"قوى النواب": المصريون في الخارج رسموا خريطة مستقبل مصر باختيار رئيس يعشق تراب وطنه
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أشاد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، باسمه وباسم 250 ألف من العاملين بالقطاعات الثلاثة، بالمشاركة الإيجابية الكبرى للمصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 التي تجري خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، وينتهي يومها الثالث اليوم الأحد.
وأكد "عبد الفضيل"، أن مظاهر احتشاد الجاليات المصرية أمام مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات بمختلف الدول العربية والأجنبية، يعكس مدى إخلاصهم وولائهم وانتمائهم لهذا الوطن، وأن البعد الجغرافي لا يزيدهم إلا اهتماما وحرصا على المصلحة الوطنية لوطنهم الأم.
وقال إن مظاهر الاحتشاد هو رسالة مهمة موجه للعالم أجمع لنزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، فضلا عن وعي المصريين بأهمية تلك الانتخابات والتفافهم حول رئيس وطني قوي يحافظ ويعشق تراب وطنه، ويحافظ على أمن بلده، وسلامة شعبه، فضلا عن أن هذا الاحتشاد للمصريين على صناديق الانتخابات بالخارج بمثابة رسم خريطة مستقبل مصر واختيار قيادتهم السياسية بإرادة حرة ومستقلة.
وأكد رئيس قوي عاملة النواب، أن مشاركة المصريين في الخارج في العرس الديمقراطي خلال الأيام الثلاثة يعكس مدى حرصهم وتمسكهم بمقدرات وحبهم لوطنهم ومشاركتهم فى رسم مستقبل البلاد، خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنهم قدموا صورة وطنية رائعة تعبر عن حبهم لوطنهم وحرصهم على رد الجميل لوطنهم بالمشاركة بكثافة خلال أيام العملية الانتخابية.
وقال “عبد الفضيل” إن المصريون بالخارج قدموا ملحمة وطنية خلال الأيام الثلاثة للتصويت، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع للوفاء بالاستحقاق الدستوري للحفاظ على أمن واستقرار الوطن، والمضي نحو البناء والتنمية والنهضة التي تسير عليها الدولة المصرية خلال السنوات العشر الأخيرة، لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التى يتمناها ويحلم بها كل المصريين.
واختتم رئيس قوي عاملة النواب تصريحاته قائلا: إن العملية الانتخابية أجريت بمنتهى الشفافية والحيادية والنزاهة وفقا للمعايير الديمقراطية الدولية، وتحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات تلك الهيئة المستقلة تماما، كما تم إجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل لضمان نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، وهو ما كشفت عنه تقارير منظمات المجتمع المدنى بأنها لم يتم رصد أي مخالفات أو شكاوى خلال تصويت المصريين بالخارج على الانتخابات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب 137 سفارة 121 دولة حول العالم العملیة الانتخابیة
إقرأ أيضاً:
رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية
أعلن رئيس المرحلة الانتقالية في الغابون الجنرال بريس أوليغي أنغيما مساء أمس الاثنين ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 أبريل/نيسان القادم.
وقال أنغيما أمام جمع من أنصاره في العاصمة ليبرفيل إنه قرر الترشح بناء على دراسة متأنية، ومناشدات متكررة تطالبه بذلك.
وكانت لجنة الانتخابات الوطنية قد قررت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية من يوم 27 فبراير/ شباط الماضي، إلى غاية يوم 8 مارس/آذار الجاري، على أن تعلن لوائح المقبولين في وقت لاحق.
وفي الأول من مارس/آذار الجاري وقعت الأحزاب السياسية في الغابون على ميثاق وطني حول شرف المنافسة في الانتخابات المرتقبة، دعت فيه إلى الابتعاد عن الخطابات القبلية والسب والشتم في حق الخصوم والمنافسين في الساحة.
وقد جاء إعلان الجنرال لترشحه موافقا لتوقعات المراقبين الذين كانوا يعتبرونها مسألة وقت فقط، إذ أن الميثاق الوطني الذي صدر عن الحوار الداخلي سمح للعسكريين بالترشح للانتخابات الرئاسية.
وبينما رحب الغابونيون إلى حد كبير بإطاحة بونغو، كان بعض المحللين يشعرون بالقلق من أن المجلس العسكري سوف يسعى للبقاء في السلطة.
المرشح الأوفر حظاوكان الجنرال أنغيما واحدا من رموز نظام علي بونغو، قبل أن يقود انقلابا ضده في 30 أغسطس/آب 2023 ويقرر دخول البلاد في مرحلة جديدة سماها الحكم التشاركي.
إعلانويعتبر أنغيما من أكثر المرشحين حظوظا، إذ إن النافذين وأصحاب رؤوس الأموال وأعضاء النظام القائم يلتفون حوله، بالإضافة لكونه قائدا للمؤسسة العسكرية التي تتولى تسيير البلاد في الوقت الحالي.
وقد وضعت لجنة الانتخابات شروطا صعبة أمام المتنافسين للسباق الرئاسي، من أبرزها أن يكون المترشح مقيما في الغابون طيلة السنوات الثلاث الأخيرة، وغير حامل لجنسية دولة أخرى.
ومن شأن هذه الشروط أن تشكل عقبة أمام رموز المعارضة الذين كانون يعيشون خارج البلاد في عهد الرئيس المخلوع علي بونغو مثل السياسي دانييل مينغارا الذي عاد إلى البلاد في أغسطس/آب الماضي بعد أن أمضى 20 عاما في الاغتراب.
ورغم الدعم الذي يحظى به رئيس المرحلة الانتقالية، فإن تسويقه يواجه صعوبات داخلية وأخرى خارجية، إذ تتهمه تقارير محلية بالعمل مع شبكات تهريب المخدرات وتجارة الممنوعات في أميركا الجنوبية، كما أدرجته تقارير أميركية ضمن قائمة المسؤولين الفاسدين، حيث يمتلك عقارات في ضواحي ولاية ميرلاند الأميركية اشتراها نقدا بأكثر من 1.5 مليون دولار.