خبراء مصرفيون: تمديد الودائع الخليجية ينعش قلب الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن تمديد الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري ستؤدي إلى انتعاشة لقلب الاقتصاد المصري وخفض الضغوط الدولية عليه، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع الخليجية تصل إلى 28.2 مليار دولار منها ودائع قصيرة وطويلة الأجل، الوديعة الكويتية تصل لـ4 مليارات دولار والوديعة السعودية تصل لـ5 مليارات دولار والوديعة الإمارتية بقيمة 5.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسن كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي وخاصة بعد اتجاه البنك المركزي ضخ نحو 2 مليار دولار في خلال الفترة الحالية مما أدى إلى تراجع كبير في الطلب على الدولار من السوق الموازية، مشيرة إلى أن قيام الإمارات والسعودية والكويت بمد أجل موعد الودائع لدى البنك المركزي سيؤدي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأشارت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنمو خلال العام المقبل 2024 وهناك إعادة في تقيم سياسات الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية وفق متطلبات السوق، مشيرا إلى أن توافر الدولار سيؤدي للقضاء على السوق الموازية على الدولار.
وأكدت أن توقيع مصر على عدة اتفاقيات مع الشركات العالمية سيؤدي لجذب استثمارات أجنبية تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي لتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري والتي تؤدي لتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه مصر.
في هذا السياق قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري قام بعدة إجراءات جيدة لتحسين الموارد الدولارية للدولة وتوافرها والحد من استنزافها سواء بتعليماته للشركات الأجنبية العاملة في مصر بعدم التعامل بالدولار مع الموردين والاعتماد علي الجنيه المصري، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والعائد من السياحة والصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود محليا وخارجيا.
وذكر أن التحديات الكبيرة التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير على الاقتصاد وأبرزها الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا أدى إلى مضاعفات كبيرة على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، متوقعا تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال العام المقبل.
صحيفة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
خبير: الاقتصاد المصري مليء بفرص استثمارية وإعادة بناء الدولة خلال العقد الأخير
أكد الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، أن الاقتصاد المصري يزخر بفرص استثمارية كبيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية أُعيد بناؤها على مدار أكثر من 10 سنوات باستثمارات تجاوزت 10 تريليونات جنيه.
وأضاف أن هذه الجهود أسهمت في استعادة مصر لمكانتها الإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن تداول النقد الأجنبي خارج الأطر الرسمية كان أمرًا معيبًا وتمت معالجته بفضل ضبط سوق الصرف، حيث لعبت البنوك المصرية دورًا محوريًا في هذا السياق.
مرونة في سعر الصرف وتجنب التعويم مرة أخرىخلال لقائه في برنامج "الساعة 6" مع الإعلامية عزة مصطفى على قناة "الحياة"، شدد الدكتور هشام إبراهيم على أنه لن يحدث تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن النظام المصرفي يظهر مرونة ملحوظة في حركة العملات. وأوضح أن تثبيت سعر العملة لم يكن الخيار الأمثل، خاصة في ظل تراجع العملات الأخرى عالميًا.
وأضاف: "في الوقت الذي اتجه فيه الفيدرالي الأمريكي إلى رفع متكرر لأسعار الفائدة، كان من غير المنطقي أن نبقي على ثبات سعر العملة".
ضرورة تعزيز الاستثمارات لتحقيق المستهدفات الاقتصاديةوأشار الدكتور هشام إبراهيم إلى أن المشاكل التي شهدتها سوق الصرف في السابق لم تكن نتيجة سياسات خاطئة بقدر ما كانت نتيجة لضغوطات خارجية أثرت على الاقتصاد المصري.
وأوضح أن تحقيق الأهداف الاقتصادية لا يمكن أن يتم إلا من خلال زيادة الاستثمارات، مضيفًا أن التوجيهات الرئاسية تركز على دعم وتشجيع الاستثمارات بشكل كبير. كما أشار إلى أن كل الوزارات تخوض معركة قوية في مجالاتها لتحقيق هذا الهدف.
خاتمةاختتم الدكتور هشام إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو تعزيز موقعها الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، معتمدًة على استثمارات ضخمة وإصلاحات هيكلية أساسية لضمان مستقبل اقتصادي مستدام.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة