الرياض

أكدت النيابة العامة على أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم ، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك .

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإهمال والإساءة ، والاستهزاء ، والحرمان من الحقوق ، والاستغلال بأي شكل من الأشكال يعاقب وفق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”

وذكرت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وبغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة عقوبة ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، في المادة 18 منه جريمة الاعتداء على البريد الاليكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة.
فعاقبت المادة المذكورة بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الناس.
 
فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فيما وضعت المادة 19 من ذات القانون عقوبة على جريمة الاعتداء على تصميم موقع بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو شوه أو اخفى، أو غير تصاميم موقعاً خاصاً بشركة أو مؤسسة أو منشأة أو شخص طبيعى بغير وجه حق.

ورفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود المجلس، للانعقاد يوم الأحد الموافق 17 من شهر نوفمبر الجارى.

ووافق أعضاء المجلس خلال الجلسة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية، واستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

وشهدت الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، الاستماع لبيان أحمد كجوك وزير المالية، بشأن سياسات الوزارة فى مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وخطط الوزارة بشأن تحسين إدارة المالية العامة للدولة، خفض الدين العام، رفع كفاءة التحصيل الضريبى، وزيادة الإيرادات التى توجه للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، التزام الحكومة بزيادة الإنفاق الموجه لتنمية الإنسان، وإصلاحات دعم القطاعات الحيوية، ودور الوزارة فى تعزيز الاستدامة المالية.

مقالات مشابهة

  • إطلاق سياسة حماية أصحاب الهمم بأبوظبي
  • ندوة مبادرة بداية « حقوق وواجبات ذوى الإعاقة » بالسويس
  • يُعرضك للحبس والغرامة.. عقوبة الاعتداء على الحسابات الخاصة
  • تعديلات مرتقبة ومكتسبات جديدة.. مزايا ذوي الإعاقة في القانون الخاص بهم
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة" يضمن حصولهم على كافة المزايا
  • تعديل قانون حقوق "ذوي الإعاقة".. تفاصيل اجتماع مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس الوزراء
  • "القومي لذوي الإعاقة" والصحة يفتتحان لقاء تعزيز وعي الكوادر الطبية بالقاهرة والجيزة
  • «الصحة» تناقش مقترحا بشأن قانون حقوق ذوي الإعاقة: التعديلات مهمة لإضافة امتيازات
  • بحضور 3 وزراء .. مجموعة عمل لمناقشة مقترحات تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
  • السجن والغرامة لمتهم أحرز الهيروين المخدر بقصد التعاطي بالتجمع