تزال الحزمة بحاجة إلى إقرارها من البوندستاغ، كما يتطلب تمريرها في البوندسرات الحصول على أغلبية الثلثين، وهو ما سيشكل اختبارًا سياسيًا كبيرًا للاتفاق.
في حال الموافقة على الاقتراح، سيمثل ذلك تحولًا جذريًا في السياسة المالية الألمانية، حيث ستتخلى البلاد عن عقود من التقييد المالي الصارم، مما سيؤدي إلى تحرير مبالغ هائلة لتعزيز الإنفاق الدفاعي ودفع عجلة الاقتصاد.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مستشار ألمانيا المقبل يواجه طريقًا وعرًا لتعديل سياسة "كبح الديون" في البلاد اختتام المحادثات التمهيدية بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية الجديدة في ألمانيا ألمانيا تدرس إنشاء صندوقين بمئات المليارات لتمويل ميزانية الدفاع والبنية التحتية ألمانيا- سياسةدفاعألمانيا- ميزانية
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل