وزير الصحة: تأثير المناخ على الصحة قد يكون الوباء القادم
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أن مصر خلال رئاستها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ «COP 27» أطلقت مبادرتين رائدتين تعتبران قفزة كبيرة في العمل المناخي العالمي.
جاء ذلك في كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، اليوم الأحد، خلال الاجتماع الوزاري لمؤتمر المناخ «COP 28» الذي يعقد في إمارة «دبي» بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023، حيث بدأ الوزير كلمته بالتعبير عن سعادته بالمشاركة في الدورة الثامنة والعشرين استعدادا لبدء عام جديد من إعطاء الأولوية للصحة في أجندة العمل المناخي.
وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار، أن المبادرة الأولى التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لـ«COP 27» هي مبادرة المستشفيات الخضراء التي تهدف إلى تحويل مؤسسات الرعاية الصحية إلى مرافق مستدامة وصديقة للبيئة، ليس فقط من خلال البصمة البيئية للمستشفيات، بل أيضا بالعمل على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.
وأضاف الوزير أن المبادرة الثانية هي مبادرة العمل المناخي والتغذية (I-CAN) والتي تم إطلاقها بالشراكة مع المملكة المتحدة، بهدف المعالجة الفعالة للعلاقة المتشابكة بين تغير المناخ والتغذية، وتسليط الضوء على السياسات العملية والاستراتيجيات التي يمكن أن تدفع التغيير المتسارع.
وأشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى أن الدولة المصرية سعت جاهدة طوال فترة رئاستها لمؤتمر المناخ، إلى تعزيز روح الشمول والتعاون والتوافق في الآراء، مؤكدا أن مواجهة التحديات العالمية لتغير المناخ تتطلب عملا جماعيا ومسؤولية مشتركة، للدفع نحو التغيير المُجدي.
وتابع وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا، تركت دروسا قيمة حول أهمية التأهب والحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة، حيث شهد العالم بشكل مباشر التأثير المدمر الذي يمكن أن تحدثه أزمة صحية عالمية على المجتمعات والاقتصادات، واليوم يقف العالم على مفترق طرق، حيث يمكن أن يكون تأثير تغير المناخ على الصحة هو الوباء التالي إذا لم يتم التصرف بشكل حاسم.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، الحاجة الملحة للعمل والتعاون لبناء أنظمة صحية مرنة قادرة على التعامل مع التهديدات الناشئة دون ترك أي شخص وراءها، وخاصة بالنسبة للمجتمعات الضعيفة التي من المتوقع أن تتأثر أكثر من غيرها، مشيرا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك، يفرض ضرورة تبني حلولا مبتكرة، وخلق بيئة داعمة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز الاعتماد على تقنيات صديقة للبيئة في مرافق الرعاية الصحية.
ولفت وزير الصحة والسكان، إلى أن نقل التكنولوجيا يلعب دورا حاسما في تمكين البلدان النامية من الوصول إلى التكنولوجيات المتقدمة للتكيف مع المناخ وحماية الصحة واستخدامها، وهو ما يشمل تبادل المعرفة والخبرة والموارد المتعلقة بالبنية التحتية الذكية للمناخ والطاقة المتجددة والنظم المقاومة للمناخ.
وقال الدكتور خالد عبدالغفار، إنه من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكن المتباينة، من المساهمة والقدرة على معالجة تغير المناخ، مع مراعاة القدرات المختلفة البلدان، وبالتالي إنشاء إطار عادل ومنصف يضمن التعاون العالمي والمسؤولية المشتركة، لتقديم الدعم التقني الأساسي بشكل فعال وتخصيص الموارد المطلوبة للتكيف مع تأثير تغير المناخ على الصحة وتعزيز التنمية المستدامة.
وفي ختام كلمته، دعا وزير الصحة والسكان، إلى اغتنام هذا الاجتماع لتجديد الالتزامات، والاستفادة من الفرص المتزايدة، لتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام وصحي للجميع وإحلال التغييرات اللازمة لحماية كوكبنا وحماية رفاهية الأجيال القادمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستشفيات المجتمعات مستشفيات السياسات الأمم المتحدة المملكة المتحدة فيروس كورونا الاقتصادات الدکتور خالد عبدالغفار وزیر الصحة والسکان تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
تغير المناخ يضاعف موجات الحر في البحار ويهدد التوازن البيئي
تسبب تغير المناخ في مضاعفة مدة موجات الحر البحرية 3 مرات، مما أدى إلى تفاقم العواصف المميتة وتدمير أنظمة بيئية حيوية في المحيطات مثل الشعاب المرجانية ومروج الأعشاب البحرية، لا سيما في البحر المتوسط، وفق دراسة حديثة.
ووفقا للبحث، المنشور أمس الاثنين في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم"، فإن نصف موجات الحر البحرية التي شهدها العالم منذ عام 2000 ما كانت لتحدث لولا ظاهرة الاحتباس الحراري الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري.
كما أوضح البحث، الذي يعد أول تقييم شامل لتأثير أزمة المناخ على موجات الحر في محيطات العالم، أن موجات الحر البحرية لم تزد فقط من حيث التكرار، بل أصبحت أكثر حدة، مع ارتفاع درجات الحرارة بمتوسط درجة مئوية واحدة، بينما شهدت بعض المناطق ارتفاعات أكبر بكثير.
المتوسط "يغلي"وأكدت مارتا ماركوس من معهد البحر المتوسط للدراسات المتقدمة في مايوركا، والتي قادت الفريق البحثي، أن درجات حرارة البحر الأبيض المتوسط ارتفعت بمقدار 5 درجات مئوية، ووصفت الوضع بقولها: "الأمر مروع، وكأنك تسبح في حساء".
وأضافت ماركوس أن تدفئة المحيطات لا تؤثر فقط على الحياة البحرية، بل تُغذي أيضا العواصف المدمرة التي تطال المناطق الساحلية والداخلية.
إعلانوذكّرت بكارثة الفيضانات التي ضربت ليبيا عام 2023 وتسببت في مقتل أكثر من 11 ألف شخص، مشيرة إلى أن الاحترار الاستثنائي في البحر المتوسط ساهم في تكوين كميات ضخمة من بخار الماء، ما أدى إلى أمطار غزيرة بشكل كارثي.
كما حذرت من أن المحيطات الأكثر حرارة أصبحت تمتص كميات أقل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، مما يزيد من حدة الأزمة المناخية.
ولفتت إلى أن الحل الوحيد يكمن في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وقالت إنه "إذا توقفنا عن تسخين الغلاف الجوي، سيتوقف تسخين البحار".
وأشارت الدراسة إلى موجات حر بحرية كبرى شهدها العالم مؤخرا، من بينها موجة طويلة في المحيط الهادي بين عامي 2014 و2015 أدت إلى نفوق واسع للكائنات البحرية، وموجة أخرى في بحر تسمان بين عامي 2015 و2016. كما شهد عام 2023 تسجيل درجات حرارة قياسية في مياه البحر حول المملكة المتحدة والبحر المتوسط.
من جانبها، قالت الدكتورة زوي جاكوبس من المركز الوطني لعلوم المحيطات في المملكة المتحدة، إن موجات الحر البحرية تُمثل خطرا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا، إذ تؤثر على قطاعات حيوية مثل الصيد وتربية الأحياء المائية والسياحة، وتؤدي إلى تفاقم الظواهر الجوية المتطرفة كالأعاصير والعواصف.
واعتمدت الدراسة على نماذج تحاكي درجات حرارة سطح البحر منذ أربعينيات القرن الماضي، مع إزالة تأثير الاحترار العالمي، ثم قورنت بالبيانات الفعلية لإظهار أثر الانبعاثات على ارتفاع درجات الحرارة.
وخلص التحليل إلى أن عدد أيام موجات الحر البحرية قفز من 15 يوما سنويا في الأربعينيات إلى نحو 50 يوما في المتوسط العالمي حاليا.
بينما تشهد بعض المناطق مثل المحيط الهندي وغرب الهادي ما يصل إلى 80 يوما سنويا. وتُظهر هذه الأرقام، بحسب الباحثين، أن الأنشطة البشرية تُحدث تغييرات جذرية في المحيطات، مما يستدعي تحركا عاجلا لحماية النظم البيئية البحرية من الانهيار.
إعلان
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه