بنك القطيبي يسير العربة المتنقلة لتسهيل عملية فتح الحسابات لمعلمي ومعلمات دار سعد
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
وفق الجدول المزمن من مكتب التربية والتعليم بعدن نزول بنك القطيبي الاسلامي للتمويل الأصغر إلى مدارس مديرية دار سعد وتسيير العربة المتنقلة الخاصة بالبنك وذلك لتسهيل عملية فتح الحسابات الشخصية للمعلمين والمعلمات اضافة لما تقدمه هذه العربة التعاملات المختلفة من صرف عملات وصراف آلي .
وقد سهل الفريق الخاص من موظفي بنك القطيبي عملية فتح الحساب بكل سهولة ويسر وكان هناك ترحيب وارتياح من جميع المعلمين والمعلمات .
الجدير بالذكر أنه تم استكمال فتح الحسابات في مديرية الشيخ عثمان و أن هناك جدول مزمن للنزول إلى مديريات المنصورة والبريقة أن شاء الله .
من نضال فارع
اعلام مكتب التربية والتعليم / الإدارة العامه
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
مجلس الحسابات يطلق جولة جديدة من التفتيش في الجماعات والمؤسسات العمومية ومسؤولون يتحسسون رؤوسهم
زنقة 20 ا الرباط
يستعد المجلس الأعلى للحسابات لإطلاق جولة جديدة من عمليات التفتيش تشمل عددًا من الجماعات الترابية والإدارات العمومية، وذلك في إطار مهامه الرقابية لضمان التدبير السليم للمال العام وتعزيز مبادئ الشفافية والمحاسبة.
وتهدف هذه الجولة إلى التحقيق في طرق صرف الميزانيات، ومدى احترام القوانين والمساطر المالية، إضافة إلى تقييم فعالية وكفاءة المشاريع والبرامج التي تم تنفيذها من طرف مختلف المؤسسات.
ومن المرتقب أن تشمل عمليات الافتحاص ملفات مرتبطة بالتسيير المالي والإداري لبعض الجماعات والإدارات العمومية، مع التركيز على مدى احترام مبادئ الحكامة الجيدة، خاصة فيما يتعلق بالصفقات العمومية وتدبير الموارد البشرية.
وتأتي هذه الحملة الرقابية في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وهي خطوة تؤكد حرص المجلس الأعلى للحسابات على ضبط أي اختلالات محتملة واتخاذ الإجراءات المناسبة في حق الجهات المخالفة.
وتهدف الجولات إلى التحقق مما إذا كانت الجماعات المستهدفة قد تجاوزت الاختلالات التي رُصدت في التقارير الأولية، أو إذا كانت قد استمرت في ممارسات تخالف القانون، حيث أن المجالس التي تم تسجيل خروقات صارخة فيها قد تجد نفسها في مواجهة مع محاكم جرائم الأموال، خاصة مع اقتراب الدخول البرلماني والسياسي بعد عطلة عيد الفطر، وهو ما يمثل تصعيدا قانونيا بحق المجالس التي تسيء تدبير الشؤون المحلية، مما يفتح المجال لمحاسبة المسؤولين على مستوى القضاء الجنائي.
وينتظر أن تثير نتائج هذه الجولة اهتمام الرأي العام، خاصة في ظل تزايد المطالب بمزيد من الرقابة على تدبير الشأن العام، وضمان توظيف الأموال العمومية في خدمة التنمية المستدامة والمصلحة العامة.