"قوى النواب": المصريون في الخارج رسموا خريطة مستقبل مصر باختيار رئيس يعشق تراب وطنه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف من العاملين بالقطاعات الثلاثة، بالمشاركة الإيجابية الكبرى للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجري خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، وينتهي يومها الثالث اليوم الأحد.
وأكد "عبد الفضيل"، أن مظاهر احتشاد الجاليات المصرية أمام مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، يعكس مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وأن البعد الجغرافي لا يزيدهم إلا اهتماما وحرصا على المصلحة الوطنية لوطنهم الأم.
وقال إن مظاهر الاحتشاد هو رسالة مهمة موجه للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالخارج بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب، أن مشاركة المصريين في الخارج في العرس الديمقراطي خلال الأيام الثلاثة يعكس مدى حرصهم وتمسكهم بمقدرات وحبهم لوطنهم ومشاركتهم فى رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية.
وقال “عبد الفضيل” إن المصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية خلال الأيام الثلاثة للتصويت، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للوفاء بالاستحقاق الدستوري للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والمضي نحو البناء والتنمية والنهضة التي تسير عليها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التى يتمناها ويحلم بها كل المصريين.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته قائلا: إن العملية الانتخابية أجريت بمنتهى الشفافية والحيادية والنزاهة وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات تلك الهيئة المستقلة تماما، كما تم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وهو ما كشفت عنه تقارير منظمات المجتمع المدنى بأنها لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى خلال تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 137 سفارة 121 دولة حول العالم العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس موازنة النواب: أتوقع زيادة المرتبات والمعاشات مع حلول رمضان
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن الرئيس السيسي منحاز دائما إلى الطبقات الأكثر احتياجا ، وهذا يصب في خانة التماسك الاجتماعي ، وأيضا يمس الأمن القومي المصري.
وأكد الفقي خلال حواره لـ"صدى البلد" أن الحزمة الأساسية تكون في الموازنة العامة للدولة مع بداية كل موازنة جديدة ، كما اعتادنا أيضا بأنه يتم التكبير بصرف هذه الحزمة سواء زيادة في مرتبات العاملين بالدولة ، كما تنطبق أيضا على القطاع الخاص ، بالإضافة إلى زيادة المعاشات وزيادة الحد الأقصى للأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة في هذه الحالة.
وتابع رئيس موازنة النواب: في العام قبل الماضي كانت الموازنة العامة 2022 – 2023 وتم التبكير بصرف الحزمة الاجتماعية بـ3 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في أول يوليو وكانت في شهر إبريل ، وفي العام الماضي كانت الموازنة العامة 2023 – 2024 بها حزمة جيدة للحماية الاجتماعية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات والحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي ، وفي هذه الحالة تم التبكير بها 4 أشهر وليس 3 أشهر.
وأضاف: بمناسبة حلول شهر رمضان العام الماضي كان في منتصف شهر مارس ، فإن السنة المالية الجديدة 2025 – 2026 تبدأ في أول يوليو القادم وتنتهي في 30 يونيو من العام القادم ، وفي هذه الحالة سيتم رصد حزم مالية من خلال زيادة المرتبات والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور وحد الإعفاء الضريبي وزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة ، وقد تكون هناك زيادة في المبالغ المرصودة في ظل قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
وتوقع أن يكون زيادة المرتبات والمعاشات في نفس التوقيت الذي اعتادنا على زيادتها فيها خلال الأعوام الماضية ، حيث أن الرئيس السيسي دائما منحاز للطبقات الفقيرة ضد الغلاء وارتفاع معدلات التضخم ، قائلا: “ولذلك فإنني أتوقع أن تكون زيادة المرتبات والمعاشات في أول مارس القادم خلال شهر رمضان ، بحيث يتم التكبير بزيادة المرتبات والمعاشات 4 أشهر قبل بداية السنة المالية الجديدة في شهر يوليو القادم”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت