برلماني: ندعم السيسي لحماية الأمن القومي.. وموقفنا بشأن القضية الفلسطينية واضح| فيديو
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
قال النائب أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النوب، إن موقف الدولة المصرية واضح وثابت تجاه القضية الفلسطينية، مشددا على أن الرئيس السيسي، أكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن المصريين فوضوا الرئيس السيسي؛ لحماية أمن مصر والحفاظ على الأمن والحدود المصرية، مع الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، لافتا إلى أن مصر داعمة بقوة للقضية الفلسطينية، ليس من اليوم؛ بل التاريخ شاهد على هذا الدعم.
وأشار إلى أن موقف الدولة المصرية كان حاسما بشأن التصدي ورفض التهجير للفلسطينيين لسيناء، مبينا أن هناك توافقا على رفض التهجير من قبل الدول الأوروبية في مقدمتهم الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تغير الموقف الغربي بخلاف بداية شن إسرائيل حربها على غزة.
الرقابة على الأسواق والأسعارالنائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أوضح أن هناك أزمة اقتصادية تضرب العالم أجمع، ومصر بالتأكد جزء منه، لافتا إلى أن الرقابة على الأسواق والأسعار جب أن تتوافر وبقوة، للسيطرة عليها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي الأمن القومي القضية الفلسطينية غزة عزة مصطفي
إقرأ أيضاً:
برلماني يطلب تعديلاً في إحدى مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. ونقيب المحامين يرفض
طالب النائب فريدي البياضي، عضو المجلس من الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أثناء جلسة النواب المنعقدة اليوم 29 ديسمبر لمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية بتعديل المادة 15 من مشروع القانون التي تنص على (يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون) ، مطالبا بإضافة عبارة (داخل الجلسة) مدعيًا أن ذلك يحقق ضمانة إضافية للمحامين.
وعقب عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رافضًا مقترح النائب المذكور، مؤكدًا أن النص كما انتهت إليه اللجنة المشتركة جاء استجابة لرغبة نقابة المحامين .
وعقب النائب ضياء الدين داود مؤكدا أن هذا النص ليس له علاقة بجرائم الجلسات، وأن الصياغة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة تتفق مع رغبة نقابة المحامين وتحقق ضمانه أكبر لهم، رافضًا التعديل المقترح من النائب المذكور.
من جانبه أكد النائب عبد الهادى القصبى (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن)، على تمسك الأغلبية بنص المادة كما وردت من اللجنة المشتركة تلبية لمطلب نقابة المحامين ورفض مقترح النائب فريدي البياضي.
ووافق المجلس على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة دون تعديل.