خبراء مصرفيون: تمديد الودائع الخليجية ينعش قلب الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن تمديد الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري ستؤدي إلى انتعاشة لقلب الاقتصاد المصري وخفض الضغوط الدولية عليه، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع الخليجية تصل إلى 28.2 مليار دولار منها ودائع قصيرة وطويلة الأجل، الوديعة الكويتية تصل لـ4 مليارات دولار والوديعة السعودية تصل لـ5 مليارات دولار والوديعة الإمارتية بقيمة 5.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسن كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي وخاصة بعد اتجاه البنك المركزي ضخ نحو 2 مليار دولار في خلال الفترة الحالية مما أدى إلى تراجع كبير في الطلب على الدولار من السوق الموازية، مشيرة إلى أن قيام الإمارات والسعودية والكويت بمد أجل موعد الودائع لدى البنك المركزي سيؤدي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأشارت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنمو خلال العام المقبل 2024 وهناك إعادة في تقيم سياسات الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية وفق متطلبات السوق، مشيرا إلى أن توافر الدولار سيؤدي للقضاء على السوق الموازية على الدولار.
وأكدت أن توقيع مصر على عدة اتفاقيات مع الشركات العالمية سيؤدي لجذب استثمارات أجنبية تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي لتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري والتي تؤدي لتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه مصر.
في هذا السياق قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري قام بعدة إجراءات جيدة لتحسين الموارد الدولارية للدولة وتوافرها والحد من استنزافها سواء بتعليماته للشركات الأجنبية العاملة في مصر بعدم التعامل بالدولار مع الموردين والاعتماد علي الجنيه المصري، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والعائد من السياحة والصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود محليا وخارجيا.
وذكر أن التحديات الكبيرة التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير على الاقتصاد وأبرزها الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا أدى إلى مضاعفات كبيرة على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، متوقعا تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال العام المقبل.
صحيفة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
العامور يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الاقتصاد الفلسطيني
بحث وزير الاقتصاد الوطني محمد العامور، مع نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ماتيو باتروني، الوضع الاقتصادي الراهن وسبل تعزيز التعاون المشترك لدعم الاقتصاد الفلسطيني، خاصة عبر تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في عملية التعافي والنمو الاقتصادي.
وأكد العامور خلال الاجتماع، الذي عُقد في مقر الوزارة، أهمية الدعم الأوروبي للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني، وتمكين الحكومة من مواجهة التحديات المتفاقمة، في ظل ما تقوم به حكومة الاحتلال من إبادة جماعية وتدمير ممنهج للبنية الاقتصادية الفلسطينية على مختلف المستويات.
وشدد، على ضرورة تكثيف التعاون في مجالات الإصلاحات التنظيمية والسياساتية، وتحديث القوانين الاقتصادية والتجارية بما يواكب التغيرات والمتطلبات الراهنة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والابتكار كركائز أساسية لتعزيز الإنتاجية ورفع كفاءة الاقتصاد الوطني.
وأعرب العامور، عن شكره للاتحاد الأوروبي والبنك على الدعم المتواصل، مشيراً إلى أهمية تعزيز المبادرات الحكومية في مجالات الطاقة المتجددة والتمكين الاقتصادي، لا سيما من خلال تسهيل وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً تلك التي تقودها النساء والشباب، إلى مصادر التمويل المستدام.
من جانبه، أكد باتروني التزام البنك المستمر بتقديم برامج دعم تركز على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني، مع إعطاء أولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي. كما أبدى اهتماماً خاصاً بتطوير الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات فيه بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
وأشار نائب رئيس البنك كذلك إلى أهمية بناء القدرات وتبادل المعرفة في مجالات تمويل المشاريع، بما في ذلك أدوات التمويل المبتكرة التي تساعد على تحقيق الشمول المالي وتحفيز بيئة الأعمال.
كما بحث العامور في لقاء آخر مع رئيسة قسم التنمية والمساعدات الإنسانية في الحكومة البريطانية ميليندا بوهانون، سبل تعزيز التعاون الثنائي، وتوسيع مجالات الدعم البريطاني للاقتصاد الفلسطيني، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأكد تطلعه إلى زيادة حجم المشاريع البريطانية الداعمة للقطاع الخاص الفلسطيني، وتعزيز صادرات الشركات الفلسطينية في الأسواق الدولية، وممارسة ضغط بريطاني على حكومة الاحتلال ل فتح المعابر مع قطاع غزة ، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، ووقف ما تقوم به من قرصنة لأموال المستحقات الضريبية.
واستعرض الطرفان الوضع الإنساني والاقتصادي في فلسطين، والتأكيد على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي وادخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء شعبنا في قطاع غزة، ووقف التدمير الممنهج الذي تقوم به قوات الاحتلال في الضفة الغربية للبنية التحتية للاقتصاد، ووضع أكثر من 900 حاجز وبوابة عسكرية تحد من حركة تنقل الأفراد والبضائع.
وشددا على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك، واستثمار الشراكة القائمة لتعزيز صمود الاقتصاد الفلسطيني.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين رابطة العالم الإسلامي تدين قرار إغلاق 6 مدارس "للأونروا" في القدس الاحتلال يشرع بهدم منزلين في قرية الريحية جنوب الخليل الأردن يرحب بقرار اليونسكو حول القدس القديمة وأسوارها الأكثر قراءة الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أميركية في أجواء محافظة الحديدة المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة أكثر من مليون شخص في غزة يفتقرون للخيام عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025