خبراء مصرفيون: تمديد الودائع الخليجية ينعش قلب الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن تمديد الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري ستؤدي إلى انتعاشة لقلب الاقتصاد المصري وخفض الضغوط الدولية عليه، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع الخليجية تصل إلى 28.2 مليار دولار منها ودائع قصيرة وطويلة الأجل، الوديعة الكويتية تصل لـ4 مليارات دولار والوديعة السعودية تصل لـ5 مليارات دولار والوديعة الإمارتية بقيمة 5.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسن كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي وخاصة بعد اتجاه البنك المركزي ضخ نحو 2 مليار دولار في خلال الفترة الحالية مما أدى إلى تراجع كبير في الطلب على الدولار من السوق الموازية، مشيرة إلى أن قيام الإمارات والسعودية والكويت بمد أجل موعد الودائع لدى البنك المركزي سيؤدي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأشارت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنمو خلال العام المقبل 2024 وهناك إعادة في تقيم سياسات الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية وفق متطلبات السوق، مشيرا إلى أن توافر الدولار سيؤدي للقضاء على السوق الموازية على الدولار.
وأكدت أن توقيع مصر على عدة اتفاقيات مع الشركات العالمية سيؤدي لجذب استثمارات أجنبية تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي لتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري والتي تؤدي لتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه مصر.
في هذا السياق قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري قام بعدة إجراءات جيدة لتحسين الموارد الدولارية للدولة وتوافرها والحد من استنزافها سواء بتعليماته للشركات الأجنبية العاملة في مصر بعدم التعامل بالدولار مع الموردين والاعتماد علي الجنيه المصري، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والعائد من السياحة والصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود محليا وخارجيا.
وذكر أن التحديات الكبيرة التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير على الاقتصاد وأبرزها الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا أدى إلى مضاعفات كبيرة على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، متوقعا تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال العام المقبل.
صحيفة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر اتفاقية مع بنك التنمية الأفريقي لدعم الموازنة بـ131 مليون دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة بقيمة 131 مليون دولار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاق مع بنك التنمية الأفريقي، يستكمل الجهود المبذولة مع الشركاء الدوليين لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية ودعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، بعدما وافق المجلس مؤخرًا على المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو.
وأوضحت «المشاط»، أن برنامج تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي مع بنك التنمية الأفريقي، يستهدف تحقيق مكونين رئيسيين؛ تشجيع استثمارات القطاع الخاص، من خلال دعم التدابير المتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية؛ وثانيًا دعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، من خلال تعزيز القطاعات الإنتاجية الرئيسية، وتحديدًا قطاعي الصناعة والأعمال الزراعية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وذكرت أن تلك الجهود تتكامل مع الإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل تحسين مناخ الاستثمار والاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، موضحة أنه في إطار المكون الأول للبرنامج قامت الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وتعديل قانون الاستثمار رقم 72 لعام 2017 لإضافة حوافز جديدة ومعايير أكثر مرونة للمشروعات الاستثمارية، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للمؤسسات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، وإنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية.
وعلى صعيد المكون الثاني المتعلق بدعم التنوع الاقتصادي والتحول الأخضر، فقد تم تنفيذ العديد من الإصلاحات من بينها إصدار قانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وزيادة المساحات المخصصة لاستثمارات الطاقة المتجددة من خلال تخصيص 26 ألف كيلو متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة.
ونوهت بأن تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية يُعد أحد المحاور الرئيسية ضمن إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، منوهة بأن الدولة المصرية تسعى جاهدة إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال تضافر جهود مختلف مؤسساتها وفقاً لخطط استراتيجية متكاملة وتعتزم استمرار الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال ودفع التحول الأخضر.
وأضافت أنه انطلاقاً من ذلك التوجّه تتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مسئولية متابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنيّة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، للحصول علي تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية مالياً وفنياً. وقد تم توحيد سياسات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي.
الدردير عن انضمام عبدالله السعيد للزمالك: أحسن حاجه حصلت في 2024