مكاتب الأشغال والصحة والصناعة والتجارة بخنفر يقومون بحملة نزول ورقابة مشتركة إلى المحلات والمطاعم والمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
بتوجيهات وإشراف المحامي مازن بالليل ناجي اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرية وبالتسيق مع مكتب الأشغال العامة والإسكان أبين وفي إطار برنامج النزول الميداني وبرنامج التوعية والرقابة على المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت الصحية في مدينة جعار وغيرها قام فريق مشكل من مكاتب الأشغال العامة والصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة في مديرية خنفر اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023م بالنزول الميداني إلى عدداً من المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت الصحية في جعار عاصمة مديرية خنفر ضمن حملة التوعية والرقابة والنزول الميداني إلى المحلات والمطاعم والمنشآت الصحية .
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الحملة والنزول الميداني سيتم عن طريق تقسيم المديرية إلى مربعات وقد بدأ الفريق اليوم من مربع الرازي جعار وضبط الفريق في إحدى الصيدليات اليوم كمية دواء تقدر ب أثنى عشر مليون ريال جميعها تالفة وغير صالحة للإستهلاك وتم تحرير محضر ضبط في هذا .
وتهدف هذه الحملة إلى ضبط البضائع والمواد المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن بالسلطة المحلية خنفر وذلك من خلال حل همومهم إضافة إلى خلق عمل جماعي مشترك للجهات المختصة وانهاء أي تضارب في تنفيذ المهام والمسؤوليات واستشعار هذه الجهات المختصة لمسؤولياتها والعمل الجماعي خدمة للمواطن والمصلحة العامة ورفد خزينة المديرية بوعاء ايرادي مهمل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية