النيابة العامة : السجن والغرامة لكل من يعرض ذوي الإعاقة للإساءة أو الإستغلال
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
الرياض
أكدت النيابة العامة على أن نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يهدف إلى حمايتهم وتعزيز حقوقهم وضمان حصولهم على جميع الخدمات أسوة بغيرهم ، وتمكينهم من المشاركة في إدارة قضاياهم وفق الأحكام المنظمة لذلك .
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس» ، ” كل من قام بفعل يعرض الأشخاص ذوي الإعاقة للإهمال والإساءة ، والاستهزاء ، والحرمان من الحقوق ، والاستغلال بأي شكل من الأشكال يعاقب وفق نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”
وذكرت أن العقوبة تصل إلى السجن لمدة عام وبغرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين .
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: النيابة العامة ذوي الإعاقة عقوبة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
التضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن إطلاق المنظومة الإلكترونية لتظلمات ممن تم رفض إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة لهم، وذلك في إطار حرص الوزارة على حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ورعاية مصالحهم، وفى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارتي التضامن والصحة، وتيسيراً على الأشخاص ذوي الإعاقة لحصولهم على حقوقهم التي كفلتها الدولة لهم وفقاً لأحكام القانون.
وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم الانتهاء فعليا من إعداد منظومة إلكترونية للتظلمات بالتنسيق مع مسئولي المجالس الطبية المتخصصة، وتم اختبارها عمليا بالوزارة لأكثر من مرة مع إضافة الملاحظات لتحسين أداء المنظومة، وقامت الشركة المشار إليها بتعديلها إلى أن تم الاستقرار على الشكل النهائي للمنظومة.
وقد تم رفع النسخة الفعلية لمنظومة التظلمات على كافة خوادم وزارة التضامن الاجتماعي وتشغيل كافة التطبيقات بما في ذلك الربط مع نظام الكشف الطبي لراغبي الحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة بوزارة الصحة، ليتسنى لوحدات التسجيل التابعة للوزارة القيام بتسجيل كافة التظلمات السابق دراستها على أن يتم تمكين المواطن من الدخول أون لاين إلى شاشة تسجيل التظلم عبر بوابة المنظومة على الإنترنت والاستعلام عن تظلمه.
وتقوم وحدات التسجيل التابعة لإشراف وزارة التضامن في الوقت الحالي بتسجيل جميع حالات التظلمات التي تم قبولها سابقاً كمرحلة أولى وعددهم 4، 200 تظلم على المنظومة الجديدة حتى يتسنى العمل على إصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الخاصة بهم، وبعد ذلك سيتم تسجيل طلبات الحالات التي تم رفض تظلمهم على مستوى المحافظات وعددهم 30، 296 تظلما، علما بأنه تم حصرهم وجار إرسال رسائل نصية لكل متظلم بموقف تظلمه.
يذكر أنه منذ بدء عمل لجان التظلمات المشكلة بموجب قرار وزيرة التضامن الاجتماعي وحتى تاريخه توافد عدد 73، 409 مواطنين لتقديم تظلماتهم لدى مديريات التضامن الاجتماعي ومكاتب التأهيل التابعة لنطاق سكنهم الجغرافي على مستوى 27 محافظة بالجمهورية، وقد تم عقد عدد 900 لجنة على مستوى محافظات الجمهورية وانتهت هذه اللجان من الكشف الطبي والوظيفي وفحص عدد 40، 926 تظلما، وقد تغيب عدد 6، 290 مواطنا عن الحضور، وجار العمل في الفترة المقبلة على إنجاز عدد 25، 182 تظلما ممن هم بقوائم الانتظار.
كما تم قبول عدد 4، 200 مواطن من المتقدمين للتظلمات، وجار العمل على استخراج بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة لهم، في حين أنه تم رفض تظلمات عدد 30، 296 مواطنا لعدم توافق حالتهم الطبية والوظيفية مع معايير الاستحقاق، هذا وقد تم تأجيل النظر فى تظلمات عدد 6، 430 مواطنا، وتقرر إعادة عرضهم على هذه اللجان مرة أخرى بعد استكمال المستندات وإحضار بعض الفحوصات المطلوبة.
اقرأ أيضاًوزيرة التضامن تناقش تقرير لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ عن دراسة حول "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية"
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
وزيرة التضامن الاجتماعي تزور البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد