«بحوث الإلكترونيات» يشارك في الحوار التشاوري الوطني لمجلس التنمية الاقتصادية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
شارك معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، في فعاليات الحوار التشاوري الوطني الثاني للمجلس القومي للتنمية الاقتصادية «CJED» نظرة عامة على مفهوم إستراتيجية التخصص الذكي «S3» ودورها في تعزيز النمو الاقتصادي، والذي نظمته منظمة الشراكة لتنمية إفريقيا «نيباد» بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمعهد القومي للقياس والمعايرة، والهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.
وأوضحت الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، أن المعهد شارك في حوار تشاوري بعنوان «التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ودورهما في تعزيز النمو الاقتصادي»، وتم خلالها مُناقشة التحديات التي تواجه القارة السمراء في مجالات التحول الرقمي، وعرض التجارب الناجحة والرائدة لمعهد بحوث الإلكترونيات في قطاع التحول الرقمي، مشيرة إلى حصول المعهد على العديد من الجوائز، ومنها أفضل مبنى ذكي أخضر، وأفضل موقع إلكتروني، بالإضافة إلى جائزة التميز الحكومي، والعديد من الجوائز الأخرى في مجال الابتكار.
قدم الدكتور باسم إبراهيم الباحث بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، محاضرة عن الاتجاهات الناشئة في تحليل البيانات الضخمة باستخدام أدوات الذكاء الصناعي والتقنيات التي تتوفر بمعهد بحوث الإلكترونيات.
وعلى هامش فعاليات الحوار التشاوري، قام وفد من الدول الإفريقية بزيارة تفقدية لمعهد بحوث الإلكترونيات، ورافقتهم الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم، وعرضت خلالها المعامل والمنتجات البحثية الموجودة داخل المعهد، وآليات دعم المعهد لريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة، ومنها حاضنات الأعمال، إذ يمتلك المعهد حاضنتين تكنولوجيتين، هما «حاضنة طريق وحاضنة جرين إلكتروبيكيا»، لتقديم الدعم الفني والمالي للشركات الناشئة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.
كما ينظم المعهد مجموعة من البرامج التدريبية المُتخصصة في مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، والتي تستهدف رواد الأعمال والشركات الناشئة، هذا فضلًا عن مشاركة المعهد في العديد من المؤتمرات والفعاليات المحلية والدولية، وتساهم في تعريف رواد الأعمال والشركات الناشئة بالفرص المُتاحة لهم، وتبادل الخبرات مع الجهات الأخرى، مؤكدة على أن هذه البرامج والأنشطة تهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مصر، وتوفير البيئة المُناسبة لنموها وازدهارها.
كما أشارت رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى فرص التعاون والاستثمار المُشترك بين مصر والدول الإفريقية، مؤكدة أهمية الشراكة بين البلدان الإفريقية؛ لتبادل الخبرات بين الطرفين، وأعربت عن ترحيبها بتقديم كافة أوجه التعاون للدول الإفريقية للمُساهمة في بناء قدرات دول القارة السمراء؛ لمواجهة التحديات وتعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المُستدامة في إفريقيا في مجالات تخصص المعهد.
وأشاد الوفد بالزيارة التي أتاحت لهم فرصة للتفاعل مع الباحثين والخبراء المصريين في المجالات المتطورة لشبكات الجيل الخامس (G5)، وإنترنت الأشياء، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتكنولوجيا النانو، مؤكدين أن هذه التقنيات الناشئة ستُساهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدول القارة الإفريقية، والتي تتماشى مع أهداف إستراتيجية التحول الرقمي لإفريقيا (2020-2030)، وإستراتيجية العلوم والتكنولوجيا والابتكار لإفريقيا (STISA-2024)، وأجندة 2063.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الأعمال والشرکات الناشئة بحوث الإلکترونیات التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
بحوث الكويت الوطني: لا نستبعد تخفيض الفائدة بنسبة 3% في اجتماع البنك المركزي
لا تستبعد وحدة البحوث الاقتصادية في بنك الكويت الوطني، احتمالية تخفيض سعر الفائدة بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، هذا الأسبوع.
ويعقد البنك المركزي اجتماعه النهائي للجنة السياسة النقدية لعام 2024، يوم الخميس المقبل، لتحديد سعر الفائدة تمهيداً للدخول في عام جديد، بما يفتح آفاقا ورؤي جديدة وتوقعات ببدأ دورة التيسير النقدي التي طالما ظلت حلماً ينتظر التحقيق في 2024.
التضخم المنخفض في مصر يرفع أسعار الفائدة الحقيقة مستقبلاً
قالت وحدة البحوث لدي بنك الكويت، إنها تتوقع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية في مصر (أي بعد التضخم) إلى 15% في أوائل عام 2025 من 2% الآن، حيث ترى أن متوسط التضخم سيبلغ 13- 15% في العام المقبل.
وحدة بحوث الكويت الوطني: نتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري بنسبة 10%
ورجحت الوحدة في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع» أن تفتح تلك التوقعات المجال أمام المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة بنسبة تراكمية 8 - 10% في عام 2025، وربما المزيد من التخفيضات في عام 2026.
كما توقعت أن يتباطأ انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة بشكل حاد مع تلاشي التأثيرات العابرة على المستهلك حيث لا يزال الطلب عليها ضعيفًا إلى حد ما.
وقالت: إن ارتفاع أسعار الفائدة الحالية يوفر معدلات لصالح استثمارات القطاع العام وسط ضمانات من وزارة المالية إلى جانب تخفيض السياسة النقدية والذي سيوفر أسعار جديدة تقدم الدعم الرئيسي لإقراض النشاط الخاص في مصر.
الكويت الوطني: 2 - 3% خفض متوقع من المركزي المصري في سعر الفائدة الخميس المقبل بالرغم من التوقعات المعاكسة
وتابعت بحوث بنك الكويت الوطني تقريرها تحت عنوان «مصر: أسعار الفائدة قد تنخفض بشكل حاد خلال العام المقبل»، أن الإجماع بأن يبدأ المركزي المصري تخفيض أسعار الفائدة في الربع الأول من عام 2025، مضيفة: نرى احتمالية لخفض بنسبة 2-3٪ في اجتماع لجنة السياسة النقدية هذا الأسبوع، وعلى الرغم من أن نتيجة عدم التغيير في سعر الفائدة (أي في الاجتماع القادم) قد تعني اتباع نهج أكثر تحفظا، لكن من المحتمل أيضاً أن يتضمن جدولاً زمنياً أكثر ضغطاً للتخفيضات في عام 2025.
بعد ارتفاع معدلات التضخم في العامين الماضيين (بمتوسط 31% في الفترة 2023-2024)، تتوقع وحدة البحوث ارتفاعا ضعيفاً في أسعار المستهلك مستقبلياً، وذلك بمتوسط 13٪ خصوصاً في الفترة 2025- 2026، مؤكدة أن اعتماد مصر على سعر صرف أكثر مرونة من شأنه أن يحد من احتمالية إجراء أي تعديلات مفاجئة وكبيرة مثل تلك التي تمت مشاهدتها في 2023-24.
وأشارت إلى أن التوقعات تميل عكس العملة، وأن تشهد مزيدًا من التراجع في عام 2025، إلا أنها تتوقع أن يكون الضعف أكثر تواضعاً مقارنة بالقفزات الكبيرة التي شهدتها العملة في السنوات الأخيرة، كما أن التأثيرات العابرة للتضخم ستكون أصغر.
توقعات بوصول التضخم في مصر لما بين 13 - 15% في عام 2025
وقالت: تظهر حساباتنا أنه مقابل كل جنيه مصري يتم إنفاقه محليًا، يتم تمويل 20-25% منه من خلال الواردات، مما يعني أن انخفاض سنوي بنسبة 10% في القيمة سيؤدي إلى زيادة التضخم بنحو 0.2% على أساس شهري، كما أن تعديلات الطاقة بنسبة 20% بداية كل ربع سنة، والتي تشكل 4-5٪ من سلة مؤشر أسعار المستهلك، هذا من شأنه أن يضيف 0.1٪ أخرى إلى مستويات التضخم الشهرية.
وأضافت: هذه الآثار، جنباً إلى جنب مع التغيرات الأساسية في الأسعار، ستجعل مستويات التضخم الشهرية قريبة من 1 - 1.2% في عام 2025 (مقابل 2.2% في عام 2024)، ويترجم ذلك إلى معدل تضخم سنوي يبلغ 13- 15% في عام 2025، قبل أن يتباطأ إلى 10- 12% في عام 2026.
وبينت أنه استنادًا إلى افتراضاتها المتعلقة بالتضخم، فإن التخفيض بنسبة 10% في سعر من الآن وحتى نهاية عام 2025، سيظل يترك أسعار الفائدة الحقيقية عند مستوى إيجابي يبلغ 3٪ بحلول نهاية عام 2025، وهو ما قد يصل إلى +6% إذا تبين أن التضخم أضعف من المتوقع.
رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في البلاد إلى أرقام قياسية، لأول مرة، بعد تمرير زيادة تراكمية بنسبة 19%، لتصل حالياً إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض لليلة واحدة.
اقرأ أيضاًالدولار يتخطى 51 جنيها في بنكي الأهلي ومصر
قبل اجتماع البنك المركزي.. متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة بأجل 91 يوما يتراجع 0.42%
قبل قرار المركزي.. متي يبدأ بنكي الأهلي ومصر صرف مستحقات شهادات الادخار بفائدة 27%؟
البنك المركزي: الدولار يرتفع 1.33 جنيه منذ مطلع تعاملات ديسمبر الجاري
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023