يواجه بنك التنمية المحلية، عرض المخاطر وأهمها خطر القرض، بسبب ارتفاع قيمة غير المستحقات عير المسددة احتل فيها القطاع الخاص مركز الصدارة خاصة من طرف أجهزة دعم التشغيل.

فضح قضاة مجلس المحاسبة في تقريرهم السنوي الأخير لـ2023، حجم الكوارث التي يعاني البنك العمومي المختص في التنمية المحلية، بسبب تراكم الديون غير المسددة، إذ سجل مع نهاية شهر ديسمبر 2021 حجم مستحقات غير ناجعة بقيمة 364.

29 مليار دينار، ما يمثل 33.5 من المائة من القائم الإجمالي الخام لقروض الزبائن، أي ثلثي هذه الفئة من المستحقات غير مدفوعة، حيث أكد القضاة هنا على أن إدارة البنك تحصل جزءا ضئيلا منها، ما يؤثر سلبا على الوضع المالي ونتائج الاستغلال للبنك.

وبينت عملية الرقابة، بأن المستحقات المتعثرة للقطاع الخاص، والتي تشكل منازعات معقدة وضارة بالبنك، تمثل ما يزيد عن 30 من المائة من مجموع التزامات هذا القطاع، وهذا رغم التدابير المتخدة من طرف بنك الجزائر في أعقاب جائحة كورونا.

وبلغت قيمة المستحقات غير المدفوعة المتراكمة 248.42 مليار دينار، وكذلك بالنسبة لمؤونات الخسائر على المستحقات بقيمة 112.91 مليار دينار، ما يؤثر سلبا على الوضع المالي ونتائج الاستغلال للبنك.

وكشفت عملية الرقابة عن أوجه تقصير كانت ذات تأثير على نشاط تحصيل المستحقات، إذ لا تزال المبالغ المحصلة جد ضعيفة مقارنة بحجم المستحقات بسبب ضعف القدرة على التحصيل وتقص الوسائل التقنية ما جعل معدل التحصيل يمثل 7.31 من المائة، ليؤكد هنا قضاة المجلس على أن البنك معرض للمخاطر وأهمهما خطر القرض.

وتمثل المؤسسات العمومية التي استفادت من نسبة 13.4 من المائة من القرض، سوى نسبة 4.4 من المائة من المستحقات عير المدفوعة.

بالمقابل، أظهرت وضعية الالتزامات ارتفاعا في المستحقات عير المدفوعة لأجهزة دعم التشغيل، منتقلة من 81 مليار دينار عام 2021، إلى 121 مليار دينار خلال 2021، وهذا يعني أن أكثر من ثلثي القوائم تتكون من مستحقات غير مدفوعة، فهي تشكل الجزء الأكبر من المستحقات غير المدفوعة للبنك بنسبة 48.67 من المائة

قرابة مليون و500 ألف زيون و51% من القروض للخواص

ويتوفر البنك على محفزة متنوعة من الزبائن بتعداد يقدر بمليون و461 ألف و772 زبون مع نهاية 2021، ويدير ما يقارب 1043 مليار دينار من ودائع الزبائن، وحوالي 1097 مليار دينار من قوائم قروض الزبائن “القروض المباشرة والالتزامات بالتوقيع”، منها 51 من المائة من قروض لمؤسسات خاصة، 16 من المائة لأجهزة دعم التشغيل، وحصة القروض للأفراد 12 من المائة والقرض على الرهن 1 من المائة.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: من المائة من ملیار دینار

إقرأ أيضاً:

اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس 30 يناير 2025 أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه.

ووفقاً للموقع الإلكتروني للبنك المركزي تبلغ قيمة الطرح الأول 35 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 45 مليار جنيه لأجل 364 يوماً.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء على سعري الإيداع والإقراض دون تغيير عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، و سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء العراق: 600 مليار دينار تعاقدات مع شركات مصرية لتنفيذ مشروعات بنية تحتية
  • سلطان يصدر قانوناً بالموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية بالشارقة
  • 500 مليار دينار لفريق الجهد الخدمي.. هل تُنهي مشاريع الأعوام السابقة؟
  • اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه
  • مختار الجديد: إيقاف التعيينات وضبط المرتبات قد يخفض الإنفاق إلى 60 مليار دينار
  • وزارة المالية تعلن عجزا قدره 61 مليار درهم في الميزانية
  • الحكومة جنت 300 مليار درهم من الضرائب العام الماضي في ارتفاع قياسي
  • البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
  • استرداد أكثر من 60 مليار دينار من المتجاوزين على الإعانة الاجتماعية بالعراق
  • “مسبوق” مهدّد بـ 5 سنوات حبسا لاستيلائه على مجوهرات بقيمة مليار سنتيم بباب الواد