هل الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته لأداء العمرة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، على سؤال متصلة تقول إنّ زوجها أخذ منها ذهبها ولم يرده لها لأداء العمرة، وتريد أن تذهب لأداء العمرة، فهل على الزوج تحمل المصاريف؟
الفضل بين الزوجينوقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصريّة، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد، إنّ العلاقة بين الزوجين ليست مبنية على الحقوق، لكنها مبنية على الفضل والإكرام والمحبة والعشرة والمشاعر الطيبة، مردفًا أن الله- عز وجل- قال في كتابه الكريم: (ولا تنسوا الفضل بينكم)، وهو ما يعني أنه حتى لو حدث الانفصال بين الطرفين فلا يكون انفصالًا عنيفًا به إساءة.
وأشار إلى أن العلاقة الزوجية، يجب أن تكون مبنية على الإكرام، والزوجة في الحالة السابقة أكرمت زوجها وأعطته الذهب والمال، مبينة له أنه لا فضل بينهما، مضيفًا: «من المفترض أنّ أموره المادية تحسنت، فيجب عليه أن يكرمها كما أكرمته وأعطته من أموالها وذهبها، لكن هو ليس ملزمًا أن ينفق عليها للذهاب إلى العمرة، فتلك عبادة يفعلها من يقدر عليها، لو بمقدرتها أن تعتمر فلتعتمر».
واستكمل: «هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فهي أعطته أموال وساندته فعليه أن يحسن إليها، وأصبح الأمر واجبًا في هذه الحالة، لإرضاء الزوجة والإحسان عليها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمين الفتوى مبنیة على
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
جولات التحدي على "تيك توك" تثير الجدل بين رأي أمين الفتوى وتصريحات إيمان أيوبهل التمويل والاستثمار في البنوك يُعد من الربا المحرم؟ أمين الفتوى يوضحأمين الفتوى يحذر الشباب من هذا الأمر .. ويدعوهم إلى الكسب بالطرق المشروعةكفارة المعاصي غير الاستغفار والطريقة المثلى للتوبة.. أمين الفتوى يكشف عنهاوشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.