إسرائيل على صفيح ساخن.. غالانت يحذر من تنامي رفض الخدمة العسكرية ويعتبرها خطوة “خطيرة وجائزة للأعداء” وتهديد بتصعيد الاحتجاجات وواشنطن تبدأ مرحلة إعادة دراسة علاقاتها مع تل أبيب

الناصرة/واشنطن- “رأي اليوم”- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، إن الدعوات المتصاعدة في بلاده لرفض الخدمة العسكرية “خطيرة”، وتمثل “جائزة لأعدائنا”، وفق ما نقلته وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، عن غالانت خلال إحدى الفعاليات العسكرية. بينما جاءت تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تزامناً مع تزايد الدعوات لرفض الخدمة العسكرية، رداً على تمرير الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو تشريعات تحد من سلطات القضاء، والتي تطلق عليها المعارضة “الانقلاب القضائي”، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول.

حيث قال غالانت: “مفتاح النجاح في مهماتنا (بالجيش) يكمن في وحدة صفوفنا ضد أعدائنا”. وأضاف: “الدعوات التي تُسمع هذه الأيام لتشجيع رفض الخدمة وإنهاء تطوع جنود الاحتياط تهدد وحدة الصفوف وخطيرة، وهي بمثابة جائزة لأعدائنا”. كما دعا “الشخصيات العامة من اليمين واليسار إلى ترك السياسة خارج الجيش”. واعتبر أن رفض الخدمة العسكرية “يضر بأمن إسرائيل وجيشها”، الذي قال إنه “أداة الحماية التي تمنح الحياة لدولة إسرائيل”. وختم: “ليس لدينا جيش آخر نعتمد عليه (…) علينا أن نتأكد من إبقائه موحداً وإبعاده عن أي خلاف”. رداً على تصريحات غالانت، قالت حركة احتجاج “ضباط خدمة الاحتياط إخوة”: “وزير الأمن، أنت قلت إن التشريع يمزق الشعب، ويشكل خطراً على أمن الدولة. إن أردت وقف الحرب الأهلية أوقف التشريعات، جيش الشعب موجود فقط في الديمقراطية”، وفق ما ذكره موقع “I24” الإسرائيلي. فيما كان مئات الجنود والضباط قد هددوا برفض الخدمة العسكرية، حال مرر الكنيست مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إمكانيّة نظر المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية) في “مدى معقوليّة” قرارات الحكومة، والذي أثار موجة احتجاجات في إسرائيل ما زالت مستمرة منذ شهر يناير/كانون الثاني الماضي. منذ بدء الاحتجاجات حذر رئيس هيئة الأركان الإسرائيلية هرتسي هاليفي، كلاً من نتنياهو وغالانت، من اتساع رفض أداء الخدمة العسكرية لأبعاد مقلقة، وذلك بعد رفض نحو 37 طياراً من وحدة النخبة الامتثال إلى تدريب مجدول لهم شهر مارس/آذار الماضي. جاء تحذير هرتسي هاليفي، خلال حديثه مع نتنياهو وغالاتا في اجتماع عن المستوى السياسي حول ظاهرة انتشار رفض الخدمة العسكرية، وحذر هاليفي من انتشار الظاهرة بسبب الاحتجاج على التعديلات القضائية، بطريقة يمكن أن تضر بالكفاءة العملياتية للجيش الإسرائيلي. إذ يعد مشروع القانون واحداً من ركائز خطة “الانقلاب القضائي”، التي تسعى حكومة بنيامين نتنياهو لتنفيذها، وسط رفض كبير من المعارضة وتظاهرات متواصلة منذ شهور. كان الكنيست الإسرائيلي أقر الثلاثاء، بالقراءة الأولى، مشروع القانون (يلزم التصويت عليه بثلاث قراءات ليصبح قانوناً نافداً) المعروف باسم “الحد من المعقولية”، ما خلّف تظاهرات واسعة منذ الصباح في جميع أنحاء البلاد، ومحاولات محتجين إغلاق مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب، وسط مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات.​​​​​​​ إلى ذلك نقلت وسائل إعلام عبرية، صباح الأربعاء، عن صحيفة نيويورك تايمز بعض اقتباسات من المقال الذي نشره المحلل الأمريكي توماس فريدمان والمقرب من رئيس الولايات المتحدة جو بايدن؛ حيث أشارت إلى أن المقال تميز بلهجة شديدة وانتقادات حادة لحكومة بنيامين نتنياهو واتهامها بأنها مستعدة للمخاطرة بحرب أهلية في إسرائيل لتحقيق مصالح شخصية وحزبية.  نوه فريدمان إلى أن إدارة بايدن بدأت فعليا بإعادة دراسة علاقاتها السياسية مع إسرائيل مع التأكيد على عدم المساس بالعلاقات العسكرية والأمنية التي تحتل مكانة رئيسية وحيوية في التحالف بين الجانبين. ووصف حكومة نتنياهو بالمتطرفة والتي تضم بين مكوناتها شخصيات عنصرية تسعي لتطبيق أيديولوجياتها وتوسيع الاستيطان في مناطق الضفة وذلك بناء على الصلاحيات التي منحتها الحكومة الإسرائيلية في إطار الاتفاقات الائتلافية وهو ما يتعارض الرؤية الأمريكية لحل القضية الفلسطينية. وتابع: الدعوة التي وجهتها الإدارة الأمريكية إلى رئيس الاحتلال يتسحاق هرتسوغ لزيارة واشنطن تهدف للتأكيد على أن خلاف الولايات المتحدة مع حكومة الاحتلال المتطرفة وليس مع الإسرائيليين كما أنها تحمل رسالة قلق وخوف على مستقبل الكيان الصهيوني وإمكانية تدهور الأوضاع ووصوله إلى مرحلة الخطر. وأضاف: انهيار المبادئ المشتركة بين الولايات المتحدة و”إسرائيل” يبدأ حينما تقوم حكومة نتنياهو بتغيير ميزان القوى بين السلطة التشريعية والقضائية وهو ما يمثل مشكلة حقيقة للولايات المتحدة ويتطلب إعادة دراسة العلاقات السياسية مع ” إسرائيل” بناء على المصالح المشتركة. كما اقتبس من تصريحات السفير الأمريكي في “إسرائيل” توم نيدس قوله: لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن الرواية الإسرائيلية في الأمم المتحدة وأمام المحاكم الدولية وتصف احتلال إسرائيل لمناطق الضفة الغربية بالمؤقت في الوقت الذي تضم فيه حكومة نتنياهو شخصيات متطرفة كسموترتش وبن غفير اللذان يسعيان لتعزيز الاستيطان في مناطق الضفة بناء على الصلاحيات المخولة لهما من قبل حكومة الاحتلال. وانتقد فريدمان سياسة الحكومة في الضفة متسائلا “لماذا يردد ما قاله السفير توم نيدس؟ لماذا يجب على الولايات المتحدة أن تدافع عن الفكرة في الأمم المتحدة والمحاكم الدولية، بأن إسرائيل تحتل بشكل مؤقت الضفة الغربية وأنها لا تتعامل بعنصرية ونحن نرى الحكومة تعتزم بشكل علني ضم الضفة، وتمنح سموترتش وبن غفير صلاحيات أمنية ومالية واسعة على المستوطنات في المنطقة”.

المصدر: رأي اليوم