نائب: إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات أمام المصنعين والمستثمرين
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة بشأن تطبيق التسعير العادل للأدوية لتحقيق استقرار في سوق الدواء المصري في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن سوق الدواء المصري الأضخم إقليميا حيث يتجاوز حجمة 170 مليار مستحضرات بشرية فقط، ومنذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم عمل على تحسين صناعة الأدوية، حيث أطلقت الدولة استراتيجية الدواء في مصر 2030 التي بدأت منذ عام 2014.
أخبار متعلقة
«جبالى» يحيل 7 مشرعات قوانين للجان النوعية لـ«النواب»
«النواب» يوافق نهائيًا على «إلغاء إعفاءات جهات الدولة من الضرائب والرسوم»
وقال «محسب» في طلبه، إنه خلال الشهور الماضية تفاقمت أزمة الدواء بشكل ملحوظ سواء باختفاء أصناف تهم قطاع كبير من مرضي الأمراض المزمنة، أو إرتفاع أسعارها، وهو ما ساهم في ظهور السوق السوداء وبعض الظواهر الأخرى والتى لم يكن لها وجود في سوق الدواء المصري على مدار السنوات الماضية.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن تضع الحكومة هذا الملف على رأس أولوياتها لبحث سبل دعم الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية خاصة مع تراجع القوة الإنتاجية لمصانع الدواء وهو ما أثر على حجم المعروض بالسوق المحلي، موضحا أن سوق الدواء في مصر يضم 174 مصنعا، و47 مصنعا تحت الإنشاء، و720 خط إنتاج بجودة وتقنية عالية ومصر، حيث تستهلك 4 مليار أمبوبة دواء سنويا، وذلك وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها هيئة الدواء المصرية.
وشدد «محسب»، على أن إصلاح سوق الدواء المصري يبدأ من تذليل العقبات التي تواجه المصنعين والمستثمرين في مجال الدواء، موضحا أن المصنعون يواجهون أزمة بسبب ثبات أسعار الأدوية رغم الزيادة المضاعفة في التكلفة بسبب ما يواجهه العالم من ارتفاع في أسعار مدخلات الإنتاج، بالإضافة إلى إرتفاع سعر الصرف الذي تعرضت له مصر على مدار الشهور الماضية.
وتابع: «أن الأدوية من السلع التي يتم تسعيرها جبريا ولا يمكن تحريك سعره إلا بقرارات من رئيس هيئة الدواء المصرية»، مؤكدا أن ثبات الأسعار مع زيادة التكلفة يؤدى إلى مأزق كبير يواجه صناعة الدواء، مطالبا بتحرك فورى من الحكومة للتعرف على مشكلات هذه الشركات وما تواجهه من ضغوط، من أجل الحفاظ على استقرار هذا السوق الذي مس صحة المصريين، فضلا عن تحقيق المعادلة الصعبة التي تسمح ببيع الأدوية بسعرها العادل حتى لا تتكبد الشركات خسائر كبيرة تدفعها لخفض الإنتاج، وأيضا بما يضمن عدم تحميل المواطن مزيد من الأعباء.
وطالب النائب أيمن محسب، الهيئة المصرية للدواء بمراجعة أسعار الأدوية لتحقيق استقرار السوق في أقرب وقت ممكن، ومن ثم توافر جميع الأصناف التي يعاني المريض المصري من الحصول عليها، ويضطر لشرائها من السوق السوداء بضعف ثمنها، وهو السوق الذي يسمح بتسلل الأدوية المغشوشة وغير المرخصة.
النائب أيمن محسب الصناعات الدوائية أخبار مجلس النوابالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين
إقرأ أيضاً:
نائب: المليارات التي خصصت إلى أمانة بغداد لمعالجة مياه الأمطار ذهبت إلى جيوب الفاسدين
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب زهير الفتلاوي، اليوم الاحد، إخفاق أمانة بغداد وأمانات المحافظات في إدارة ملف تصريف مياه الامطار، مشيراً إلى عيوب الشركات المنفذة للمشاريع وعدم صيانة شبكات المجاري على مدار السنة.وأكد الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “المشاريع الضخمة التي تم تنفيذها بتكلفة مليارات الدنانير، بما في ذلك مشاريع المجاري التي وصلت تكلفتها إلى 60 مليار دينار في بعض المحافظات، لم تحقق الهدف المرجو منها”.وأضاف: “اليوم لا نرى فائدة من هذه المشاريع، حيث أن شبكات الصرف الصحي لم تكن قادرة على استيعاب مياه الأمطار، مما أدى إلى فيضانات في العديد من المنازل وتضرر الممتلكات”.وأشار إلى أن “المشهد الذي شهده المواطنون خلال الأيام الماضية، حيث تم استخدام مضخات وصهاريج لسحب مياه الأمطار، كان مشهداً كوميدياً يعكس فشل حكومة السوداني والإدارات المحلية في التعامل مع الأزمة”.وحمّل الفتلاوي “مدراء المجاري في بغداد والمحافظات، بالإضافة إلى مديرية المجاري العامة، مسؤولية هذا الإخفاق”، مؤكداً أن “عدم الصيانة الدورية لشبكات الصرف الصحي هو السبب الرئيسي وراء هذه الكارثة”.ودعا إلى “تحميل الجهات المعنية مسؤولية ما حدث، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة أسباب الإخفاق ووضع حلول جذرية لتجنب تكرار هذه الأزمات في المستقبل”.وتعرضت معظم شوارع العاصمة للغرق بسبب الأمطار الغزيرة، مما أثار تساؤلات حول فاعلية الميزانيات الكبيرة التي أُنفقت على مشاريع تصريف مياه الأمطار، والتي فشلت في الاختبار مجددا.