الحرة:
2025-03-10@03:44:09 GMT

نهاية عصر الوقود الأحفوري.. العالم أمام توازنات دقيقة

تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT

نهاية عصر الوقود الأحفوري.. العالم أمام توازنات دقيقة

تتزايد الضغوط على منتجي النفط والغاز بالتحول إلى زيادة الاستثمار في الطاقة النظيفة، وخفض تطوير الأصول التي تعمل بالوقود الأحفوري المسبب للتغير المناخي.

وكان تقرير لوكالة الطاقة الدولية نشر، الشهر الماضي، وصف مؤتمر "كوب28" المنعقد حاليا في دبي بـ "لحظة الحقيقة" بالنسبة لصناعة الطاقة التقليدية التي تواجه ضغوطا للتحول.

 

وقال التقرير إن منتجي النفط والغاز لديهم "خيارات محورية" بشأن دورهم في نظام الطاقة العالمي، وسط أزمة مناخية متفاقمة تغذيها إلى حد كبير منتجاتهم الأساسية.

لكن خبراء يعتبرون أن الوقت لا يزال مبكرا لانطلاق العد التنازلي للاستغناء عن الوقود الأحفوري والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة الصديقة للبيئة.

بين "شعارات سياسية ومطالب واقعية"

وقال الباحث البارز بمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، عمر العبيدلي: "لا أعتقد أنها وصلت إلى نقطة العد التنازلي"، في إشارة إلى صناعة الوقود الأحفوري.

واستشهد العبيدلي في حديثه لموقع قناة "الحرة" بغزو روسيا لأوكرانيا في مطلع العام الماضي وارتفاع أسعار الطاقة لمستويات قياسية، مما أدخل العالم في تضخم اقتصادي.

وأضاف: "أوضحت الأزمة الأوكرانية أنه توجد اختلافات كبيرة بين الشعارات السياسية المتعلقة بتغير المناخ، والمطالب الاقتصادية الواقعية، التي تشمل توفير السلع بأسعار منخفضة، منها سلع الطاقة".

والسبت، أعلنت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف بشأن التغير المناخي أن 50 شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، التزمت بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050.

ووقعت هذه الشركات، ومن بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، ميثاقا يحدد أهداف تحقيق "الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله"، وانبعاثات "قريبة من الصفر" من غاز الميثان، و"عدم الحرق الروتيني" في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.

أميركا تطلق تعهدات لخفض انبعاثات الكربون والميثان في "كوب 28" قالت نائبة الرئيس الأمريكي، كاملا هاريس، السبت، إن الولايات المتحدة تدعو إلى التخلص التدريجي من عمليات حرق الفحم دون التقاط الكربون واحتجازه، مؤيدة دعوات الدول لتبني لغة أقوى تتمثل في "التخلص التدريجي" وليس "التخفيض التدريجي".

ومع ذلك، فإن "ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز" (OGDC) الذي قدمته الإمارات والسعودية بشكل مشترك، يتعلق فقط بانبعاثات الغازات دفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الذي تبيعه، ويمثل القسم الأكبر من البصمة الكربونية لهذا القطاع.

وفي هذا الصدد، قال المحلل الاقتصادي البارز المتخصص في مجال الطاقة، عامر الشوبكي، إن هذا الإعلان "سيكون له أثر ملموس على التخفيض التدريجي للاستثمارات" المتعلقة بالوقود الأحفوري.

وينتج عن إنتاج النفط والغاز ونقلهما ومعالجتهما ما يقرب من 15 بالمئة من انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة على مستوى العالم - أي ما يعادل جميع انبعاثات غازات الدفيئة المرتبطة بالطاقة من الولايات المتحدة، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.

ورغم ذلك، رأي الشوبكي في حديثه لموقع "الحرة" أن "العالم لا يزال يعتمد بنسبة 80 بالمئة على الوقود الأحفوري"، بما في ذلك النفط والغاز والفحم.

وأشار إلى أن التعهدات المناخية السابقة بتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري مقابل زيادة الاستثمارات في الطاقة النظيفة، لم يتم الوفاء بها بشكل كامل لأسباب "سياسية واقتصادية".

وتابع: "الحاجة السياسية والاقتصادية تتدخل في النهاية كما حدث مثلا في بعض الدول الأوروبية بعد غزو أوكرانيا واستخدام روسيا للغاز كسلاح، إذ بدأت (تلك الدول) باستعادة بعض محطات الطاقة التي تعمل على الفحم".

ويصنف الفحم على أنه أقذر أنواع الوقود الأحفوري لكونه مصدرا رئيسيا لانبعاث الميثان، وهو غاز يساهم في زيادة الاحتباس الحراري على كوكب الأرض.

ويعد الميثان، الذي تبلغ قوته 80 مرة من ثاني أكسيد الكربون، مسؤولا عن أكثر من نصف الاحتباس الحراري، رغم أنه لا يشكل سوى ربع الانبعاثات العالمية من الغازات الدفيئة، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

"عواقب وخيمة"

ويمكن أن يؤدي خفض انبعاثات غاز الميثان إلى النصف بحلول عام 2030 إلى إبطاء معدل الاحتباس الحراري بأكثر من 25 بالمئة، وبدء مسار لمنع ارتفاع درجة الحرارة بمقدار نصف درجة مئوية بحلول عام 2100، وفقا لبحث أجراه عام 2021 فريق من العلماء من صندوق الدفاع عن البيئة، بالتعاون مع عدد من الجامعات الأميركية.

وقال الشوبكي إن هناك "حاجة لإجراء توازنات دقيقة تحمي العالم من أزمات المناخ التي يسببها الوقود الأحفوري، وفي الوقت نفسه تحمي الاقتصاد العالمي من أسعار الطاقة المرتفعة".

واستطرد قائلا إن "العام الحالي 2023 شهد مستويات قياسية جديدة في استهلاك النفط العالمي، وصل إلى 103 ملايين برميل يوميا". 

وفي المقابل، فإن "الاستثمارات في الطاقة المتجددة تخطت للمرة الأولى الاستثمارات في النفط"، وفقا للشوبكي.

ومع ذلك، قال إن "هناك حاجة أكبر للاستثمارات في الطاقة المتجددة" رغم الدعوات لزيادة الاستثمارات في الوقود الأحفوري، سواء من قبل شركات الطاقة التي تدافع عن مدخولها، أو من دول أخرى مثل اليابان التي اشتكت من خطورة نقص الاستثمارات في الغاز على سبيل المثال.

خطط "غير متوقعة" لشركات النفط لمواجهة تغير المناخ في الوقت الذي يلتقي فيه قادة حول العالم في الإمارات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ "كوب28"، أعلنت العديد من كبرى شركات النفط في العالم السبت أنها ستخفض انبعاثات الغازات في عمليات الإنتاج بأكثر من 80 في المئة بحلول عام 2030، في خطة طموحة للمساعدة في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

وكان قطاع النفط والغاز - الذي يوفر أكثر من نصف إمدادات الطاقة العالمية ويوظف ما يقرب من 12 مليون عامل في جميع أنحاء العالم - قوة هامشية في التحول إلى الطاقة النظيفة، وفقا لتقرير الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها.

وتمثل صناعة الوقود الأحفوري حاليا 1 بالمئة فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة، في المقابل تستمر في ضخ كميات ضخمة من الغازات المسببة لرفع درجة حرارة الكوكب، بما في ذلك غاز الميثان.

وقال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، فاتح بيرول، في بيان صدر الشهر الماضي، إن "صناعة النفط والغاز تواجه لحظة الحقيقة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي".

وتابع: "في ظل معاناة العالم من آثار أزمة المناخ المتفاقمة، فإن الاستمرار في العمل كالمعتاد يعتبر عملا لا مسؤولا اجتماعيا أو بيئيا".

ولتحقيق الأهداف الدولية بالإبقاء على ارتفاع حرارة الكوكب بمعدل 1.5 درجة مئوية فوق مستوى ما قبل الحقبة الصناعية، يجب أن تنخفض انبعاثات صناعة الوقود الأحفوري بنسبة 60 بالمئة بحلول عام 2030، حسبما ذكر التقرير.

وقال الشوبكي إن "الانبعاثات المتزايدة وازدياد درجة حرارة الأرض عن 1.5 درجة مئوية ستكون لها عواقب وخيمة".

نقطة التحول في "2030"

ويرسم العبيدلي مسارا متشائما بقوله إن الحرب في أوكرانيا وغزة "أظهرت تفكك النظام الدولي الذي ينسق جهود العالم في كافة المجالات".

واستطرد: "أصبحت الدول لا تخشى من مخالفة الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي؛ وذلك لأن القوى الكبرى تقوم بذلك"، مضيفا: "لذا ستتبع دول العالم مصالحها، وقد يستدعي ذلك المزيد من الاستثمارات في النفط".

ماذا يعني الحياد الكربوني وكيف يتحقق لحماية كوكب الأرض؟ تتواصل فعاليات مؤتمر الأطراف المعني بالتغير المناخي في مدينة دبي الإماراتية، على وقع تعهدات مختلفة رامية إلى مواجهة تغير المناخ وآثاره السلبية، في محاولة للوصول إلى الهدف المعلن وفق اتفاق باريس للمناخ الرامي إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وتستحوذ مصادر الطاقة على الاهتمام في مؤتمر "كوب28" مع التركيز على الطاقة النووية والطاقات المتجددة، في موازاة مفاوضات شائكة بين نحو 200 دولة بشأن سبل التخلص من الوقود الأحفوري.

وقال الشوبكي إنه "إذا ما نظرنا إلى مخاطر التغير المناخي، لا نستطيع مقارنتها بالأزمات الاقتصادية الحالية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة".

ووصف الخطر الناجم عن التغير المناخي بالـ "وجودي" الذي يهدد العديد من البلدان في مختلف أنحاء العالم، ومنها دول في الشرق الأوسط.

ومع ذلك، قال الشوبكي إن نقطة العد التنازلي لبداية التخلص من الوقود الأحفوري من الممكن أن تبدأ عام 2030.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الاحتباس الحراری الوقود الأحفوری الاستثمارات فی الطاقة النظیفة النفط والغاز انبعاثات غاز بحلول عام 2030 فی الطاقة

إقرأ أيضاً:

معلومات جديدة تكشف عن مشاورات إسرائيلية لربط خطوط أنابيب بالشبكة السعودية

قال المسؤول الأمني السابق، أمير أفيفي، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنّ: "المحافل الاسرائيلية تتداول رؤوس أقلام من خطة أمريكية قيد التشكّل حاليا حول ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر، بزعم أنها خطوة حاسمة لأمن دولة الاحتلال واقتصادها".

وأوضح أفيفي، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أنّ ما يتم تداوله يأتي: "خاصة وأن زيارة بنيامين نتنياهو الأخيرة، للولايات المتحدة تشكّل لحظة حاسمة لدفع هذا المشروع الاستراتيجي الذي قد يضمن استقلال دولة الاحتلال في مجال الطاقة".

وتابع: "زيارة نتنياهو للولايات المتحدة تشكل فرصة استراتيجية لتنمية الدولة كمركز للطاقة، بما من شأنه أن يحولها قوّة اقتصادية وطاقوية إقليمية، وبجانب التحديات الأمنية التي تفرضها إيران، هناك مصلحة اقتصادية عميقة في ربط خط أنابيب إيلات-عسقلان بخط الأنابيب السعودي في البحر الأحمر".

وأشار إلى أنّ: "هذا الربط قد يؤدي لتغيير قواعد اللعبة، ووضع دولة الاحتلال كلاعب رئيسي في سوق الطاقة العالمية، بزعم أنها منذ ستينيات القرن العشرين، امتلكت واحدة من أهم الأوراق على خريطة الطاقة الدولية، من حيث القدرة على نقل النفط بسرعة بين البحرينالأحمر والمتوسط". 

 منافسة قناة السويس
أبرز المسؤول الأمني السابق، أنّ: "خط الأنابيب السعودي الذي يربطه بميناء إيلات لمسافة 1200 كم، يشكل إمكانية لإقامة اتصال استراتيجي بالبنية التحتية للطاقة لدى الاحتلال، وهذا خط الأنابيب "بترولاين"، شرق-غرب، أحد خطوط الأنابيب المهمة لشركة "أرامكو".

وأكد أن "هذا الخط يربط حقل "بقيق" النفطي في المنطقة الشرقية بالمملكة بميناء "ينبُع" على البحر الأحمر، وتم بناؤه أثناء حرب إيران والعراق لتقليل الاعتماد على مضيق هرمز المسيطرة عليه إيران، ويسمح بنقل النفط بشكل آمن عبر مضيق باب المندب، مع تقليل الاعتماد على خطوط الأنابيب الأخرى كالخط المصري ذو القدرة الأقلّ".

وأوضح أنّ: "قناة السويس ذات بنية تحتية واسعة النطاق باتجاهين، تسمح لدولة الاحتلال بالحصول على تخزين أمني استراتيجي لحالات الطوارئ، وتتمتع مصر حاليًا بمكانة لا جدال فيها بنقل الطاقة من الخليج العربي إلى أوروبا عبر القناة".


التعاون مع الخليج
استدرك بالقول إنّ: "السنوات الأخيرة شهدت اكتشاف العالم لمدى ضعف هذا العبور، عقب هجمات الحوثيين والقراصنة، ونقاط التفتيش الأمنية، والازدحام المروري البحري، وحتى الانسدادات المفاجئة كالتي حدثت لسفينة "إيفر جيفن" في 2021 بأضرار اقتصادية بمليارات الدولارات". 

وزعم أن "دولة الاحتلال وجدت نفسها في الصورة، حيث يساهم النقل البري عبرها بتوفير أوقات الانتظار في البحر، ويقلّل المخاطر الأمنية، ويسمح لمنتجي النفط بالحفاظ على المرونة اللوجستية، مع توفر خطط مستقبلية لربطها بشبكات الاتصالات التي من شأنها ربط الشرق بالغرب، وإمكانية جعلها مركزا تجاريا مهما، فضلا عن إتاحة هذا الممرّ التجاري الكبير بكلا الاتجاهين، بما فيه نقل النفط من أذربيجان إلى الصين، بطريقة أسرع وأكثر كفاءة". 

وفي السياق نفسه، اتّهم الكاتب "دوائر صنع القرار في الدولة بعدم القدرة على الاستفادة من نفسها كرائدة في قطاع الطاقة، بسبب الأولويات غير المدروسة، وقصر النظر، والبيروقراطية، والفشل التنظيمي".

وأردف: "بدلاً من إدراك إمكاناتها الاقتصادية والاستراتيجية التي تتمتع بها شركة خط أنابيب الشراكة بين أوروبا الشرقية، فإنها تغرق في المناقشات السياسية والمخاوف البيئية، ما يسفر عنه خسارة الأرباح، وتكثيف المنافسة الإقليمية، وسينتج عنه تقاعسها عن العمل، مما سيؤدي بها لأزمة إمدادات حادة في حالة نشوب صراع عسكري واسع النطاق". 

ولفت إلى أنّ: "أحداث حرب غزة ولبنان، أكدت أن دولة الاحتلال ليست محصّنة ضد الاضطرابات الخطيرة في سلسلة الطاقة، وقد تؤدي سياسة الخنق الذاتي لاعتمادها الخطير على الأسواق الأجنبية، في ضوء إدارتها الفاشلة لاقتصاد الطاقة، مما يضعها في خطر مباشر".

"ليس فقط على المستوى الاقتصادي، بل وأيضاً على المستوى الأمني، في ضوء ما كشفه تقرير مراقب الدولة عن ضعف استعدادها لأزمة الطاقة، مع فرض وزارة حماية البيئة قيوداً على تفريغ النفط الخام في إيلات، مما أدى لتفاقم الوضع فيها عشية اندلاع الحرب" استرسل المتحدث نفسه.

 دروس حرب غزة
كشف أنّ: "وزارة الطاقة لم تخصص الميزانية المطلوبة للحفاظ على البدائل الأمنية وفائض الطاقة، مما ترك دولة الاحتلال دون خطة طوارئ مناسبة، مما قد يتسبب بإيقاف المشاريع الحيوية، وحرمانها من قدرتها على الاندماج في اقتصاد الطاقة العالمي".

وأردف: "لأن صفقة النفط التي أبرمتها شركة EAPC المملوكة للدولة مع شركة MRLBالإماراتية، وتحمل مخاطر محتملة كبيرة على البيئة ومرافق تحلية المياه، عائدات ضئيلة فقط لدولة الاحتلال، ستبلغ في أفضل الأحوال بضعة ملايين من الدولارات سنويًا". 

وأكد أنّ: "تقرير مراقب الدولة وضع يده على عملية صنع قرار معيبة أدت لإبقاء EAPC محدودة في عملياتها، وغير قادرة على توفير استجابة كافية للأمن والطاقة، ولم يتم فحص القيود المفروضة على تفريغ النفط بميناء إيلات بشكل شامل بالتعاون مع وزارة الطاقة، مما أدى لانخفاض مخزونات التخزين وإمدادات الوقود في أوقات الطوارئ".


"هنا لا تستطيع دولة الاحتلال التصرف بمثل هذا الافتقار العميق للفهم، وتفويت الفرصة الهائلة لتشغيل خط الأنابيب من عسقلان إلى السعودية" أضاف أفيفي، فيما أشار إلى أنّ: "هذا الطريق للطاقة ليس مجرد ممر عبور، بل سيجعل دولة الاحتلال مصدرًا رئيسيًا للطاقة في المنطقة، ويشكل أهمية كبرى بنقل الطاقة لأوروبا، كما يشكل مركزاً استراتيجياً للتجارة العالمية، ما يستدعي ضمان عدم تشغيله بشكل متقطع، لأنهقد يؤدي للإضرار باستقراره وكفاءته".

واتّهم الكاتب "الوزارات الإسرائيلية المختصة بميلها للتخلف عن الركب، ما سيفسح المجال أمام آخرين لأخذ مكانها، لأن الشرق الأوسط يتغير، وتتغير معه القوى الاقتصادية التي تملي قواعد اللعبة الجديدة".
وختم بالقول: "هذا ما يتطلب الاستفادة من العلاقات مع السعودية وغيرها من شركاء الخليج، والتنافس مع مصر على نفوذها في قناة السويس، وتعزيز احتياطيات الطوارئ، وتعزيز الاقتصاد الإسرائيلي وأمنها".

مقالات مشابهة

  • معلومات جديدة تكشف عن مشاورات إسرائيلية لربط خطوط أنابيب بالشبكة السعودية
  • العراق يطلق سلسلة مشاريع عملاقة لتأمين الوقود لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية
  • إعلام أمريكي عن ترامب: اتفاقية المعادن مع أوكرانيا لن تكون كافية
  • كيف تحاول سوريا الجديدة تأمين إمدادات النفط وسط العقوبات الدولية؟
  • الكهرباء تستعد للصيف بخزين ستراتيجي من الوقود
  • تركيا تكشف رسميا عن معدلات انتاجها اليومي من النفط
  • معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية
  • النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • النفط النيابية تستبعد تمرير قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية
  • روسيا تقصف منشآت طاقة أوكرانية