كلام الناس
أوشكت على تجنب تناول كتاب مجدي عزالدين حسن"جدلية الوحي والتاريخ" .. قراءة في مشروع نصر حامد أبوزيد لكنني وجدت فيه إضاءات نحتاجها ونحن مازلنا نعاني من ويلات الإنكفائيين والظلاميين الذين تسلطوا على رقابنا ثلاثين عاما.
قال مجدي في مقدمة الكتاب أن أحسن تكريم يمكن ان نقدمه لمفكر كبير وباحث في قامة نصر أبوزيد أن نقرأ مشروعه قراءة ناقدة حية حتى نكون أوفياء لنهجه الذي لا يميل للتناول الاحتفالي ولا يلجأ للتبجبيل والتعظيم ولا يضفي قداسة على الأفكار والأشخاص.
لن اخوض في المسائل الذي تناولها المؤلف في غالب الكتاب لكنني سأتوقف معكم عتد الفصل الخامس والاخير الذي تحدث فيه حول العلمانية ونقد خطاب الإسلام السياسي.
أشار المؤلف إلى مفهوم الإسلام بوصفه الدين العلماني الذي يتكرر بصيغ مختلفة في كتابات ودراسات نصر أبوزيد الذي قال انه ان الاوان كي نناقش مفهوم العلمانية ومفهوم الاسلام معاً لنجد ان الإسلام دين علماني إذا أحسنا الفهم والتدبر، وبرر أبوزيد توصيفه للاسلام بانه دين علماني بان حركة العلم عند المسلمين والحركة الاستدلالية المعرفية عندهم تبدأ بمعرفة العالم بوصفه دلالة على الله سبحانه وتعالى.
نصر أبو زيد كان يري أن بعض الإنكفائيين كانوا يحورون الصراع الدائر بين أنصارالفهم الديني المواكب للعصر وبين دعاة أسلمة العصر بانه صراع بين العلمانية والاسلام وهذا خطا يتم توظيفه أيدولوجياً واعلامياً من أنصار الاسلام السياسي لضرب خصومهم الذين يتبنون الدعوة لفهم إسلامي مواكب لحركة العصر.
يخلص مجدي عبر قراءته لمشروع نصر أبو زيد إلى ان العلمانية ليست نمطاً معادياً للدين بل إنها تناهض أي محاولة لفرض تأويل ديني من أجل الهيمنة والسيطرة والتمكين، كما ان أبوزيد لايرى ان العلمانية تعني فصل السياسة عن الدين بل تعني فصل السلطة السياسية عن السلطة الدينية، لانه لايمكن ممارسة السياسة دون أخلاق مستمدة من الثقافة الدينية.
لذلك يرى المؤلف ان مشروع نصر أبوزيد الفكري في حقيقته مشروع إصلاح ديني لذلك كان يركز في كتاباته على نقد الخطاب الديني من أجل تشييد وعي علمي بالتراث وفهم عقلاني للإسلام.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
المحامون يقدمون مذكرة تعديلية لمشروع المسطرة المدنية
تقدمت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمذكرة إضافية أولية حول بعض الاقتراحات بخصوص بعض مواد مشروع قانون المسطرة المدنية الذي قدمته وزارة العدل إلى البرلمان، آملة أن تبادر الحكومة إلى تقديمها كتعديلات وفق الصلاحية المخولة لها طبقا للفصل 83 من الدستور.
ومن أبرز ما تضمنته التعديلات ضمان حق كل المواطنين في الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض، وإزالة القيود المالية كشرط للوصول للقضاء.
كما شملت المذكرة تعديل المادتين 76 و96 من المشروع لضمان تقديم الطلبات القضائية عبر مذكرة موقعة من المحامي.