اعتراض سبيل شخص وإصابته بعاهة مستديمة يحرك فرقة مكافحة العصابة بفاس وهذه تفاصيل العملية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أخبارنا المغربية- فاس
تمكنت عناصر فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس السبت 02 دجنبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، من بينهم شقيقان، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح البليغين باستعمال السلاح الأبيض وحيازة وترويج المخدرات.
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط اثنين من الموقوفين، بتاريخ 30 نونبر المنصرم، في اعتراض سبيل ضحية وتعريضه للسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض المفضي إلى عاهة مستديمة، بعد أن تسبب هذا الاعتداء في بتر أصابع يده.
الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن مكنت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما خلال عملية أمنية جرى تنفيذها بمنطقة "مولاي يعقوب" ضواحي مدينة فاس، فضلا عن توقيف شقيق أحدهما متلبسا بحيازة وترويج ثلاث كيلوغرامات من مخدر الشيرا وكيلوغرامين من مسحوق الكيف.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقواعد معطيات الأمن الوطني أن أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضية تتعلق بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
السجن 5 سنوات عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة جريمة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الضرب المفضي إذا أدى إلى عاهة مستديمة.
عقوبة الضربوتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة 240 من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة