خبراء مصرفيون: تمديد الودائع الخليجية ينعش قلب الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أكد خبراء مصرفيون واقتصاديون، أن تمديد الودائع الخليجية لدى البنك المركزي المصري ستؤدي إلى انتعاشة لقلب الاقتصاد المصري وخفض الضغوط الدولية عليه، مشيرا إلى أن إجمالي الودائع الخليجية تصل إلى 28.2 مليار دولار منها ودائع قصيرة وطويلة الأجل، الوديعة الكويتية تصل لـ4 مليارات دولار والوديعة السعودية تصل لـ5 مليارات دولار والوديعة الإمارتية بقيمة 5.
وقالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك تحسن كبير في الاحتياطي النقدي الأجنبي وخاصة بعد اتجاه البنك المركزي ضخ نحو 2 مليار دولار في خلال الفترة الحالية مما أدى إلى تراجع كبير في الطلب على الدولار من السوق الموازية، مشيرة إلى أن قيام الإمارات والسعودية والكويت بمد أجل موعد الودائع لدى البنك المركزي سيؤدي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة.
وأشارت الدماطي، في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، إلى أن الاقتصاد المصري قادر على التعافي والنمو خلال العام المقبل 2024 وهناك إعادة في تقيم سياسات الإصلاح الاقتصادي، والسياسات النقدية وفق متطلبات السوق، مشيرا إلى أن توافر الدولار سيؤدي للقضاء على السوق الموازية على الدولار.
وأكدت أن توقيع مصر على عدة اتفاقيات مع الشركات العالمية سيؤدي لجذب استثمارات أجنبية تقدر بـ 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة مما سيؤدي لتحسن في مؤشرات الاقتصاد المصري والتي تؤدي لتحسن النظرة المستقبلية لوكالات التصنيف الائتماني تجاه مصر.
في هذا السياق قال محمد عبد العال الخبير المصرفي، إن البنك المركزي المصري قام بعدة إجراءات جيدة لتحسين الموارد الدولارية للدولة وتوافرها والحد من استنزافها سواء بتعليماته للشركات الأجنبية العاملة في مصر بعدم التعامل بالدولار مع الموردين والاعتماد علي الجنيه المصري، مشيرا إلى أن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والعائد من السياحة والصادرات وارتفاع عائدات قناة السويس وجذب الاستثمارات الأجنبية سيؤدي إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري وقدرته علي الصمود محليا وخارجيا.
وذكر أن التحديات الكبيرة التي واجهت مصر خلال الفترة الماضية كان لها أثر كبير على الاقتصاد وأبرزها الحرب على غزة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة عالميا أدى إلى مضاعفات كبيرة على اقتصاديات الدول الناشئة ومنها مصر، متوقعا تحسن كبير في المؤشرات الاقتصادية خلال العام المقبل.
صحيفة الدستور
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاقتصاد المصری البنک المرکزی إلى أن
إقرأ أيضاً:
استقرار الذهب في السوق المصري مع توازن الطلب على المعدن الثمين
حققت أسعار الدهب قمة تاريخية جديدة خلال الساعات الماضية بعد يوم من التقلبات مدفوعة بحالة التوتر الاقتصادي الدولي الناتج عن قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض قيود صارمة على صادرات الدول والتكتلات التي تشكل تهديدًا مباشرًا للاقتصاد الأمريكي ، وبدأ تنفيذ قرار فرض جمارك بنسبة ١٠٪ على البضائع المستوردة من الصين، الأمر الذي دفع الصين لاتخاذ رد فعل أكثر قوة وقامت بفرض تعريفات جمركية انتقامية على البضائع الأمريكية نسبة ١٥٪، مما دفع الدولار إلى الصعود لفترة قبل أن يعود للانخفاض بفعل قرار ترامب لتأجيل تنفيذ الرسوم الجمركية على كندا والمكسيك لمدة شهر التي قدر نسبتها ب ٢٥٪ ، مما دفع المستثمرين للاتجاه نحو الملاذ الآمن والاستثمار في الذهب.
تأتي هذه الزيادة الناتجة عن قرارات فرض الرسوم الجمركية على البضائع لتدفع سعر الذهب العالمي نحو الارتفاع بعد حالة استقرار منذ بداية العام فوق مستوى ٢٨٠٠ دولار للأوقية.
وبالرغم من إنفراجة الهدنة وترقب المحللين لاستقرار سعر الذهب بقدر ما خلال الفترة الماضية، إلا أن استمرار التوترات السياسية والحرب الاقتصادية المشتعلة بين أمريكا والعديد من الدول المعنية بتصدير بضائعها لأراضي الأمريكية، بشكل أثر على تذبذب الدولار الأمريكي، ليصب الأمر في اتجاه ارتفاع أسعار الذهب.
وقد سجل سعر الذهب العالمي قمة جديدة مع الساعات الأولي لصباح يوم الأربعاء ٥ فبراير حيث اقترب من حاجز ٢٨٥٠ دولار للأوقية، ليصل لقمة تاريخية لم تحقق من قبل، وبذلك يكون الذهب حقق ارتفاعا بمقدار ٠.١٤٪ خلال ٢٤ ساعة، وحقق ارتفاعا قدرة ٧.٨٢٪ خلال الشهر الماضي. ليثبت أحقيته بلقب الملاذ الآمن.
وبالرغم من ذلك لا يزال الحذر مسيطرا على قرارات المستثمرين مع هبوط الدولار أمام سلة العملات الرئيسية تاركا القمة للدولار الكندي ومن بعده اليورو والاسترليني، وتلويح الصين بفتح تحقيقات محلية مع شركة جوجل وبعض الشركات الأمريكية الكبرى. وتحقيق السندات الأمريكية لخسائر واضحة بانخفاض عوائدها بشكل ملحوظ.
كل هذه التقلبات الاقتصادية والسياسية دفعت الذهب نحو الصعود متخطية حاجز ٢٨٥٠ دولار، ليصل إلى ٢٨٦٠ ثم يتخطى الحاجز إلى ٢٨٧٠ دولار للأوقية حتى كتابة البيان..
وقد انعكست هذه التقلبات وارتفاع السعر العالمي على السوق المصري الذي شهد ارتفاعا في أسعار الذهب مؤخرا بعد فترة من الهدوء كان سببها تراجع الطلب وزيادة المعروض بيعه خلال الشهر الماضي مع نقص السيولة الشديد والتي تم توجيهها لصالح قطاع البناء بعد فتح تصريحات البناء العقاري في المناطق منعت من التصريح بالبناء لمدة عدة سنوات.
وقد ارتفع سعر الذهب في السوق المصري ليصل ل ٤٥٨٢.٨٦ لعيار ٢٤، ويتخطى عيار ٢١ لأول مرة حاجز الـ ٤٠٠٠ جنيه ليحقق حاليا سعر ٤٠١٠ جنيه للجرام في السوق المصري، في حين سجل عيار ١٨ سعر ٣٤٣٧ جنيه ، بينما وصل سعر الجنيه الذهب ٣٢٠٨٠ جنيه مصري قبل احتساب المصنعية والضريبة.
ويرى المهندس هاني ميلاد جيد رئيس مجلس إدارة الشعبة العامة للذهب والمجوهرات أن الظروف السياسية والاقتصادية العالمية ستنعكس حتما على سعر الذهب في مصر، خاصة وأن المؤشرات تشير إلى طول فترة التقلبات في انتظار نتائج تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية والصينية، وانتظار تطبيق التعريفات الجمركية القادمة على المكسيك وكندا الشهر القادم، مما يرجح استمرار أسعار الذهب عالميا في الصعود خلال الفترة القادمة، موضحا أن السوق المصري يمر بمرحلة هدوء واستقرار نسبي خلال الفترة الماضية ادى لانخفاض السعر نتيجة تراجع الطلب على شراء الذهب وزيادة المعروض وميل البعض لبيع المدخرات من الذهب لجني الأرباح. إلا أن ارتفاع الأسعار العالمية يدفع السعر المحلي للارتفاع برغم تراجع الطلب وقلة السيولة..
ومن جانبه يؤكد المهندس لطفي منيب نائب رئيس الشعبة أهمية التفكير الجيد عند شراء الذهب ليكون الشراء بهدف حفظ قيمة المدخرات وليس للمضاربة. وينصح المستهلك بالتحوط في التعامل مع الذهب باعتباره وعاء ادخاري لمدى زمني طويل وليس للشراء وإعادة البيع السريع لتحقيق أرباح وقتية.
وأكد المهندس أسامة الجلا سكرتير عام الشعبة العامة للذهب والمجوهرات علي سرعة استجابة الاسعار بالسوق المحلي للأسعار العالمية المرتفعة بالرغم من زيادة الكميات المعروضة من الذهب للبيع عن طلبات الشراء كنتيجة طبيعية لنقص السيولة بالسوق المصري.
في حين يرى الاستاذ عمرو المغربي عضو غرفة التجارة بالقاهرة أن الإقبال على شراء الذهب سيظل منخفضا إلا في حالة انخفاض الفائدة على عائدات الشهادات والودائع البنكية واتجاه المستهلكين للملاذ الآمن.
زيادة جديدة مرتقبة في الطرق السيارة لمواجهة المديونية المرتفعة