دراسة الحكامة ومناهضة الرشوة بكلية الحقوق بمراكش
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بجامعة القاضي عياض بمراكش صباح يوم امس السبت 2 دجنبر 2023، تقديم دراسة قانونية باللغة الفرنسية Gouvernance et corruption لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام من إنجاز الباحث محمد راوضي، أمام لجنة تتكون من العميد يوسف البحيري رئيسا والدكتورة عواطف الغريسي مشرفا، والدكتور عبد الجبار عراش من كلية الحقوق بسطات مقررا، وعضوية الدكتورة عائشة أبوناي والدكتورة إنتصار بنصبيح.
وحول الموضوع، أكد العميد يوسف البحيري بأن هذه الدراسة القانونية تروم مقاربة مكانة الحكامة في السياسات العمومية بالمغرب. فبالرغم من المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الفساد وإنشاء آلية الهيئة الوطنية للوقاية ومناهضة الرشوة، إلا أن الرتبة المتدنية 94 عام 2022 في الترتيب المعتمد من طرف المنظمة الدولية ترنسبراسي، يدعو للتساؤل حول أسباب فشل سياسة الحكومات المتعاقبة في مكافحة الرشوة بمختلف درجاتها، وهو ما يدعو إلى وضع إستراتيجية جديدة تقوم على التحسيس داخل الإدارة وفي الفضاء العام حول خطورة هذه الظاهرة على النمو الاقتصادي بالمغرب.
بالمقابل فالقضاء يلعب دورا رئيسيا في تخليق الحياة العامة وتوقيع العقوبة على مرتكبي جرائم الفساد بنوع من الاستقلالية والشفافية، ولذلك فالسلطة القضائية تعتبر رافعة أساسية في بناء دولة القانون و المؤسسات وإرساء دعائم الإقلاع الاقتصادي والتنموي ببلادنا.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
جدل محتدم: العفو العام.. خطوة نحو العدالة أم إفلات من العقاب؟
22 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد العراق جدلًا واسعًا حول قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ما بين الإشادة باعتباره خطوة نحو العدالة والمصالحة، والاعتراض عليه بوصفه يشرعن الإفلات من العقاب في قضايا حساسة. هذا القانون أثار انقسامًا عميقًا بين القوى السياسية، وسط ردود فعل شعبية متباينة.
نقاط أساسية في القانون وآلية تطبيقه
بحسب الخبير القانوني علي التميمي، فإن قانون العفو العام يحتوي على شروط معقدة لتطبيقه.
ففي المادة الأولى، يُشترط تنازل المشتكي أو ذوي المجني عليه أمام قاضي التحقيق، وتسديد الالتزامات المالية للمشمولين بالقانون. كما يُتيح القانون تسويات مالية، خاصة في قضايا المال العام، من خلال قوانين مثل التضمين أو تحصيل الديون الحكومية.
أما المادة الثانية، فقد أعادت تعريف الجرائم الإرهابية، لتشمل فقط الجرائم التي لم تسفر عن قتل أو عاهة أو تخريب. حتى جريمة الخطف، ما لم تتسبب في موت أو إحداث عاهة، أُدرجت ضمن المشمولين بالعفو. ويُسمح للمدانين بالفساد المالي والإداري بالخروج من السجن بمجرد تسديد الأموال المختلسة، مع قيود تمنعهم من ممارسة العمل السياسي أو الترشح للانتخابات إذا كانوا بدرجة مدير عام فأعلى.
ومن الجوانب المثيرة للجدل في القانون، ما ورد في المادة الخامسة، التي تتيح شمول المتهمين بحيازة كميات صغيرة من المخدرات بالعفو، شرط أن لا يكون لديهم سوابق في الجريمة ذاتها.
جدل داخل البرلمان
عاصفة سياسية شهدتها جلسة التصويت على القانون. الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس البرلمان محمود المشهداني، أشادت بالقانون. المشهداني وصفه بـ”خطوة لإنصاف المظلومين”، بينما أكد النائب هيبت الحلبوسي أن القانون يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
على الجانب الآخر، تصاعدت أصوات المعارضة، ووصفت الجلسة بالمخالفة القانونية. النائب رائد المالكي أشار إلى تجاهل الملاحظات حول قضايا اختلاس المال العام، مهددًا بالطعن في القرار. أما النائب ضحى القصير، فقد اعتبرت القانون استهانة بدماء العراقيين، بينما وصفه يوسف الكلابي بأنه تجاوز صارخ للدستور.
المواقف الشعبية والإعلامية
على وسائل التواصل الاجتماعي، اشتعل النقاش بين من يراه فرصة لإنصاف المعتقلين الأبرياء ومن يعتبره بابًا للإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة. النائب أحمد الجبوري وصفه عبر تغريدة بأنه “إنجاز تاريخي يعزز حقوق الإنسان”، بينما رأى مراقبون أن القانون يفتح الباب أمام تهديد استقرار البلاد.
القانون بين الفرص والتحديات
رغم إشادة البعض بالقانون كوسيلة لإنهاء معاناة السجناء الأبرياء وعوائلهم، يبقى التخوف من أن يتحول إلى مظلة لحماية الفاسدين ومرتكبي الجرائم الخطيرة. الجدل المستمر يعكس أزمة ثقة عميقة بين الأوساط السياسية والشعبية في آليات التشريع وتطبيق العدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين