الإمارات والأمم المتحدة تبحثان التحرك الدولي لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، عددا من القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات في الأرض الفلسطينية المحتلة وضرورة التحرك الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية الكافية إليهم ضمن آليات آمنة ودائمة وعلى نطاق واسع ورفض تهجيرهم القسري.
كما استعرضا - خلال اللقاء الذي عُقد على هامش مؤتمر الأطراف "كوب28" بمدينة إكسبو دبي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) - العمل على منع اتساع الصراع في المنطقة والعمل على إيجاد أفق للسلام القائم على أساس "حل الدولتين" كونه السبيل لتحقيق الاستقرار الإقليمي وخلق البيئة المناسبة لتعزيز التعاون في منطقة الشرق الأوسط لمصلحة تنمية شعوبها وازدهارها.
وناقش الشيخ محمد بن زايد وأنطونيو جوتيريش، علاقات التعاون بين الجانبين خاصة في مجالات دعم السلام في العالم والعمل المناخي والتنمية المستدامة، إلى جانب العمل الإنساني على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر وأهميته المؤتمر في تعزيز العمل الجماعي الدولي لمواجهة تحدي التغير المناخي بما يصب في مصلحة البشرية والأجيال المقبلة.
وأشاد جوتيريش بمبادرة الشيخ محمد بن زايد بإنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم الذي يستهدف سد فجوة التمويل المناخي وتيسير الحصول عليه بتكلفة مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الامارات الأمم المتحدة اطلاق النار وقف إطلاق النار غزة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
إقرأ أيضاً:
مصر والكويت تبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، المهندسة نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية، حيث استعرضا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، وذلك فى إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة.
وقال الوزير إن اللقاء استعرض النتائج الإيجابية للجنة التجارية المشتركة بين البلدين فى تعزيز التعاون المشترك فى مجالات التجارة والصناعة والجمارك، وسلامة الغذاء، والزراعة، وكذا فى مجال التعاون بين الغرف التجارية.
واستعرض «الخطيب» الجهود التي تتبناها الدولة المصرية حاليا لتنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والإجرائية والهادفة إلى تقليل زمن الإفراج الجمركي، وتخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل المستثمرين.
وأشار إلى تطلع الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري فى القطاعات محل الاهتمام المشترك.
ومن جهتها، أكدت نورة الفصام وزيرة المالية الكويتية عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، والتطلع إلى العمل المثمر بين الجانبين من خلال وضع خارطة طريق للعمل المشترك في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، في ظل الإمكانات والفرص المتاحة، وبما يتوافق مع الرؤى الاقتصادية والتنموية لكلا البلدين.
وزير البريد: خطوات جديدة نحو التحول الرقمي في الجزائر