شعبة الاستثمار العقاري تقترح إقامة معرض للترويج لآليات الحكومة لتصدير العقار

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية وعضو لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن ملف تصدير العقار من أهم الملفات التى من شأنها المساهمة فى زيادة العائد على الاقتصاد بالعملة الأجنبية، لافتا الى ان الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتيسير تنفيذ عملية تصدير العقار ومنها موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديل تشريعي على نص المادة الثانية من القانون رقم 230 لسنة 1996 الخاص بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء، بما يسمح لغير المصري بتملك العقارات مبنية كانت أو أرض فضاء بغرض السُكنى، على أن يُسدد الثمن بالعملة الأجنبية عن طريق التحويل من الخارج إلى أحد البنوك المملوكة أسهمها بالكامل للدولة وفقاً للقواعد والشروط والضوابط التي يصدُر بها قرار من محافظ البنك المركزى.

وأضاف عبد اللاه، في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" ، أن السماح لغير المصريين بتملك أكثر من عقار في مصر بالضوابط الجديدة يشجع على الإقبال على الاستثمار في القطاع العقاري ويزيد من فرص تصدير العقار المصري ويحدث رواجا بالسوق العقارية بشكلٍ أكبر.

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بنزع ملكية عقارات للمنفعة العامة عضو مجلس العقار المصري: وجود 10 ملايين مغترب بمصر فرصة لبيع الشقق

وأوضح أن العالم كله حاليا يتجه إلى تصدير العقار سواء السكني أو الفندقي أو التجاري بهدف ضخ استثمارات ورؤوس أموال جديدة لبلدانهم، وكذلك كنوع من تنشيط حركة السياحة والاستثمار السياحي من خلال تملك الأجانب لشاليهات وفيلات بالمناطق السياحية.

ودعا إلى ضرورة الترويج لهذا القرار محليا وعالميا، خاصة في الأسواق المستهدفة من خلال وسائل الإعلام المختلفة والسوشيال ميديا، وكذلك قيام المطورين العقاريين والمسوقين بالترويج لها أثناء تسويق بيع مشاريعهم بالخارج والمعارض العقارية الخارجية التي يشاركون بها.

معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة

واقترح داكر تنظيم معرض عقاري بمدينة العلمين الجديدة في الصيف، وليكن في أواخر شهر أغسطس لاستثمار حالة الزخم والإقبال الكبير من الأشقاء العرب من مختلف الدول لقضاء إجازاتهم بالساحل الشمالي في الترويج لمشروعاتنا العقارية سواء بالساحل الشمالي والعلمين أو العاصمة الإدارية وباقي المدن الساحلية.

المصدر: صدى البلد