أعلى نسبة احتياطي نفط بالعالم.. استفتاء بفنزويلا لضم ثلثي أرض الجيران
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدأ الفنزويليون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.
وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس، في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكيبو لنا!".
وقال مادورو بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري "نصوّت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد.
وقالت مارييلا كاميرو البالغة 68 عاما "نحن على ثقة بأن إيسيكيبو لنا. لطالما كان الأمر كذلك".
وفتحت مراكر الاقتراع عند الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) ومن المقرر إغلاقها عند الساعة 18:00. وأما النتائج، فيتوقع أن تصدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وأكدت حكومة مادورو أنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير. ولن يصوّت سكان إيسيكيبو فيما الاستفتاء غير ملزم.
لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ تنظيم غويانا مناقصات في سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد.
وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، إذ تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
وفي الأثناء، شددت حكومة مادورو لهجتها وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة.
والأحد، قال رئيس غويانا، عرفان علي، إن الحكومة تعمل لحماية حدود البلاد وإبقاء المواطنين آمنين.
وقال علي في مداخلة عبر فيسبوك "أود ان أؤكد للغواينيين أن لا شيء يدعو للخوف في المقبل من الساعات والأيام والأشهر".
ونظّمت في غويانا تجمّعات عمد المشاركون فيها إلى تشكيل "حلقات وحدة" لإبداء تمسّكهم بإيسيكيبو.
وقال الرئيس "خطنا الدفاعي الأول هو الدبلوماسية" مضيفا "موقفنا قوي جدا في خط الدفاع الأول".
وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكّل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء. تعهّدت كراكاس بدورها المضي قدما بتنظيمه.
خمسة أسئلة
يتضمن استفتاء، الأحد، خمسة أسئلة تشمل مقترحات لتأسيس ولاية فنزويلية يطلق عليها "غويانا إيسيكيبو" ومنح سكانها الجنسية الفنزويلية إضافة إلى الدعوة لرفض الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية.
وتتوقع حكومة مادورو نتيجة إيجابية تعزز مطالبها.
لكن السياسيين المعارضين أبدوا تحفّظا حيال الاستفتاء رغم أن معظمهم مؤيدون لمطالب كراكاس.
لكن ماريا كورينا ماتشادو التي تأمل بمنافسة مادورو في انتخابات العام المقبل الرئاسية وصفت الاستفتاء بأنه محاولة "لتشتيت الانتباه"، مشددة على وجوب تعليقه، فيما أكدت بأن السيادة ليست أمرا يطرح كسؤال، بل "تمارسه فحسب".
وحشد مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثّفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمدا بالعالم في 2023
كشف تقرير جديد للأمم المتحدة صدر اليوم الإثنين عن أن 85 ألف امرأة وفتاة قتلت عمدا في جميع أنحاء العالم العام الماضي ما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
وأكد التقرير الذي أعده كل من (مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة) ومقره فيينا و(هيئة الأمم المتحدة للمرأة) أن “العنف ضد المرأة لا يزال منتشرا على نطاق واسع بما في ذلك في أكثر مظاهره تطرفا وهو قتل الإناث وهي ظاهرة عالمية تتجاوز الحدود والوضع الاجتماعي والاقتصادي والفئات العمرية”.
وذكر التقرير الذي يتزامن إصداره مع (اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة) الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام أن “60 في المئة من جميع جرائم قتل الإناث في العالم يرتكبها شركاء حميمون أو أفراد آخرون من الأسرة”.
وأشار التقرير الذي نشر أيضا بمناسبة بدء حملة عالمية بعنوان (16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة) إلى أن إفريقيا سجلت أعلى معدلات قتل النساء على يد “الشريك الحميم والأسرة” في عام 2023 تليها أمريكا الشمالية والجنوبية وأوقيانوسيا.
وأوضح أنه في أوروبا والأمريكتين كانت معظم النساء اللاتي قتلن في الحيز المنزلي (64 في المئة و58 في المئة على التوالي) “ضحايا لشركاء حميمين” بينما كان أفراد الأسرة في أماكن أخرى هم الجناة الأساسيون.
وعلقت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي على التقرير بالقول إنه “يسلط الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة مع ضمان الدعم الكافي للناجيات بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة”.
وأضافت أنه “في الوقت نفسه يجب علينا مواجهة وتفكيك التحيزات الجنسانية واختلال التوازن في القوة والمعايير الضارة التي تديم العنف ضد المرأة” مشيرة إلى أنه “مع بدء حملة ال16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة لهذا العام يجب أن نتحرك الآن لحماية حياة النساء”.
وفيما يتعلق بالنمسا سجلت الدولة خلال العام الحالي 27 حالة قتل للنساء و39 حالة عنف خطر ضد المرأة.
وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرغ في تصريح للتلفزيون النمساوي إن “امرأة واحدة من كل ثلاث نساء تقريبا في جميع أنحاء العالم ستكون ضحية للعنف الجسدي أو الجنسي مرة واحدة على الأقل في حياتها” مشيرا إلى أن الصراعات تعتبر من دوافع هذا العنف حيث أدت إلى “زيادة هائلة” فيه.
وأوضح أن النمسا وفي إطار التعاون التنموي تدعم مشروعات للمرأة في جميع أنحاء العالم بمبلغ 325 مليون يورو (97ر340 مليون دولار).
بدورها أكدت وزيرة المرأة النمساوية سوزان راب ضرورة معاقبة الجناة الذين يهاجمون النساء أو الأطفال “بأقصى حد يسمح به القانون”.
وشددت راب على أن ميزانية المرأة في النمسا تضاعفت ثلاث مرات لتصل إلى 6ر33 مليون يورو (25ر35 مليون دولار) مع استثمار جزء كبير منها في الحماية من العنف.
وأشارت إلى أن القمة الخامسة للحماية من العنف ستنعقد غدا الثلاثاء حيث سيتم النظر في كيفية إيجاد طرق أخرى لمنع العنف ضد المرأة من خلال تبادل الخبرات وحلقات النقاش مع الخبراء.
وفي الإطار نفسه تشارك النمسا في حملة للأمم المتحدة تحت شعار (لا عذر) يتم بموجبها إضاءة المباني والمعالم حول العالم باللون البرتقالي بما في ذلك المستشارية الفيدرالية في فيينا اعتبارا من اليوم وحتى العاشر من ديسمبر المقبل من أجل إرسال إشارة واضحة ضد العنف ضد النساء والفتيات.
المصدر وكالات الوسومالأمم المتحدة النساء تقرير
اتفاقيات تعاون للصحة لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين