برلمانية: التغيرات المناخية كارثة تؤثر على صحة البشر وعلي العالم التحرك من أجل تفادي أثارها
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكدت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، علي أهمية الكلمة التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في الدورة الـ٢٨ لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ بدولة الامارات، والتي تستمر حتى 12 ديسمبر المقبل، ودعوته بضروره التجاوب الدولي لتحديات تمويل التكيف، وتمويل الخسائر والاضرار المناخية، ومضاعفة تمويلها 4 مرات علي الاقل وتجنب تحولها إلى قيود على الدول النامية، لتجنب أي آثار سلبية على الدول والمنظومة.
وأكدت “حمدي” أن التغيرات المناخية كارثة بكل المقايس تؤثر بشكل كبير على حياة الدول وصحة البشر، مما يستدعي علي العالم أجمع التحرك والعمل معا من أجل تفادي أثارها وما ينتج عنها من تداعيات خطرة.
وكشفت في بيان لها اليوم، عن أهداف وخطة عمل مؤتمر الأطراف COP28، والتي تتضمن عدد من المحاور تتلخص في الاتي حماية البشر والطبيعه وتحسين وتسريع تحقيق انتقال منظم ومنطقي في الطاقة وكافة قطاعتها، وتطوير آليات التمويل المناخي، مشددة علي اهمية المؤتمر وتقيمة لمواقف الدول المشاركة للحد من الانبعاثات والوصول لخفض ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الصناعة، بالاضافة الي تحقيق إنجاز تغيير ملموس والانتقال من كونه منصة للحوار والتفاوض، إلى اتخاذ إجراءات فعلية لإحداث التغيير الإيجابي على كافة المستويات.
وأشادت عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب، بالقرارالصادر عن رئاسة مؤتمر الاطراف كوب 28، الخاص بتشغيل إنشاء صندوق الإستجابة للخسائر والأضرار المناخية للتعويض على الدول الأكثر تضررًا من تغيّر المناخ، واصفه اياها بـ" قرار إنساني وتاريخي" لتحقيق العدالة المناخية وتخفيف آثار تغير المناخ على الدول النامية، كما إنه يعكس إلتزام المجتمع الدولى بمساعدة الدول النامية على مواجهة الآثار الناجمة عن تداعيات وتحديات التغيرات المناخية العالمية، مشيرة الي ان القرار هو نتاج ثمار قمة المناخ كوب27 الذي عقد العام الماضي 2022 بمدينة شرم الشيخ، والتي تم الاعلان خلاله إلي إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، ولاقت حاله من التوافق والتأيد والاشادة التامة من كافة المعنين والمشاركين، كخطوة هامة للتقدم في مسار تحقيق العدالة المناخية.
وتطرقت نائبة حماة الوطن، الي الجهد والدعم الغير مسبوق من الرئيس السيسي لتعزيز البرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية للحد من مخاطر التغير المناخي في مصر والقارة الافريقية بالكامل، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتنفيذ حلول للتكيف ومواجهة آثار التغيرات المناخية، لمع إتاحة التمويل للدول النامية لتنفيذ خططها المحلية، موضحة أن القارة الإفريقية هي الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، رغم كونها أقل الدول إصدارا للانبعاثات.
وتابعت نيفين حمدي، نظرا للاهمية التي توليها القيادة السياسية لملف التغيرات المناخية تم تشكيل المجلس الوطني للتغير المناخي ليصبح برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية الوزارات المختلفة، للتعامل مع قضية تغير المناخ وفق استراتيجيات وطنية واقعية وخطط قابلة للتنفيذ، حيث تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتغير المناخي 2050، بهدف تمكين مصر من تخطيط وإدارة ملف التغير المناخي على مختلف المستويات ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع التأكيد على رؤية مصر 2030، بالاضاقة الي إطلاق تعريفة التغذية للطاقة المتجددة، وإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في العالم في بنبان بأسوان، فضلا عن قرية فارس واختيارها كأفضل قرية صديقة للبيئة، وغيرها من المشروعات التي تشهدها المحافظة في مجالي الزراعة والنقل والبيئة وبناء المدن الذكية والمستدامة.
واختتمت عضو لجنة الشؤون الافريقية بيانها بالتأكيد علي أهمية مؤتمر الاطراف كوب 28، في إتاحة الفرصة لجميع الدول والمنظمات المعنيه بالعمل المناخي والمشاركة للتعاون وتوحيد الجهود، لتحقيق أعلى الطموحات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة، لما فيه مصلحة الاجيال في الحاضر والمستقبل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائبة حماة الوطن شرم الشيخ كوب 28 التغیرات المناخیة على الدول
إقرأ أيضاً:
نميرة نجم :الحروب تمول بمليارات الدولارات و الفتات نصيب الفقراء للتكيف المناخي
أكدت السفيرة الدكتورة نميرة نجم خبير القانون الدولي و مديرة المرصد الأفريقي للهجرة علي ضورة تقييم ما تم إنجازه في عام واحد منذ مؤتمر الأطراف السابقCOP 27 ، 28وما هي التغييرات التي طرأت على رفع مستوى الوعي لدى الحكومات وأنظمة التعليم، وكيفية تقييم ما تم إنجازه منذ اعتماد صندوق الخسائر والأضرار .
جاء ذلك أثناء كلمتها في حلقة نقاشية تحت عنوان "بناء أجندة التنقل المناخي: ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه العمل المناخي؟" التي نظمها جناح المركز العالمي للتنقل المناخي، علي هامش قمة المناخ لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين COP29 في باكو عاصمة أذربيجان .
وشددت نجم في كلمتها علي المبالغ الخرافية ومليارات الدولارات الاي ترصد من الأموال المفقودة الذي يقوم به العالم الاول المتسبب في الإنبعاثات الحرارية في تمويل الحروب في أوكرانيا و غزة ، والتي لاتوازي الفتات مما يرصد كنصيب للدول النامية من أحل التكيف مع ظواهر التغيير المناخي.
وأثارت السفيرة تساؤلاً حول الإجراءات المتخذة لحماية الجزر المهددة بالغرق في الباسفيك بسبب التغيير المناخي ، وما الذي تغير بالنسبة لها.
ونوهت السفيرة إلى التحول من النفط والغاز الذي يثير التساؤل حول البدائل للدول النامية التي تعتمد عليهما ، والحاجة إلى نهج شامل يأخذ في الاعتبار احتياجات كل دولة وقدراتها وإمكانيتها للتحول للطاقة الخضراء .
وأشارت السفيرة نجم على الأطر الإقليمية لمعالجة تغير المناخ والتنقل لتعزيز التعاون الإقليمي وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي والاستفادة منه في التنبؤء .
وشددت على أهمية التركيز على التخطيط، وخاصة مع تزايد عدد الشباب في أفريقيا ، وأنها القارة التي يجب أن تكون في طليعة التمويل والتخطيط للمجتمعات في المواقف الضعيفة، وأهمية البيانات الدقيقة لدعم الدول في التخطيط خاصة مع التحديات المتزايدة.
وأكدت جوييل كلارك، وزيرة البيئة وتغير المناخ في سانت كيتس ونيفيس، على أهمية إدراج التنقل المناخي الذي يجب معالجته من خلال الخسائر والأضرار، وخاصة مع الأمثلة الأخيرة للأمطار الغزيرة في هايتي وفنزويلا، والإعصار إيرما في برمودا والفيضانات في ترينيداد ، و على الحاجة إلى استراتيجيات شاملة لتعبئة الهجرة، والتي تعتبر التنقل ركيزة مميزة للتنقل المناخي،و بناء سرد يتضمن حرية المغادرة والحق في البقاء ويركز على حماية النساء والأطفال. و رسم خرائط الضعف وتوقع التنقل المناخي لضمان تلبية الهجرة القسرية بسبب المناخ بكرامة.
وأبرز أبراهام ناساك المدير العام بالإنابة لوزارة تغير المناخ في فانواتو ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل. وفي إشارة إلى الحركة الدولية في العديد من الجزر الصغيرة، تم تسليط الضوء على الحاجة إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
وأشار ألفريد أوكوت أوكيدي السكرتير الدائم لوزارة المياه والبيئة بأوغندا إلى ضرورة التركيز على العناصر الرئيسية للتنقل المناخي ودمجها في العمل والتمويل المتعلق بالتنقل المناخي، مع ضمان إشراك الشباب وبناء العمل المحلي، بما في ذلك التنقل المناخي في الخسائر والأضرار، وضمان إعطائه الاهتمام الكافي كجزء من أجندة مؤتمر الأطراف بشأن التكيف ، و دور المبادرات الإقليمية والحاجة إلى العمل مع ارتفاع مستويات سطح البحر وكذلك الحاجة إلى خيارات الانتقال أو البقاء وأن يصبح التنقل المناخي ركيزة للعدالة المناخية والعمل. وأشارت إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي طلب الرأي الاستشاري بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ ، وأكدت على الحق في التحرر من الهجرة القسرية، وحماية حقوق الإنسان، وضمان عدم تخلف أي شخص عن الركب في أزمة المناخ.
وشددت ياميد داجنت نائب الرئيس الأول للشؤون الدولية
بمجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية NRDC على أهمية استخدام مساحة المفاوضات للدفاع عن هذه القضايا والعدالة المناخية، وأهمية خلق الوعي بخطط التكيف الوطنية، ودمج خطط التنقل المناخي والهجرة ليتم تضمينها في القطاعات المختلفة في التنقل بطريقة كريمة، والانتقال إلى ما هو أبعد من المفاوضات لإعلام الخسائر والأضرار، والارتباط بقرار الأمم المتحدة في سبتمبر بشأن ارتفاع مستوى سطح البحر وإبلاغ خطط السياحة، مشددًا على أهمية بناء العلاقة التي تركز على خطط واستراتيجيات التكيف الوطني والتنقل المناخي.
وأشارت د. أليس بيلات مستشار السياسات بمركز رصد النزوح الداخلي (IDMC) إلى أن الخطوط أصبحت ضبابية بشكل متزايد بين النزوح والهجرة كحركة طوعية مع التأثير المتزايد لتغير المناخ ، و أن النزوح الداخلي كان يُناقش تاريخيًا في سياق الصراع والكوارث ولكن هذه السياقات تتقارب حاليًا ، ومن الأهمية العمل الإنساني في معالجة النزوح الناتج عن الكوارث وإدراجه في صندوق الخسائر والأضرار، نظرًا لحجم النزوح والأضرار الشديدة التي يسببها، بما في ذلك التكاليف الاقتصادية وغير الاقتصادية ، و على تأثيرها على انقطاع سبل العيش وأن مناطق معينة مثل أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والجزر الصغيرة في منطقة البحر الكاريبي أكثر عرضة لتأثيراتها وأكثر تأثرًا على نطاق أوسع مع فترات أطول من النزوح وزيادة التكاليف للاستجابة لاحتياجات الناس بما في ذلك الصحة والأجور المفقودة ، و أن النزوح غالبًا ما يتم تجاهله في مناقشة الخسائر والأضرار وضرورة أن يفي حجم التمويل والتعهدات بمقاييس الاحتياجات .
وأكدت د. كيرا فينكي رئيسة مركز المناخ والسياسة الخارجية بالمجلس الألماني للعلاقات الخارجية DGAP على أهمية التخفيف والتكيف والعمل المناخي القائم على الناس وأن الهجرة يمكن أن تكون عملاً ناجحًا للتكيف إذا تم تأمين ظروف أخرى. وشددت على دور الهجرة في توفير الأمن اللازم والحاجة إلى تطوير أطر قانونية تستند إلى مخاطر المعلومات المناخية وأهمية فتح المسارات القانونية لتلبية مطالب العمالة.
وطرحت سارة روزينجارتنر، نائبة المدير الإداري، GCCM للمركز العالمي للهجرة المناخية والتي قدمت الحلقة النقاشية وأدارتها ضرورة توسيع نطاق التكيف والمرونة المناخية لأفريقيا ومنطقة البحر الكاريبي، والحاجة إلى حماية الأشخاص أثناء التنقل ، و إلى التعاون الإقليمي للتكيف وحماية الأشخاص أثناء التنقل، بما في ذلك أهمية الاتفاقيات المتبادلة لنقل الأشخاص والحاجة إلى الاستفادة من بعض الهياكل المشتركة والأدوات الرقمية والحاجة إلى التضامن لدعم الحكومات، ودعم أجندة العمل لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى، والحاجة إلى توضيح التوقعات من أجندة العمل المناخي ودور صندوق الخسائر والأضرار، وأهمية الاستمرار في المضي قدمًا في بناء أجندة عالمية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر