أبوزريبة يترأس اجتماعًا أمنيًا لبحث تحديات الهجرة غير الشرعية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عُقدَ وزير الداخلية في الحكومة الليبية عصام أبوزريبة، اليوم الأحد، اجتماعا أمنيّا موسَّعا في مقرّ جهاز البحث الجنائي بمدينة بنغازي، لبحث تحديات الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك بحضور رئيس جهاز البحث الجنائي، اللواء “صلاح هويدي”، ورئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، “عزالدين قويرب”، بالإضافة إلى رؤساء جهاز مكافحة الهجرة في المنطقتين الشرقية والجنوبية، ورؤساء مراكز الإيواء ومدراء أمن المنافذ البرية، ومدير الإدارة العامة للدعم المركزي وكذلك رئيس فرع مباحث الجوازات-بنغازي، ورئيس مكتب حقوق الإنسان بالوزارة.
في بداية الاجتماع، شدد أبوزريبة، على أهمية التعاون لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها البلاد، وخاصة في الفترة الأخيرة وتدفق المهاجرين كونها بلد عبور.
وتركز الاجتماع، على مناقشة التداعيات الوخيمة للهجرة غير الشرعية وتحدياتها التي تشكل تحديًا كبيرًا للحكومة الليبية والمجتمع.
تمت أيضًا مناقشة بنود الاجتماع وتحديد الخطوات اللازمة لتطوير آليات فعالة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية وتحسين آليات رصد ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر.
كما تمت مناقشة تعزيز التعاون بين الأجهزة الأمنية والعسكرية والمؤسسات المعنية في المنطقتين الشرقية والجنوبية.
واستمع وزير الداخلية، خلال الاجتماع، إلى آراء ومقترحات الحضور بشأن وضع حلول فعالة لمعالجة هذه القضية وتطوير القدرات الأمنية والرقابية، وتحسين آليات رصد ومكافحة شبكات الاتجار بالبشر، وزيادة الوعي العام بمخاطر الهجرة غير الشرعية، لتعزيز التعاون وتحقيق نتائج إيجابية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير، تعليماته بضرورة محاربة جميع أوكار الاتجار بالبشر وتفكيك شبكات التهريب المتواجدة، وذلك بتكثيف الحملات التفتيشية عبر الحدود البرية، بالتعاون مع القوات المسلحة.
كما أكد ضرورة تقديم جميع أنواع الدعم لمكافحة الهجرة غير الشرعية ومراكز الإيواء، وضمان معاملة المهاجرين بإنسانية واحترام حقوقهم. الوسومأبوزريبة اجتماع أمني بحث تحديات الهجرة غير الشرعية
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبوزريبة اجتماع أمني الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبات رادعة للمتورطين في أعمال الهجرة غير الشرعية
تقدم اللواء عصام العمدة عضو مجلس النواب، عن محافظة أسيوط، باقتراح برغبة موجه للحكومة للتوسع في إنشاء المصانع والمشروعات كثيفة العمالة مثل مصانع الزيوت العطرية نظرا لما تشتهر به المحافظة بزراعة النبات العطري مثل الريحان لتوفير أكبر عدد ممكن من الوظائف للشباب
وطالب النائب بتوعية الشباب لفرص العمل المتاحة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم تركهم فريسة لاحلام الثراء السريع، وتحويل مدرسة ابنوب الثانوية الصناعية لمدرسة تكنولوجية لتأهيل الخريجين لسوق العمل بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
كما أكد اهمية تحويل قرى محافظة أسيوط الأكثر فقرا لقرى منتجة مثل قرية نجع عون التي تعد من أشهر القرى المنتجة التى تضم عدداً من المشروعات المتنوعة، توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقي.
وقال " العمدة " في المقترح ،أن محافظة أسيوط من أكثر المحافظات التي بها هجرة غير شرعية حيث تفتقد لوجود فرص العمل مما جعل الشباب يلجأ للهجرة الغير شرعية بحثا عن فرصة عمل.
وأوضح العمدة في طلبه أن قرية نجع عون التابعه لقرية كوم اشو بمركز كفر الدوار تعد من أولى القرى التى اشتهرت بزراعة الأسطح بكافه أنواع الزراعات وإنتاج المحاصيل الاورجانيك الخالية من المبيدات والمخصبات الكيماوية وزراعتها بالطريقة الحديثة التى توفر الماء.
عقوبات الهجرة غير الشرعيةتعتبر جريمة الهجرة غير الشرعية من الجرائم التى عاقب عليها قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، نزرا لخطورتها على المجتمع.
ونصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا