مكاتب الأشغال والصحة والصناعة والتجارة بخنفر يقومون بحملة نزول ورقابة مشتركة إلى المحلات والمطاعم والمنشآت الصحية
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أبين(عدن الغد)خاص:
بتوجيهات وإشراف المحامي مازن بالليل ناجي اليوسفي مدير عام مديرية خنفر رئيس المجلس المحلي في المديرية وبالتسيق مع مكتب الأشغال العامة والإسكان أبين وفي إطار برنامج النزول الميداني وبرنامج التوعية والرقابة على المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت الصحية في مدينة جعار وغيرها قام فريق مشكل من مكاتب الأشغال العامة والصحة العامة والسكان والصناعة والتجارة في مديرية خنفر اليوم الأحد 3 ديسمبر 2023م بالنزول الميداني إلى عدداً من المحلات التجارية والمطاعم والمنشآت الصحية في جعار عاصمة مديرية خنفر ضمن حملة التوعية والرقابة والنزول الميداني إلى المحلات والمطاعم والمنشآت الصحية .
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج الحملة والنزول الميداني سيتم عن طريق تقسيم المديرية إلى مربعات وقد بدأ الفريق اليوم من مربع الرازي جعار وضبط الفريق في إحدى الصيدليات اليوم كمية دواء تقدر ب أثنى عشر مليون ريال جميعها تالفة وغير صالحة للإستهلاك وتم تحرير محضر ضبط في هذا .
وتهدف هذه الحملة إلى ضبط البضائع والمواد المغشوشة والمقلدة والمنتهية الصلاحية إضافة إلى تعزيز ثقة المواطن بالسلطة المحلية خنفر وذلك من خلال حل همومهم إضافة إلى خلق عمل جماعي مشترك للجهات المختصة وانهاء أي تضارب في تنفيذ المهام والمسؤوليات واستشعار هذه الجهات المختصة لمسؤولياتها والعمل الجماعي خدمة للمواطن والمصلحة العامة ورفد خزينة المديرية بوعاء ايرادي مهمل.
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال العامة والإسكان: نسعى نحو تلبية التطلعات المجتمعية العمرانية
دمشق-سانا
أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أنه خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم تمت مناقشة مشروع المرسوم الخاص بأسس التخطيط العمراني الذي يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء.
وأوضح الوزير علي في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.
وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.
ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.