مجلس المستشارين يصادق على حل وكالة حساب تحدي الألفية وتصفيتها ماليا
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
صوت مجلس المستشارين بالإجماع على مشروع قانون حل وكالة حساب تحدي الألفية – المغرب (MCA-Morocco) وتصفيتها.
وأوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في كلمة تقديمية، أن اللجوء إلى اعتماد هذا المرسوم بقانون، يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون المحدث لوكالة حساب تحدي الألفية المغرب، لاسيما المادة 13 منه والتي تنص على تصفيتها وحلها في آجال محدد في 120 يوما، ابتداء من تاريخ انتهاء سريان الميثاق والذي يوافق فاتح أبريل 2023.
وأشار الوزير إلى أنه “بموجب هذا المرسوم بقانون سيتم نقل ملكية المشاريع التي أنجزتها الوكالة أو التي في طور الإنجاز إلى غاية 31 مارس 2023، وكذا جميع المنقولات والعقارات التي قامت الوكالة باقتنائها، سواء كان تمويلها في إطار المنحة الأمريكية، أو في إطار مساهمة الحكومة المغربية، لفائدة الدولة، والجماعات، والمؤسسات العمومية، وباقي المستفيدين من البرنامج موضوع ميثاق تحدي الألفية”.
وأبرز في هذا الصدد، أن هذه العملية ستتم بالمجان وبكامل الملكية، وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في خطة إغلاق برنامج الميثاق المصادق عليها من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وهيئة تحدي الألفية، والتي “تعتبر خارطة الطريقة بالنسبة للوكالة وشركائها بهذا الخصوص بمقتضى عقود لنقل الملكية”.
كما أنه وفقا لمقتضيات هذا المرسوم بقانون، يضيف بايتاس، تحل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية وباقي المستفيدين من البرنامج كل فيما يخصه محل الوكالة في حقوقها والتزاماتها الناشئة برسم العقود والاتفاقيات التي لم يتم إتمامها أو تسلمها أو إنهاؤها قبل فاتح أبريل 2023.
وتابع الوزير، أن حصيلة تنفيذ ميثاق الألفية الثاني تتمحور حول مشروعين أساسيين: هما التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل، وإنتاجية العقار، موضحا أنه قد خصصت لهذا الأخير ميزانية إجمالية بلغت 460,5 مليون دولار كهبة من هيئة تحدي الألفية، إضافة إلى مساهمة من المملكة المغربية لا تقل عن 15 في المائة من مبلغ الهبة.
وأضاف أنه وبهذا الخصوص وإلى غاية متم شهر ماي المنصرم، قد تم إحراز تقدم كبير في مجمل أنشطة هذا الميثاق، حيث بلغت النسب الإجمالية للالتزام 98,5 في المائة والأداء 97,12 في المائة، مبرزا أن “نسبة مساهمة المملكة المغربية تناهز حاليا 93 مليون دولار كمساهمة نقدية وعينية، أي ما يمثل 20,20 في المائة من هبة تحدي الألفية، ومن المتوقع أن تصل هذه المساهمة مع نهاية هذا البرنامج إلى 22,8 في المائة”.
كلمات دلالية المغرب حل مجلس المستشارين وكالة حساب تحدي الألفية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب حل مجلس المستشارين فی المائة
إقرأ أيضاً:
4 قرارات جديدة للحكومة.. تفاصيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ على عدد من القرارات؛ هي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري؛ وذلك لاستخدامهما في إقامة مشروعات الاسكان الاجتماعي، وهي: مساحة 22.839 فدان تقريبا تعادل 95946 مترا مربعا ناحية دمشقين، ومساحة 14.3 فدان تعادل 60221 مترا مربعا ناحية هوارة.
2. اعتمد مجلس الوزراء الدراسة التي أجرتها وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) المتعلقة بطلب محافظة القليوبية التصرف (بنظام التأجير) في مجزر شبرا الخيمة المطور لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 5 سنوات.
ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة التنمية المحلية لتطوير المجازر الحكومية ورفع كفاءتها، وإنشاء مجازر جديدة لتشجيع ثقافة الذبح داخل تلك المجازر، والاهتمام بصحة المواطنين، وتوفير لحوم حمراء آمنة، كما يأتي في ظل حرص المحافظة على دعم الاستثمار وزيادة موارد المحافظة المالية ذاتيا، والاستفادة المثلى من أصول الدولة.
3. وافق مجلس الوزراء على صرف تعويض اجتماعي لقاطني المباني المتعارضة مع تنفيذ ازدواج وتطوير طريق الفردان/ الصالحية، وذلك في المسافة من مفارق الشرطة حتى مزلقان السعادات بطول 5.6 كم، والمقامة على الأراضي المملوكة للدولة، وذلك في إطار تنفيذ محور (الزقازيق – فاقوس – الصالحية – الإسماعيلية).
ويأتي ذلك في إطار قيام وزارة النقل برفع كفاءة وتحسين جودة الطرق، والربط بين المحافظات عبر محاور رئيسية، والتي يأتي من ضمنها هذا المحور.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 بإعادة تنظيم الهيئة العامة للطرق والكباري، ونص مشروع القرار في مادته الأولى على أن تضاف فقرة ثانية للمادة (6) من القرار المشار إليه يكون نصها "ويكون له نائبان، أحدهما: لبحوث المشروعات، والآخر: للتنفيذ والمناطق، ويصدر بتعيينهما وتحديد راتبهما قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل".
كما نص مشروع القرار في مادته الثانية على أن تستبدل عبارة (نائبي رئيس مجلس إدارة الهيئة) بعبارة (أحد مديري الهيئة) الواردة بتشكيل مجلس الإدارة بالمادة (6) من قرار رئيس الجمهورية المذكور، كما تستبدل عبارة (أحد نائبيه) بعبارة "واحدا أو أكثر من شاغلي الوظائف القيادية بالهيئة" الواردة بالمادة (10) من قرار رئيس الجمهورية رقم (334) لسنة 2004 المشار إليه.