فؤاد: ضرورة الوصول لاتفاق جديد للتمويل قبل 2025 لتلبية احتياجات الدول النامية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أدارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، مع نظيرها الكندي ستيفن جيلبولو، الحوار الوزاري رفيع المستوى ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ، بحضور الدكتور سلطان الجابر رئيس مؤتمر المناخ COP28، وسيمون ستيل المدير التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP28، المقام بمدينة اكسبو دبي بالإمارات العربية، خلال الفترة من ٣٠ نوفمبر حتى ١٢ ديسمبر ٢٠٢٣.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية عام 2023 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، ليس فقط بسبب التقييم العالمي للمناخ، ولكن أيضًا لأنه يعد نقطة فارقة للدول الأطراف للعمل معا لتصميم الهدف الكمي الجماعي الجديد لتمويل المناخ، انطلاقا من الحد الأدنى للتمويل 100 مليار دولار سنويًا، للوصول لاتفاق على الهدف في مؤتمر المناخ القادم COP29 عام 2024.
وأكدت أن رئاستها المشتركة مع نظيرها الكندي لتيسير المشاورات غير الرسمية لمؤتمر المناخ COP28 حول آليات التنفيذ وتمويل المناخ، اتاحت الفرصة لاستطلاع رؤى وشواغل الدول الأطراف ومؤسسات المجتمع المدني حول تمويل المناخ بشكل عام والهدف الكمي الجمعي الجديد للتمويل وطموحاتهم في صياغته بشكل يلبي احتياجات الدول النامية، ورفع الطموح بشأن زيادة حجم التمويل.
ولفتت إلى أن فكرة وضع هدف كمي جمعي جديد لتمويل المناخ قبل عام 2025، ظهرت خلال مؤتمر المناخ في دورته الحادية والعشرين COP21، الذي قرر العمل على هدف جديد من الحد الأدنى 100 مليار دولار أمريكي سنويًا، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وتم انشاء برنامج عمل مخصص للهدف الكمي الجماعي الجديد بشأن تمويل المناخ للفترة 2022-2024، على أن يقوم بتيسيره رئيسان مشاركان، أحدهما من دولة متقدمة والآخر من دولة نامية، وإجراء أربعة حوارات فنية بين الخبراء سنويًا، وعقد حوارات وزارية سنوية رفيعة المستوى تبدأ في عام 2022 وتنتهي في عام 2024، لضمان المشاركة السياسية الفعالة والمناقشة المفتوحة والهادفة.
وتضمن الحوار جلسة تفاعلية مع المشاركين للإجابة على عدد من التساؤلات، حول مصادر تمويل المناخ والاطار الزمني، وكيفية إجراء القياس الكمي للهدف، مع الأخذ في الاعتبار احتياجات وأولويات البلدان النامية، وآليات المشاركة على المستوى السياسي خلال عام 2024 لاستكمال العمل الفني للتوصل لنتيجة حقيقية تجاه الهدف الكمي الجماعي الجديد في مؤتمر المناخ القادم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: تمويل المناخ البيئة فؤاد مؤتمر المناخ الهدف الکمی
إقرأ أيضاً:
خبير في تكنولوجيا المعلومات: هناك ضرورة للحفاظ على البنية المعلوماتية وتحديثها باستمرار
قال الدكتور محمد عزام، خبير في تكنولوجيا المعلومات، إنّ الدولة المصرية تتخذ خطوات مهمة في قطاع الاتصالات، إذ تشهد تطورات تكنولوجية سريعة، موضحا أنّ هناك ضرورة للحفاظ على البنية المعلوماتية وحيويتها وتحديثها باستمرار، معلقا: «من دروس كورونا أن الدول التي لديها بنية معلوماتية متطورة ومحدثة كانت أكثر الدول قدرة على التعافي السريع من الأزمات.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الحفاظ على حيوية البنية المعلوماتية وتطويرها يعتبر استثمار لا ينتهي ويسهم في مختلف القطاعات الأخرى، مشيرا إلى أنّه لا يوجد قطاع قادر على الاستدامة والنمو والمرونة إلا باستخدام التكنولوجيا سواء القطاع الصناعي أو الصحي أو الزراعي أو الخدمي.
تكنولوجيا المعلومات والاتصالاتوتابع: «تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أصبحت العمود الفقري للتنمية»، لافتا إلى أنّ مبادرة أجيال مصر الرقمية خطوة مهمة لتدريب الكوادر على التعامل مع عصر التكنولوجيا، بالتالي تأتي أهمية وجود برامج تدريبية متخصصة عالية الجودة لدخول الأفراد في هذا العصر ومعرفة أدواته والتمكن منها.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد عزام، خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات،أكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد القطاع الأكثر نموا في مصر، وهو قطاع بمثابة قاطرة التنمية لكل الدول.
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:وشدد خبير أمن وتكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعتبر الداعم الأساسي للأنشطة الصناعية والزراعية والخدمية.
ونوه بأن قطاع الاتصالات هو أكثر القطاعات جذبا للاستثمارات في العالم، مشيرا إلى أن مصر من أكثر الدول الجاذبة لهذه النوعية من الاستثمار على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة أنها تمتلك العقول الجيدة والنابغة.
وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تحدث عن الاستراتيجية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أن مصر مهتمة بهذا الفرع لأنه يمثل نقلة نوعية في التطور التكنولوجي، وبالتالي الاستراتيجية تتضمن وجود قوانين لحوكمة البيانات والحفاظ على الخصوصية وتحديث البنية التحتية وتقنين البيانات.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تركز على الاستثمار في مراكز البيانات العملاقة، فضلا عن توفير التدريب وإعداد الكوادر.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹