غنية بالنفط.. الفنزويليون يدلون بأصواتهم لضمّ ثلث أراضي دولة مجاورة لهم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شفق نيوز/ بدأ الفنزويليون، يوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.
وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس، في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكيبو لنا!".
وقال مادورو بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري "نصوّت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد.
ولطالما كان الأمر كذلك". وفتحت مراكر الاقتراع عند الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) ومن المقرر إغلاقها عند الساعة 18:00.
وأما النتائج، فيتوقع أن تصدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين. وأكدت حكومة مادورو أنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير.
ولن يصوّت سكان إيسيكيبو فيما الاستفتاء غير ملزم. لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ تنظيم غويانا مناقصات في سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد.
وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، إذ تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكّل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
ودعت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة الماضي، كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء. تعهّدت كراكاس بدورها المضي قدما بتنظيمه.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي استفتاء فنزويلا
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستثمار والتجارة
خلفان الطوقي
التجارة في تطور مُستمر، والاستثمار في توسع لا يتوقف، ومجالاته لم تعد تقليدية، عليه كان لا بُد من مقابلته بقوانين وتشريعات متكاملة وعصرية، لتعمل كل هذه الآليات جنبًا إلى جنب، فصدرت التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- أيده الله- بإنشاء المحكمة الخاصة بالتجارة والاستثمار.
ومن خلال ردود فعل أصحاب الأعمال في القطاع الخاص بعد التوجيه السامي بإنشاء هذه المحكمة، يتضح أنَّ لديهم تطلعات وأمنيات أههما:
- السرعة: بمعنى السرعة في تداول القضايا التجارية والبت فيها، فمعلوم أنَّ هناك بعض القضايا تستمر لفترات طويلة مكلفة المال والوقت والجهد.
- التخصص: بحيث تكون هذه المحكمة متخصصة، ومن يديرها متخصصون وخبراء في كواليس التجارة والاستثمار، ولهم باع وخبرات تراكمية في هذا العالم المليء بالخير والشر، والكثير من المتغيرات والظروف والحيثيات.
- الطمأنينة: والتي تشمل الشفافية والعدالة والاستقلالية التامة في الأحكام، خاصة وأن عمان تسعى لاستقطاب مزيدٍ من الاستثمارات وخاصة رؤوس الأموال الأجنبية، بالإضافة إلى إقناع أصحاب الأعمال الحاليين بضخ مزيدٍ من رؤوس الأموال والاستثمارات بكافة أنواعها وأحجامها.
- البناء على ما سبق: تكملة البناء لما تم عمله سابقاً كهيئة حسم المنازعات التجارية منذ عام 1981 والمحكمة التجارية ومركز عمان للتحكيم التجاري وغيرها من جهود يمكن الاستفادة منها وتطويرها وتحسينها بما يتناسب ومتطلبات الحاضر وتعقيداته وخيال المستقبل.
- التجديد: ويكون ذلك مما هو موجود معنا وتحسينه وتطويره، والاستفادة من أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية ومزجها بما هو متوافر لدينا لكي نبدأ من حيث انتهى الآخرون.
وأخيرًا.. إنَّ محكمة الاستثمار والتجارة لن تخدم أصحاب الأعمال فقط؛ بل إنَّ عوائدها سوف تشمل الجميع من مواطنين وتجار ومستثمرين والحكومة نفسها وسمعة ومكانة للدولة في المؤشرات الدولية.
رابط مختصر
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت