عاجل| 5 دلالات في مشهد تصويت المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 3rd, December 2023 GMT
أوضح عددًا من البرلمانيون دلالات الإقبال على تصويت المصريين في الخارج التي أجريت بالعملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، مشيرين إلى أهمية مشاركة أبناء الوطن في الخارج.
حفظ الأمن القومي للدولة
ومن جانبه، أثنى النائب الدكتور علي مهران، رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ، على الإقبال الكبير من قبل المصريين في الخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية. وأوضح أن هذا الإقبال يُعد تأكيدًا على دعمهم للدولة المصرية والوقوف بجانبها للمساهمة في استكمال مسيرة البناء والتنمية المستدامة، وحفظ الأمن القومي للدولة.
وأشار رئيس لجنة الصحة والسكان في مجلس الشيوخ إلى أن هذا الإقبال يعكس وعي المصريين وحرصهم على المشاركة في صناعة مستقبل وطنهم. وأكد أن المصريين في الداخل والخارج يدركون تمامًا حساسية المرحلة الراهنة والتحديات التي تواجهها البلاد نتيجة للأزمات الإقليمية المحيطة.
تعزيز دعائم الديمقراطية
أعرب النائب الدكتور علي مهران عن دعمه الكامل وتأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي، مُشيدًا بالدور الريادي الذي يقوم به في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر. وحث المصريين في الخارج على مزيد من التفاعل والمشاركة الفعّالة، مُؤكدًا أن أصواتهم تُعَدُّ أحد أركان بناء الوطن وتعزيز دعائم الديمقراطية.
صنع صورة إيجابية
وفي نفس السياق، شكر النائب محمد المنزلاوى، وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، المصريين في الخارج، موجهًا التحية والتقدير للمصريين في الخارج لحرصهم الكبير على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.
وأعرب المنزلاوي عن سعادته بتوافد المصريين بالخارج بكثافة، ورفعهم علم مصرأمام اللجان الانتخابية، مشددًا على أن المصريين في الداخل والخارج أصبحوا على وعي تام بأهمية الانتخابات الرئاسية وأن المشاركة فيها تعد ضرورة وطنية لصنع صورة إيجابية عن الدولة المصرية والشعب المصري، موضحًا أن المشاركة الكثيفة للمصريين في الخارج أظهرت التأييد والدعم الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الإنتخابات الرئاسية تأتي في ظروف دولية وإقليمية صعبة، وأن المصريين في الخارج أظهروا تضامنهم وتأييدهم للرئيس السيسي في هذه المرحلة الحساسة، وقال إن المشاركة والاحتشاد أمام مقار اللجان الانتخابية من المصريين في الخارج قد أبهرت العالم وأضافت صورة إيجابية للمشهد الانتخابي المصري.
إدراك أهمية المرحلة
وعلى نفس الصعيد، اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن حرص المصريين في الخارج على التوافد بكثافة للسفارات والقنصليات للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 يأتي في إطار إدراكهم لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، متابعًا: قد أرسلوا رسالة قوية إلى العالم بتوحيد الجهود، والمصريين سواء في الداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن.
تأكيد وحدة الصف
وأوضح أبو الفتوح أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بتذليل كافة العقبات لتيسير عملية التصويت وتجنب المواطنين أي مشقة ممكنة. وأشار إلى أن العملية الانتخابية تمت بسهولة ويسر في 137 مقرًا انتخابيًا توزعت على 121 دولة. وركز على الجوانب الوطنية والبهجة التي سيطرت على المشهد الانتخابي.
ودعا أبو الفتوح المصريين في الخارج لمواصلة التوجه بكثافة إلى المقار الدبلوماسية المصرية لممارسة حقوقهم الدستورية والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، وشدد على أهمية الوحدة والتكاتف في ظل التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، داعيا الجميع للتضامن مع الدولة ومؤسساتها لحفظ الأمن القومي وتأكيد وحدة الصف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصريين في الخارج انتخابات الرئاسة 2024 مجلس النواب السيسي فريد زهران عبد السند يمامة حازم عمر الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسیة المصریین فی الخارج مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.