العلاقات المغربية الإماراتية…شراكة وتنسيق قوي وتوجه مشترك نحو تعزيز الإستثمارات والمبادلات التجارية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
زنقة 20. الرباط
سجلت العلاقات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تطورا ملموسا على مر السنوات، مما عزز روابط خصبة ومتينة تخدم تقدم وازدهار البلدين الشقيقين.
وبفضل رؤية مشتركة للتنمية الاقتصادية والتعاون الاستراتيجي، مكنت العلاقات المغربية الإماراتية من إرساء شراكة مثمرة وشبكة من التبادل الديناميكي والاستثمارات، مفيدة للبلدين.
وعلى صعيد المبادلات التجارية الثنائية، بلغ المغرب والإمارات العربية المتحدة مستويات متميزة ، مع نمو مستمر للواردات والصادرات معا.
وتصدر المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة متنوعة من المنتجات، مثل المنتجات الفلاحية ومنتجات النسيج والفوسفاط. وفي المقابل، يستورد المغرب العديد من المنتجات الإماراتية، وخصوصا البترولية والكيميائية والتجهيزات الإلكترونية.
وتعد هذه الديناميكية ثمرة جهود يبذلها البلدان لإزالة الحواجز الجمركية بهدف تسهيل التجارة الثنائية .
وبحسب أرقام مكتب الصرف، فاقت قيمة صادرات المغرب إلى الإمارات العربية المتحدة 1.41 مليار درهم خلال سنة 2022، مقابل 494.38 مليون درهم سنة 2018. وخلال النصف الأول من السنة الجارية تجاوزت قيمة الشحنات من المغرب إلى الإمارات مليار درهم.
وبخصوص واردات المغرب من الإمارات العربية المتحدة، فقد ارتفعت، وفق معطيات مكتب الصرف ، من 7.68 مليار درهم سنة 2018، إلى أزيد من 14.48 مليار درهم سنة 2022 وبلغت في النصف الأول من سنة 2023 ما مجموعه 8.37 مليار درهم.
وجهة “المغرب” تواصل استقطاب المستثمرين الإماراتيين
وفي ما يتعلق بالاستثمارات، أبدت الإمارات العربية المتحدة على الدوام اهتماما خاصا بفرص الاستثمار في المغرب، خاصة في قطاعات العقار والمالية والبنيات التحتية. وهو الاهتمام الذي ما فتئ يتجسد من خلال ارتفاع حجم الاستثمارات الاماراتية المباشرة في المغرب. فوفقا لإحصائيات مكتب الصرف، فإن الإمارات تمتلك ثاني أكبر حصة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب، بأزيد من 137.43 مليار درهم سنة 2021.
من جهتها، وجدت أغلب المقاولات المغربية في الإمارات العربية المتحدة أرضية مواتية للاستثمار، ولتوسيع أنشطتها بمنطقة الخليج، وكذا للاستفادة من جاذبية السوق ودينامية بيئة الأعمال.
وقفز حجم الاستثمارات المغربية المباشرة في الإمارات العربية المتحدة بشكل ملحوظ من 525 مليون درهم سنة 2018 إلى 1.55 مليار درهم سنة 2021، بحسب مكتب الصرف.
ويبقى أن العلاقات بين المغرب والإمارات العربية المتحدة تتميز بتعاون نشط ومتنوع، يتجاوز مجرد مبادلات تجارية، فالأمر يتعلق بشراكة قوية تهدف، من خلال استغلال أوجه التكامل ، إلى بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومستدام.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة ملیار درهم سنة مکتب الصرف
إقرأ أيضاً:
المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة خلال 2024
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي السياق ذاته، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.