أعلى نسبة احتياطي للنفط بالعالم.. استفتاء بفنزويلا لضم ثلثي أرض الجيران
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
بدأ الفنزويليون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في استفتاء تأمل كراكاس بأن يعزز مطالبها القائمة منذ قرن بضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط، الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة.
وكُتب على لافتات وضعت على الجدران في شوارع كراكاس، في إطار الحملة المكثفة لحكومة الرئيس نيكولاس مادورو "إيسيكيبو لنا!".
وقال مادورو بعدما أدلى بصوته في موقع عسكري "نصوّت اليوم كفنزويلا بلون وشعور واحد.
وقالت مارييلا كاميرو البالغة 68 عاما "نحن على ثقة بأن إيسيكيبو لنا. لطالما كان الأمر كذلك".
وفتحت مراكر الاقتراع عند الساعة 06:00 بالتوقيت المحلي (10,00 ت غ) ومن المقرر إغلاقها عند الساعة 18:00. وأما النتائج، فيتوقع أن تصدر في الساعات الأولى من صباح الاثنين.
وأكدت حكومة مادورو أنها لا تبحث عن مبرر لغزو أو ضم المنطقة الشاسعة كما يخشى البعض في غويانا التي كانت مستعمرة بريطانية.
وبغض النظر عن نتيجة الاستفتاء الذي يحق لنحو 20 مليون فنزويلي الإدلاء بأصواتهم فيه، فلن يحدث أي تغيير يذكر في الأمد القصير. ولن يصوّت سكان إيسيكيبو فيما الاستفتاء غير ملزم.
لكن منسوب التوتر يرتفع بشكل ثابت منذ تنظيم غويانا مناقصات في سبتمبر مرتبطة بعدة مناطق بحرية للتنقيب عن النفط وبعدما أُعلن في أكتوبر عن اكتشاف رئيسي جديد.
وتعد احتياطات المنطقة النفطية مماثلة لتلك التي في الكويت، إذ تعتبر الاحتياطات النفطية الأعلى نسبة للفرد على مستوى العالم.
وفي الأثناء، شددت حكومة مادورو لهجتها وأجرت مناورات عسكرية في المنطقة.
والأحد، قال رئيس غويانا، عرفان علي، إن الحكومة تعمل لحماية حدود البلاد وإبقاء المواطنين آمنين.
وقال علي في مداخلة عبر فيسبوك "أود ان أؤكد للغواينيين أن لا شيء يدعو للخوف في المقبل من الساعات والأيام والأشهر".
ونظّمت في غويانا تجمّعات عمد المشاركون فيها إلى تشكيل "حلقات وحدة" لإبداء تمسّكهم بإيسيكيبو.
وقال الرئيس "خطنا الدفاعي الأول هو الدبلوماسية" مضيفا "موقفنا قوي جدا في خط الدفاع الأول".
وتطالب فنزويلا بالسيادة على المنطقة منذ عقود، علما بأن مساحتها البالغة 160 ألف كيلومتر مربع تمثّل أكثر من ثلثي مساحة غويانا، فيما يشكّل سكانها البالغ عددهم 125 ألفا خُمس إجمالي عدد السكان في غويانا.
وتؤكد كراكاس بأن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يمثّل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وبأن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
لكن غويانا تؤكد بأن الحدود أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني، وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899. وتقول إن محكمة العدل الدولية التي تعد أعلى هيئة قضائية أممية صادقت على هذا الاستنتاج.
وطلبت غويانا من محكمة العدل حظر الاستفتاء الذي اعتبرت أنه يرقى إلى انتهاك للحقوق الدولية، لكن من دون جدوى.
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة كراكاس إلى عدم اتخاذ أي خطوة من شأنها إدخال تغييرات على الأراضي المتنازع عليها، لكنها تجنّبت الإشارة إلى الاستفتاء. تعهّدت كراكاس بدورها المضي قدما بتنظيمه.
خمسة أسئلة
يتضمن استفتاء، الأحد، خمسة أسئلة تشمل مقترحات لتأسيس ولاية فنزويلية يطلق عليها "غويانا إيسيكيبو" ومنح سكانها الجنسية الفنزويلية إضافة إلى الدعوة لرفض الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية.
وتتوقع حكومة مادورو نتيجة إيجابية تعزز مطالبها.
لكن السياسيين المعارضين أبدوا تحفّظا حيال الاستفتاء رغم أن معظمهم مؤيدون لمطالب كراكاس.
لكن ماريا كورينا ماتشادو التي تأمل بمنافسة مادورو في انتخابات العام المقبل الرئاسية وصفت الاستفتاء بأنه محاولة "لتشتيت الانتباه"، مشددة على وجوب تعليقه، فيما أكدت بأن السيادة ليست أمرا يطرح كسؤال، بل "تمارسه فحسب".
وحشد مادورو حزبه وأبرز أعضاء حكومته في إطار حملة مكثّفة لكسب عدد كبير من الأصوات المؤيدة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
تحذير من تصعيد المجلس الرئاسي: الفوضى وإعلان الطوارئ قد يكونان النتيجة
ليبيا – رأى المحلل السياسي سالم أبوخزام أن المجلس الرئاسي سيواصل التصعيد حتى النهاية، عبر المضي في إجراء الاستفتاء المزمع، الذي يهدف إلى زيادة التوتر، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يمثل تجاوزًا لصلاحياته القانونية.
أبوخزام أوضح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن الاستفتاء سيؤدي إلى إرباك المشهد السياسي الليبي وجر جميع الأطراف إلى اتخاذ مواقف حاسمة داخل إطار القرارات الأحادية، مما قد يورط كل الأجسام السياسية في مشهد عبثي، ويجعلها تبحث عن تصورات جديدة للحل في ليبيا. وأكد أن هذا المسار يعكس تصعيدًا جديدًا للأزمة السياسية، وقد يستدعي تدخل المجتمع الدولي لحسم الأمور.
وشدد أبوخزام على أن هذه الحالة قد تقود البلاد إلى الفوضى، مشيرًا إلى احتمالية تصاعد التوترات إلى مواجهات مسلحة محدودة قد تتوسع في المستقبل. وأكد أن القرارات الأحادية الصادرة عن المجلس الرئاسي قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق السياسي بالكامل، ما يفتح الباب على مصراعيه أمام تدخلات أجنبية وإعلان حالة الطوارئ، ليصبح المجلس الرئاسي المتحكم الرئيسي في المشهد المتأزم.