برلمانية: التغيرات المناخية كارثة تؤثر على صحة البشر وعلي العالم التحرك من أجل تفادي أثارها
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، علي أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الامارات، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، ودعوته بضروره التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويلها 4 مرات علي الاقل وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، لتجنب أي آثار سلبية على الدول والمنظومة.
وأكدت “حمدي” أن التغيرات المناخية كارثة بكل المقايس تؤثر بشكل كبير على حياة الدول وصحة البشر، مما يستدعي علي العالم أجمع التحرك والعمل معا من أجل تفادي أثارها وما ينتج عنها من تداعيات خطرة.
وكشفت في بيان لها اليوم، عن أهداف وخطة عمل مؤتمر الأطراف COP28، والتي تتضمن عدد من المحاور تتلخص في الاتي حماية البشر والطبيعه وتحسين وتسريع تحقيق انتقال منظم ومنطقي في الطاقة وكافة قطاعتها، وتطوير آليات التمويل المناخي، مشددة علي اهمية المؤتمر وتقيمة لمواقف الدول المشاركة للحد من الانبعاثات والوصول لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، بالاضافة الي تحقيق إنجاز تغيير ملموس والانتقال من كونه منصة للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات.
وأشادت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بالقرارالصادر عن رئاسة مؤتمر الاطراف كوب 28، الخاص بتشغيل إنشاء صندوق الإستجابة للخسائر والأضرار المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، واصفه اياها بـ" قرار إنساني وتاريخي" لتحقيق العدالة المناخية وتخفيف آثار تغير المناخ على الدول النامية، كما إنه يعكس إلتزام المجتمع الدولى بمساعدة الدول النامية على مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات وتحديات التغيرات المناخية العالمية، مشيرة الي ان القرار هو نتاج ثمار قمة المناخ كوب27 الذي عقد العام الماضي 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتي تم الاعلان خلاله إلي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولاقت حاله من التوافق والتأيد والاشادة التامة من كافة المعنين والمشاركين، كخطوة هامة للتقدم في مسار تحقيق العدالة المناخية.
وتطرقت نائبة حماة الوطن، الي الجهد والدعم الغير مسبوق من الرئيس السيسي لتعزيز البرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية للحد من مخاطر التغير المناخي في مصر والقارة الافريقية بالكامل، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتنفيذ حلول للتكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية، لمع إتاحة التمويل للدول النامية لتنفيذ خططها المحلية، موضحة أن القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، رغم كونها أقل الدول إصدارا للانبعاثات.
وتابعت نيفين حمدي، نظرا للاهمية التي توليها القيادة السياسية لملف التغيرات المناخية تم تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات المختلفة، للتعامل مع قضية تغير المناخ وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، حيث تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، بهدف تمكين مصر من تخطيط وإدارة ملف التغير المناخي على مختلف المستويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على رؤية مصر 2030، بالاضاقة الي إطلاق تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، فضلا عن قرية فارس واختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة، وغيرها من المشروعات التي تشهدها المحافظة في مجالي الزراعة والنقل والبيئة وبناء المدن الذكية والمستدامة.
واختتمت عضو لجنة الشؤون الافريقية بيانها بالتأكيد علي أهمية مؤتمر الاطراف كوب 28، في إتاحة الفرصة لجميع الدول والمنظمات المعنيه بالعمل المناخي والمشاركة للتعاون وتوحيد الجهود، لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، لما فيه مصلحة الاجيال في الحاضر والمستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة حماة الوطن شرم الشيخ كوب 28 التغیرات المناخیة على الدول
إقرأ أيضاً:
حقبة الاستثمار العالمي بتوقيت الخليج
يبدو أن دول الخليج أمام حقبة مختلفة عمّا كانت عليه في السابق. كمية الأموال التي تنفقها في أشياء قد تتجاوز الخيال على عكس ما كان الأمر قبل ثلاثة عقود أو أقل، يؤكد أنها قادمة بقوة إلى عالم الاستثمار، لتكون لاعبا أساسيا في الاقتصاد العالمي. هناك تفكير بين صناع القرار ليس في كيفية الوصول إلى المستقبل بتوظيف هذا الأموال، بل كيف نصل إلى الهدف دون ضجيج جيوسياسي.
تركيز الحكومات على الاستثمار بمبالغ ضخمة يعكس فهما عميقا بالنسبة إلى القادة الخليجيين و\خاصة السعوديين، والإماراتيين، والقطريين للميزة الإستراتيجية التي تتمتع بها المنطقة في الوقت الحالي. الجمع بين الموارد المالية الهائلة والموقع الجيوسياسي والترابط العالمي المتزايد يمثل فرصة فريدة لهذه الدول لوضع نفسها بطرق لا تستطيع الدول الأخرى، وخاصة المنشغلة بالتحديات الحالية، أن تفعلها.
المنطقة اليوم في وضع فريد يسمح لها بأن تقول لبقية العالم: “لقد حان الوقت لنوع مختلف من العمل،” بل “نحن نتصرف الآن، ولكن ليس بالطريقة التي يتوقعها العالم.” منطقة لديها كثرة في الأموال، والفرص التي لم تُغتنم في السابق جاء وقت الاستمتاع في كيفية إنفاق السيولة عليها بعيدا عن ضوضاء السياسة والحروب والخلافات الإقليمية والدولية، التي بات التعايش معها أمرا لا مفر منه. من يديرون الحكم أنفسهم يعون ذلك جيدا.
هل يمكن اعتبار أن هذا التحول المذهل له ثمن؟ وما هو؟ أم أنه حنكة سياسية رسمتها قيادات المنطقة لتكوين قدرة استثمارية لم تحدث في التاريخ أبدا، بينما العالم منشغل بمشاكل لا حصر لها؟
إحدى الأفكار الرئيسة اللافتة هي أن هذه الدول تستطيع أن تركز على التحول إلى نفسها. لم يكن ذلك ضمن اهتماماتها في السابق. هذا يعني أن لها القدرة على الاستثمار في المشاريع والصناعات التي تضمن لها السيادة على المدى الطويل. لم يعد يُنظَر إلى الثروة الناتجة عن النفط والغاز باعتبارها مجرد سلعة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل، بل باعتبارها حجر الأساس لبناء اقتصاد قوي ومتنوع. القدرة الاستثمارية تسمح لها بتجميع ليس فقط رأس المال المالي، ولكن أيضا الأصول الإستراتيجية على مستوى العالم.
ومن خلال التركيز على بناء استثمارات داخلية ضخمة مستدامة طويلة الأجل مع التوسع في الخارج عبر صفقات مدروسة بعيدا عن الأموال الساخنة ضمن دبلوماسية الكل صديق لنا ما دمنا نربح ماديا وسياسيا، تستطيع هذه الدول أن تضمن أنها ليست مجرد لاعبين مهمين في الأسواق العالمية، بل ومهندسين نشطين لمستقبل الكوكب.
كل التحديات بالنسبة إليهم ستكسر عاجلا أم آجلا لا يهم الوقت. هناك احتياطيات مالية تفوق 4 تريليونات دولار، أكثر من نصفها عبارة عن أصول تديرها صناديقها السيادية العملاقة. هي فرصة لجعل تلك الثروة تنمو باطراد رغم المناخات السياسة المتقلّبة.
العالم يتعامل اليوم مع العديد من الأزمات، من عدم الاستقرار الاقتصادي إلى التوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ، والاضطرابات الاجتماعية. في المقابل، تمنح البيئات السياسية والاقتصادية المستقرة في الخليج هذه الدول ميزة تنافسية. فهي لا تتعثر في هذه الأزمات بنفس القدر الذي تتعثر فيه الدول الأخرى، ويمكنها استخدام مواردها للمضي في مشاريع طموحة قد يتردد الآخرون في متابعتها.
هذا الاستقرار، إلى جانب الحياد الإستراتيجي في السياسة العالمية، مثل تجنب التورط في صراعات غير ضرورية، وما أكثرها في منطقتنا، يمنح قادة الخليج موقفا متميزا وقويا. فدولهم تملك الأدوات الكافية للتصرف بشكل أكثر حزما وبسرعة أكبر من العديد من الدول الأخرى، التي غالبا ما تشتت انتباهها المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية المباشرة.
هي الآن تمتلك سيولة كبيرة تشغيلية وإستراتيجية، وعلاقات دولية واسعة النطاق. هذا المزيج يمنحها أفضلية للوصول إلى الفرص التي لا تستطيع معظم الدول منافستها، كالاستثمار في التقنيات الناشئة والبنية الأساسية وغيرها من الصناعات المتقدمة. إن صناديق الثروة مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي وجهاز أبوظبي للاستثمار ومبادلة والقابضة (دي.إي.كيو) وهيئة الاستثمار القطرية من بين الأكبر في العالم، تعد أدوات حاسمة تمكنها من الاستثمار على نطاق عالمي وبلا توقف.
أضف إلى ذلك، تتمتع دول الخليج برفاهية بناء شبكة عالمية من العلاقات المتعددة تمتد عبر الشرق والغرب. تسمح لها هذه الروابط بإنشاء تعاون مبني على المصالح المفيدة للطرفين، ما يبني أسس استثمارات رائدة في كل شيء من المدن المستقبلية العملاقة مثل نيوم، مرورا بالطاقة البديلة إلى الذكاء الاصطناعي. والأهم من ذلك كله أن رسم حدود التوازن الاقتصادي الداخلي والعلاقات الدولية تشكل نقطة مفصلية. كيف ذلك؟
سياسة الصمت السياسي بعيداً عن أن يكون علامة على التقاعس لجعل رقعة الأعمال تتوسع دون خطر هو في الواقع إستراتيجية ذكية. في عالم حيث يمكن فحص كل خطوة سياسية وتسييسها، فإن قدرة دول الخليج على البقاء هادئة نسبيا على المسرح السياسي العالمي تسمح لها بالتركيز على ما هو مهم حقا: التنمية الاقتصادية والتكنولوجية. وعبر تجنب التورط في المناقشات السياسية التي لا نهاية لها، يمكن لهذه البلدان أن تولّد بيئة حيث يمكن لأعمالها أن تزدهر دون التشتيت أو التحديات التي تأتي مع المواقف الجيوسياسية.
يمكن اعتبار هذا التكتيك خيارا متعمدا لتجنب التدخل في الصراعات العالمية، وتوجيه الموارد بدلا من ذلك، نحو بناء شيء تحويلي ذي فائدة. فالسياسيون والمسؤولون الخليجيون يدركون جيدا أن التركيز والاهتمام بالرخاء الاقتصادي طويل الأجل اليوم سيوفر لبلدانهم مسارا للأجيال القادمة من الثروة والنفوذ مستقبلا. وفي حين قد تكافح دول أخرى مع عدم الاستقرار السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، فإن دول الخليج قادرة على استخدام ثرواتها ونفوذها للمضي قدما بطرق فعالة وقوية.
النهج الذي تتسلط عليه الأضواء والمتعلق بتوفير قدرة استثمارية لم يسبق لها مثيل من قبل، هو بالضبط ما تحتاج إليه دول الخليج. فهو لا يسمح لها فقط بتجاوز العواصف العالمية فحسب، وإنما أيضا باستخدام قوتها المالية وموقعها الإستراتيجي لإعادة تعريف دورها في العالم، الذي لطالما كان يركز باعتبارها تسبح على احتياطي هائل من النفط والغاز وتذهب مبيعاته للإنفاق الباذخ دون أيّ فائدة ترجى.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة