هجمات على سفن بريطانية وأمريكية في البحر الأحمر - المليشيات تصدر بياناً والخارجية الأمريكية تعلق على الحادثة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
اشتعل ممر السفن التجارية في البحر الأحمر، اليوم الأحد، بالتوترات، بعد تعرض سفن بريطانية وأمريكية لهجمات، تبنتها جماعة الحوثي الانقلابية في اليمن.
وأعلن البنتاغون أن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجوم في مياه البحر الأحمر.
وقالت وزارة الدفاع الامريكية في بيان “إن سفينة حربية أمريكية والعديد من السفن التجارية تعرضت لهجمات اليوم الأحد في البحر الأحمر، مما قد يمثل تصعيدا كبيرا في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس”.
وأضاف البنتاغون: “نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمّرة الأمريكية (يو إس إس كارني) وسفن تجارية في البحر الأحمر وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة”.
وكان الجيش البريطاني قال في وقت سابق إنه وقع هجوم بطائرة بدون طيار وانفجارات في البحر الأحمر بدون الخوض في تفاصيل.
وفي وقت سابق من مساء اليوم، ذكرت صحيفة “تلغراف” أن سفينة مملوكة لبريطانيا وترفع علم جزر البهاما تم ضربها بصاروخ أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر.
وقالت شركة “أمبري” للأمن البحري إن السفينة – التي لم يذكر اسمها – ترفع علم جزر البهاما “أصيبت بصاروخ” أثناء إبحارها جنوبا على بعد حوالي 35 ميلا بحريا قبالة الساحل الغربي لليمن. بحسب ما نقلته “ديلي ميل”.
الحوثيون يتبنّون
ومن جانبه أعلن المتحدث العسكري باسم مليشيات الحوثي يحيى سريع عن تبنّيهم للعملية وقال: “نفذنا اليوم عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين عند باب المندب، وقواتنا البحرية مستمرة في استهداف السفن الإسرائيلية حتى يتوقف العدوان على غزة.
وأوضحت جماعة الحوثي أنها استهدفت سفينة إسرائيلية بصاروخ بحري وسفينة ثانية بطائرة مسيّرة بحرية، مشيرةً إلى أن ذلك بعد رفض السفينتين الاستجابة لرسائل تحذيرية.
وجددت الجماعة المدعومة من إيران تحذيرَها لكافة السُّفُن الإسرائيلية أو المرتبطة بإسرائيليين بأنَّها ستصبح “هدفاً مشروعاً” في حال مخالفتها لما جاءَ بيان سابق، حسب وصفها.
وكان قد شنّ الحوثيون في اليمن سلسلة من الهجمات على سفن في البحر الأحمر، فضلا عن إطلاق طائرات بدون طيار وصواريخ تستهدف إسرائيل بينما تشن الأخيرة حربًا في قطاع غزة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.