تسرب خبر شبه أكيد بأن كل من سفيري المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات المتحدة بالخرطوم، يفتخر كل منهما بأنه هو الحاكم الفعلي للسودان، والغريب في الأمر أن السودان هو الدولة الوحيدة التي شاركت بقوات برية(من الجيش والدعم السريع) مع الدولتين في حربهما المسمى عاصفة الحزم ضد اليمن!!!مما يعني أن الجيش وقوات الدعم السريع المتصارعين في السودان الان هما حلفاء للشريكين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.
إن الدولتان تعلمان أن تحكمهم في السودان يقوي إلى حد كبير من تأثيرهم على جمهورية مصر وخاصة على قرارها السياسي داخليا وفي جامعة الدول العربية وفي الأمم المتحدة وفيما يخص علاقتها بإسرائيل وأمريكا نفسها. وتحكمهم في السودان يضمن لهم قوة ضاربة على البحر الاحمر يمكن أن تؤثر على السياسة العالمية.
كما لن تحكمهم في السودان يضمن لهم أمن غذائي استراتيجي شبه مجاني من حيث القمح والحبوب واللحوم. وفوق ذلك فأن تحكمهم في السودان يرفع من قوة قرارهم السياسي والاقتصادي في وجه الدول العظمي امريكا والصين وروسيا.
بجانب الدولتين الخليجيتين، نأتي الدولة الشقيقة مصر. والتي تعلم علم اليقين أن أمنها المائي والغذائي متعلق بالسودان وخاصة بعد قيام سد النهضة أو سد القرن في اثيوبيا والذي سيتسبب في تنظيم جريان النيل الأزرق وبالتالي في ضياع ما لا يقل عن 7 مليار متر مكعب من الماء سنوبا من حصة السودان كانت تذهب لمصر بسبب عدم وجود خزانات كافية بالسودان لاستيعاب تلك الكمية فوق ال11 مليار متر مكعب المستوعبة اصلا من حصة السودان البالغة 18 مليار متر مكعب.
ثم نجد الجارة الشقيقة اثيوبيا بعدد سكانها الذي تجاوز ال120مليون نسمة مع محدودية الاراضي الزراعية بها ولذلك فهي تسعى بكل إمكانياتها للاستيلاء على منطقتي الفشقة الصغرى والكبرى بحدود السودان الشرقية وهي أخصب اراضي السودان لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء لها ولشريكتها دولة الامارات العربية المتحدة.
أما الابن المنفصل عن السودان أي دولة جنوب السودان ودول ارتريا وتشاد وأفريقيا الوسطي فهي تعتمد في اقتصادها إلى حد كبير على المنتجات الزراعية والسلع التجارية المهرب إليها عبر الحدود من السودان.
هذا ما كان بخصوص دول الجوار والاقليم ومطامعهم في السودان؛ أما إذا تجاوزناها إلى مستوي الدول العظمي فالكل يعلم أطماع الاتحاد السوفيتي في إقامة قاعدة عسكرية علي البحر الاحمر في السودان بجانب طمعها في ذهب السودان واتخاذ السودان معبر من البحر الاحمر نحو وسط وغرب أفريقيا . أما امريكا فيكفي أنها أقامت أكبر سفارة لها بأفريقيا بالسودان لتحكم من خلالها المنطقة بأكملها. وبجانبهما نجد الوحش الاقتصادي الصيني الذي لا يتورع عن التمدد اقتصاديا ليلتهم كل خيرات أفريقيا من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها.
ذلك ما كان من أطماع القوى الخارجية؛ فاذا تسألنا عن ماهي مصالح الجهات التي تحرك الجيش وابنه المليشاوي أو ما يسمى قوات الدعم السريع ليصلوا لهذا الحد من الصراع والحرب وتدمير المنشأاات الوطنية. هنا لا أتحدث عن الجنود والرتب الصغرى في الجهتين ولكن عن القادة ومن هو خلفهم. فالكل يعلم أن قادة الجيش وقادة مليشيا الدعم السريع العسكريين الحقيقين هم "زملاء" مهنة بل هم من "خلقوا" قوات الدعم السريع فماذا حدث بينهما من فتنة فكرية أو اثنية أو جهوية أو غيرها لتجعلهم يقتتلون حتى الموت ، ويقتلون الشعب السوداني ويهجرونه بالاضافة لتدمير السودان ؛ فماذا سيربحون بعد أن يخربون البلاد؛ والسؤال الوطني الوحيد هو الا
يوجد بينهم رجل رشيد ليقول لهم كفاكم حربا!!! وأنكم تهدون المعبد على الشعب وسيقع السقف عليكم!!!
ينسب للبروفسور ماكس مانوارينج خبير الاستراتيجية العسكرية في معهد الدراسات التابع لكلية الحرب الأمريكية....قوله ( ليس الهدف تحطيم المؤسسة العسكرية لإحدى الأمم، أو تدمير قدرتها العسكرية، بل الهدف هو: ( الإنهاك ــــ التآكل البطيء ) لكن بثبات فهدفنا هو ارغام العدو على الرضوخ لإرادتنا"...!!!
"الهدف زعزعة الاستقرار...!!! هذه الزعزعة ينفذها مواطنون من الدولة العدو لخلق الدولة الفاشلة...!!! وهنا نستطيع التحكم...!!! وهذه العملية تنفذ بخطوات ببطء وهدوء وباستخدام مواطني دولة العدو، فسوف يستيقظ عدوك ميتاً"...!!!!
ومعنى التآكل البطيء يعني خراب متدرج للمدن، وتحويل الناس الى قطعان هائمة...!! وشل قدرة البلد العدو على تلبية الحاجات الاساسية، ! إن أفضل الطرق هو التآكل البطيء، بهدوء وثبات عبر سنوات من خلال محاربين محليين شرسين وشريرين" ...الهدف هو السيطرة وتقويض الدولة والمجتمع أهم من كل شيء، أي محو الدولة والمجتمع عبر عملية طويلة..!!!!) ولعل تدمير السودان بأيدي ابنائه هو اصدق دليل لتلك الخطة الشيطانية!!!
اعتقد ان اي مواطن سوداني رشيد ينادي بإيقاف الحرب. وان تحل قوات الدعم السريع ويدمج من تنطبق عليه الشروط الأمنية من صغار الرتب والجنود فقط دون كبار الضباط والرتب العليا في الجيش القومي. وإذا ثبت أن هناك جهة ما تأمرت على إشعال الحرب فيجب محاسبتها بتهمة الخيانة العظمي.
abdelgadir@hotmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الدعم السریع فی السودان
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة