وزير العدل: الدولة تولي المنظومة القضائية اهتماما بالغا لتحقيق العدالة الناجزة
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
التقى المستشار عمر مروان وزير العدل، مجلس إدارة نادي قضاة مصر، برئاسة المستشار محمد عبد المحسن رئيس النادي، ووفدًا من قضاة النقض والاستئناف والمحاكم الابتدائية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة للتعرف على النقلة النوعية في نظام العمل بها، وما توفره من بيئة عمل ذكية ومتطورة.
عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإداريةاجتمع وزير العدل بمجلس إدارة نادي القضاة، والذي عرض بدوره عددًا من الموضوعات التي تهم القضاة ووعد الوزير بدراستها وإبداء الرأي فيها، وأعقب ذلك عرض فيديو تسجيلي عن العاصمة الإدارية ومقر وزارة العدل وآليات التشغيل التي تعتمد على تطبيقات وبرامج تم استحداثها لإنجاز العمل، والاستعاضة بها عن نظم التشغيل المعتمدة على الأسلوب الورقي، ثم جولة تفقدية لمبنى الوزارة وقطاعاتها وقاعاتها مع شرح تفصيلي لنظام العمل المستحدث.
ووجه رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، الشكر والامتنان لوزير العدل على دعوته، كما عبر عن تقديره لما شاهده والوفد المرافق له، من طفرة تقنية في سير عمل الوزارة والتوجه نحو التحول الرقمي لا سيما في مجالي حوكمة العمل الإداري، والأرشفة الالكترونية وتأمين الوثائق.
رئيس نادي قضاة مصر: آلية العمل المستحدثة داخل وزارة العدل تواكب الحداثةوأكد رئيس نادي قضاة مصر، أن آلية العمل المستحدثة داخل وزارة العدل تواكب مفاهيم الحداثة المرعية في العاصمة الجديدة وتبرز الغرض من إنشائها، مشيرًا إلى أن جناح وزارة العدل بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا في نسخته الأخيرة عكس دور مشروعات وزارة العدل في منظومتي التقاضي والخدمات وإنجاز العمل بأقصى سرعة وكفاءة ودقة وفاعلية.
وفي كلمته، قال وزير العدل أن الدولة تولي المنظومة القضائية اهتماماً بالغاً تحقيقاً للعدالة الناجزة والتي تسهم في تحقيق مصلحة المواطن وترسيخ شعوره بالعدالة ، كما أشاد بالأداء المتميز، والجهد المبذول المقدم من رجال القضاء لأداء رسالتهم.
وأكد أهمية تنمية مهاراتهم العلمية والعملية، وضرورة مواكبة كل ما هو متطور لتحقيق سرعة إنجاز القضايا، والتغلب على التحديات السائدة، وصولاً لتحقيق عدالة يشعر بها المواطن، وتسهم بشكل فعال في إنجازات الوطن تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها بدور نادي القضاة في رعاية المصالح الاجتماعية وتقديم الخدمات المتنوعة لرجال وسيدات القضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل وزير العدل انتخابات انتخابات الرئاسة نادی قضاة مصر وزارة العدل وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
لتحقيق العدالة الضريبية.. مشروع قانون جديد للضريبة على الدخل
تقدمت النائبة غادة على عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم91 لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 2023.
وتتمثل أهمية التعديلات المقترحة في المساهمة في تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز مناخ الإستثمار لجذب المزيد من المستثمرين وتحقيق العدالة الضريبية، ويتضمن مشروع القانون إلي تعديلات في المواد 50 والمادة 56 مكرر.
واوضحت النائبة غادة على، أن مبررات التعديل بسبب تأخر وزارة المالية فى اصدار اللائحة التنفيذية للقانون المنظم للخصم بالرغم من توصية المجلس الأعلى للإستثمار بذلك فى مايو 2023، وصدور القرار مما نتج عنه إستمرار شركة مصر للمقاصة فى استقطاع الضريبة وعدم الخصم وتوريدها إلى مصلحة الضرائب بالمخالفة للقانون ولتوجيه المجلس الأعلى للاستثمار، مما رفع من أعباء الضريبة الفعلية علي الشركات الشركات الأم أو القابضة والمستثمرين لما يقرب من 35%.
وأشارت النائبة غادة على، إلي أن أهم ميررت مشروع القانون عدم منطقية فلسفة التعديل السابق حيث يتم خصم الضريبة ثم إعادتها مرة أخري وهو عبء إداري علي الشركات وعلى مصلحة الضرائب بدون هدف تشريعي حيث سيتم إعادة الضريبة مرة اخري للشركة، ولكن بالنسبة للشركات فهناك خسارة وهي time value of money او ضياع فرص الاستفادة من الضريبة المسددة لحين خصمها من الضريبة المستحقة وهذا قد يستغرق عام على الأقل حيث عادة ما تحصل الشركات على عوائد التوزيعات بعد انتهاء موسم تقديم الاقرارات بالفعل وبالتالي سيتم تاجيل الخصم للعام المقبل.
وقالت النائبة غادة علي إن الواقع العملي أثبت صعوبة تطبيق التعديل الذى قامت به وزارة المالية من الناحية التقنية فكيف ستقوم مصر للمقاصة بحساب نسبة الاستقطاع الواجب توافرها لكل شركة عند اجراء التوزيع ومدي وجود توزيعات من شركات تابعة، مشيرة إلى أن لخصم يزيد العبء علي الشركات التي لديها شركات تابعة رابحة وبقية الشركات خاسرة مما يجعل الشركة تسدد ضريبة توزيع على شركاتها التابعة الرابحة ولا تستفيد بذلك فى خصم ضرائبها اذا كانت المحصلة النهائية للشركة الأم هو تحقيق خسارة أو سداد ضريبة أقل من المخصوم منها.