وزير الاتصالات: نستهدف تحقيق صادرات رقمية بقيمة 9 مليارات دولار فى 2026
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء أسامة القاضى محافظ المنيا لقاءا موسعا مع مجموعة من الشباب من رواد الأعمال، والمهنيين المستقلين، والمتدربين، وخريجى برامج الوزارة لبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنيا الذى أنشأته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة المنيا لتوفير التدريب المتخصص فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال لطلاب وخريجى الجامعة والشباب بمحافظة المنيا.
وحضر اللقاء الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، وعدد من قيادات كلا من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة المنيا.
وخلال اللقاء؛ أوضح الدكتور عمرو طلعت أن الهدف من زيارة مركز إبداع مصر الرقمية المنيا هو التأكد من الأثر الذى تحقق نتيجة للبرامج التى تنفذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المركز لبناء قدرات شباب المحافظة بما يمكنهم من المنافسة فى سوق العمل؛ مشيرا إلى أن سوق العمل خلال السنوات الأخيرة شهد تطورات ضخمة وأصبح مفتوحا لكل دول العالم، وهو الأمر الذى يتطلب من الشباب مواكبة هذه التطورات وتطوير مهاراتهم من خلال التدريب واكتساب الخبرات لكى يستطيع المنافسة فى سوق العمل العالمى.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حريصة على بناء قدرات الشباب وتأهيلهم للحصول على فرص عمل لا ترتبط بالحدود الجغرافية، وأن يقترن التدرب بفرص عمل؛ مشيرا إلى أن أحد أهداف مراكز إبداع مصر الرقمية هو بناء قدرات الشباب من كافة التخصصات والخلفيات الأكاديمية لتمكينهم من العمل فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أو دعم قدراتهم فى تطويع تكنولوجيا المعلومات لخدمة مجال عملهم وتخصصهم.
وأوضح الدكتور عمرو طلعت أن هناك فجوة فى المهارات المتخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى العالم مما يوفر فرص هائلة للشباب المصرى للالتحاق بسوق العمل العالمى؛ حيث أصبحت مصر محط أنظار العالم كدولة مصدرة لخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشغلت المرتبة الثالثة كأبرز المواقع العالمية فى صناعة التعهيد.
وأضاف أن القطاع حقق صادرات رقمية بقيمة 4.9 مليار دولار فى العام الماضى ومستهدف تحقيق 9 مليار دولار فى 2026؛ منوها بأن الوزارة حريصة على تطوير البنية التحتية الرقمية فى كافة أنحاء الجمهورية لتمكين الشباب من العمل عن بُعد.
واستعرضت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى أبرز ما تم إنجازه والخطط المستقبلية فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة فى مجال التطوير المؤسسى الرقمى ودعم جهود التحول الرقمى بالمحافظة؛ مشيرة إلى أن الوزارة نفذت مجموعة من جهود التطوير المؤسسى الرقمى بمحافظة المنيا للمساهمة فى خلق نموذج عمل جديد يضمن استدامة أعمال التحول الرقمى، ويعزز الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى آمن ومنتج ومستدام؛ حيث تم تنفيذ حزمة من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية لعدد (542) من العاملين بالمحافظة والمديريات والمراكز والقرى التابعة بواقع (806) شهادة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من برامج التوعية والتثقيف والتأهيل الرقمى للمواطنين لعدد (9738) مواطن من كافة الفئات المجتمعية بواقع (13495) مسار مختلف، كما تم رفع الوعى الرقمى لعدد (10424) مواطن فى نحو 192 قرية من قرى حياة كريمة بالمحافظة، وتم تنمية الثقافة والمهارات الرقمية لعدد (1087) من العاملين المنتقلين لمجمعات الخدمات الحكومية بتلك القرى، وطبقاً لأحدث المعايير وبالشراكة مع المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة فى المجال.
كانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقعت مذكرة تفاهم مع محافظة المنيا فى أغسطس 2022 للتعاون فى تنفيذ مشروعات التطوير المؤسسى الرقمى بديوان عام المحافظة والجهات التابعة ومديريات الخدمات، وتنفيذ الأنشطة التوعوية الرقمية لمواطنى المحافظة خاصة فى القرى المستهدفة بالمشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لنشر الثقافة الرقمية وتنمية قدراتهم الرقمية، لتمكينهم اقتصادياً بما يوفر حياة كريمة لهم.
كما أوضح المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" أن الهيئة تعمل من خلال مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال (تيك) بالهيئة على توفير المناخ المحفز للابتكار وتحفيز العمل الريادى والابتكارى لدى الشباب فى كافة المحافظات بمراكز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا"؛ مضيفا أن الهيئة قامت بتدريب أكثر من 310 مهنى مستقل خلال عام 2023 وبإجمالى اكثر من 700 مهنى مستقل منذ بداية تشغيل مركز إبداع مصر الرقمية كريتيفا بالمنيا عام 2021 حيث نجح منهم أكثر من 113 مهنى مستقل فى الحصول على عقود عمل حرة سواء من داخل مصر أو خارجها بالعملة الصعبة. كما بلغ إجمالى عدد المتدربين 5729 بالمركز وكذلك تم دعم نحو 138 شركة ناشئة و729 رائد اعمال.
وأشار إلى ان الهيئة قامت بتنفيذ كل هذه الأنشطة من خلال المشغل الحالى للمركز بمحافظة المنيا وهو شركة "أثر"، وذلك فى إطار استراتيجية الهيئة على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
بدورها أوضحت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات خطط واعمال معهد تكنولوجيا المعلومات بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا؛ مشيرة إلى أبرز مؤشرات برامج التدريب المقدمة من المعهد داخل المركز للشباب من كافة أنحاء المحافظة والآثر المتحقق منها سواء من خلال خلق فرص عمل أو تمكين الشباب من مهارات سوق العمل الحر والعمل عن بُعد.
واضافت أنه خلال عام وشهرين زاد عدد المستفيدين بما يقدمه المعهد داخل المركز من استشارات المسارات المهنية والأنشطة من 4800 مستفيد إلى 9600 مستفيد أى بنسبة 100% ، كما زادت عائدات الخريجين من العمل الحر من 26000 دولار فى أغسطس 2022 إلى 68500 دولار فى ديسمبر 2023 أى بنسبة 163%، كذلك زاد عدد المستفيدين من البرامج التقنية والتطبيقية من 2000 إلى 5000 أى بنسبة 150%؛ مشيرة إلى أن المعهد يوفر برامج تدريبية داخل مركز إبداع مصر الرقمية المنيا فى 6 تخصصات تقنية مرتبطة بأسواق العمل الحر.
وشهد اللقاء استعراض نماذج من الشباب من خريجى برامج الوزارة والجهات التابعة لها بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا لتجربتهم في تطوير مهاراتهم من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية داخل المركز، حيث أوضح أحد الشباب كيف أهلته هذه البرامج فى الحصول على فرص عمل متميزة فى أحد البنوك وكذلك فى واحدة من الشركات المتخصصة، فيما استعرض أحد الشباب تجربته فى العمل كمهنى مستقل للعمل من مصر لأحد الشركات المتخصصة فى الولايات المتحدة.
كما أشاد أحد خريجى برامج المركز من المهنيين المستقلين بالبرامج التى حصل عليها من خلال المركز والتى أهلته للعمل فى سوق العمل الحر العالمى بشكل وفر له المرونة فى اختيار الوقت والمشروع الذى يرغب فى تنفيذه.
كما تم استعراض نموذجين لرائدات أعمال من أصحاب الشركات التكنولوجية الناشئة التى تم احتضانها بمركز إبداع مصر الرقمية المنيا؛ حيث استعرضت رائدة الأعمال صاحبة شركة "خالة العيال" الخدمات التى تقدمها الشركة المتخصصة فى مجال تقديم خدمات لرعاية الأطفال وتنمية مهاراتهم؛ مشيدة بما وفره البرنامج لها من دعم لتطوير فكرتها وتنمية أعمالها؛ مشيرة إلى أنه تم تكريمها من السيد رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة المنيا .
وأشارت رائدة الأعمال صاحبة شركة Rockets Learning إلى خطط الشركة للتوسع فى أعمالها فى أفريقيا؛ مستعرضة الخدمات التى توفرها الشركة من خلال تطبيق تعليمى مصمم لتعليم اللغة الإنجليزية لطلاب رياض الأطفال، والصف الأول إلى الثالث.
وعقب اللقاء؛ قام الدكتور عمرو طلعت، واللواء أسامة القاضى بجولة تفقدية داخل معامل مركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا" المنيا للإطلاع على الأنشطة والبرامج التدريبية التى تنظمها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمركز لتوفير التدريب التقنى وتنمية المهارات التكنولوجية لطلبة وخريجى الجامعة، والشباب من محافظة المنيا، وتأهيلهم بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل المحلى والعالمى فى تكنولوجيا المعلومات، وكذلك تهيئة المناخ الداعم للابتكار الرقمى وريادة الأعمال.
جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت زار اليوم محافظة المنيا لافتتاح وتفقد عدد من مشروعات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمحافظة، حيث تفقد أعمال مد كابلات الألياف الضوئية فى قرية الأزهرى بمركز العدوة ضمن مبادرة حياة كريمة، وشارك فى فعاليات ندوة للتثقيف الرقمى لمواطنى قرى حياة كريمة بمركز مغاغة، كذلك افتتح مكتب بريد مغاغة الرئيسى التاريخى بعد ترميمه وتطويره.
وتضمن برنامج الزيارة أيضا افتتاح مكتب بريد مطاى بعد تطويره، وكذلك تفقد سير العمل بمركز مبيعات سنترال المنيا المطور .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات تکنولوجیا المعلومات الدکتور عمرو طلعت داخل المرکز العمل الحر حیاة کریمة الشباب من مشیرة إلى سوق العمل دولار فى فرص عمل من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
المشاط: 4 مليارات دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للقطاع الخاص
كشف تقرير المتابعة الثاني للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تطورات تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن البرنامج، الذي تم إطلاقه في يوليو من عام 2022، كما شهد مؤتمر المناخ COP27 توقيع خطابات النوايا ومذكرات التفاهم الخاصة بالبرنامج.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مشروعات الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، تأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسة بالتوسع في مشروعات التحول الأخضر، ودعم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع الحيوي، من أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة التي تهدف إلى تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 42% عام 2030 و 60 % بحلول عام 2040، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، موضحة أن الاهتمام بقطاع الطاقة ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الاستثمارات في مختلف المجالات.
الموقف التنفيذي لمشروعات محور الطاقة
وأشار التقرير إلى التقدم في تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن برنامج «نُوَفِّي»، الذي يهدف إلى إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
وأوضح التقرير أنه من خلال الجهود المُشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يعد شريك التنمية الرئيسي بمحور الطاقة، إلى جانب وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والجهات الوطنية المعنية، فقد فإنه حتى نهاية العام الماضي تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة 4,2 جيجا وات وشركات القطاع الخاص (مثل اكوا باور السعودية ACWA POWER، مصدر وانفينتي، سكاتك النرويجية SCATEC، إيميا باور التابعة لشركة النويس الاماراتية AMEA POWER، اوراسكوم، حسن علام للمرافق HAU).
كما نجحت الجهود المبذولة في إتاحة تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 4 مليار دولار من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، ومؤسسة التمويل الدولية IFC، وبنك التنمية الأفريقي AFDB، ومؤسسة التمويل البريطانية BII، وصندوق أوبك للتنمية الدولية OPEC FUND، وبنك اليابان للتعاون الدولي JIBC، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA، وصندوق المناخ الأخضر GCF، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، وغيرهم من الشركاء.
كما تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى 1200ميجاوات من أصل 5000 ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج، إلى جانب توفير التمويلات اللازمة للإغلاق المالي لعدد 7 مشروعات طاقة متجددة (رياح/شمسي).
الدعم الفني لقطاع الطاقة
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى توفير الدعم الفني اللازم لتنفيذ المشروعات، وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمها تعزيز سلاسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد خطة رئيسية لإيقاف تشغيل محطات الطاقة الحرارية المستهدفة بشكل آمن وفعال، وتوفير تدريب العاملين للعاملين في قطاع الطاقة، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء لوضع القواعد التنظيمية لإنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام P2P، وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية، وإطلاق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس، شهادة ضمان المنشأ، كما الانتهاء من الاتفاقيات الخاصة بالتمويلات التنموية الموجهة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم/ خطوط/ ومحطات/ وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، الاتحاد الأوروبي EU.
دعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء
واستعرض التقرير الجهود المبذولة لإتاحة التمويلات التنموية الميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء، حيث تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ٥٣ مليون يورو متضمنة ٣ مليون يورو منحة، بهدف إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
كما تم توقيع الاتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 60 مليون يورو متضمنة 10 ملايين يورو من الاتحاد الأوروبي، وفي سياق آخر أتاح بنك الاستثمار الأوروبي منحة بقيمة ٨٠٠ ألف يورو من الاتحاد الأوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز التحكم في التوزيع - المرحلة الثالثة.
الأثر التنموي لمشروعات محور الطاقة
ويتمثل الأثر التنموي لمحور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي" في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، للوصول الي نمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا، وذلك بخفض نحو 17 مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، كما أنه يتسق مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات المحلية. ويسهم المشروع في توفير ١.٢ مليار دولار سنويًا كان يتم إنفاقها على توفير الوقود اللازم لتشغيل هذه المحطات.